لا يجب أن نحلم

يوم 8-8-2008 نشرت وكالة «الأسوشييتد بريس» قصاصة مفادها أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي أي» قد قدم اعتذاره لرئيسي تحرير جريدتين يوميتين أمريكيتين هما «الواشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، لأنه تعمد أن يحصل على كشف بالمكالمات الهاتفية التي أجراها أو تلقاها الصحافيون العاملون بهاتين الجريدتين، وذلك في إطار تحقيق في مجال الإرهاب.
أردنا أن نحلم، وحورنا هذه القصاصة بحيث وضعنا إدارة مراقبة التراب الوطني المغربية «دي إس تي» مكان «إف بي أي»، وعوضنا اسم روبر مولر مدير «إف بي أي» باسم عبد اللطيف حموشي مدير «دي إس تي». وضعنا أيضا جريدة «المساء» محل جريدة «الواشنطن بوست» وجريدة «لوجورنال إبدو» محل جريدة
«نيويورك تايمز»، ولم ننس أن نضع اسمي رئيسي تحرير الجريدتين المغربيتين محل اسمي رئيسي تحرير الجريدتين الأمريكيتين. بعد التعديلات، أصبحت قصاصة «الأسوشييتد بريس» بعد «مغربتها» كالتالي:
«قدم مدير إدارة مراقبة التراب الوطني المغربية «دي إس تي» عبد اللطيف حموشي اعتذاره لرئيسي تحرير جريدتين يوميتين مغربيتين هما «المساء» و»لوجورنال إبدو «، لأنه تعمد أن يحصل على كشف بالمكالمات الهاتفية التي أجراها أو تلقاها الصحافيون العاملون بهاتين الجريدتين، وذلك في إطار تحقيق في مجال الإرهاب».
استدعى مدير الإدارة العامة للأمن الوطني توفيق بوعشرين عن جريدة «المساء» وعلي عمار عن جريدة «لوجورنال» لكي يخبرهما بأنه يتأسف على كون عناصره لم يتقيدوا بالمقتضيات القانونية سنة 2004 حول التنصت على هواتف صحفي من «المساء» وباحث آخر إضافة إلى صحفيين من «لوجورنال» الذين كانوا يشتغلون في تلك الفترة على موضوع الإرهاب الإسلامي.
حصلت عناصر «الديستي» على كشف المكالمات الهاتفية بدعوى الضرورة الاستعجالية للتنصل من الترخيص القانوني. تم الكشف عن هذه المخالفة عندما أبدت العدالة اهتمامها بالطريقة التي توصلت بها «الديستي» إلى الآلاف من الكشوفات الهاتفية بعد تفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء رغم إنكارها اللجوء إلى هذا الأمر. صرح الصحفيان توفيق بوعشرين وعلي عمار بأنهما كانا يبحثان عن معلومات إضافية حول تلك الأحداث وطلبا ضمانات في المستقبل من أجل ذلك. وكالة المغرب العربي للأنباء-9/8/2008
للأسف، لن نرى، غدا ولا بعد غد، مدير «الديستي» يعترف ويعتذر عن أي تجاوز أو انتهاك ارتكبته إدارته مثل التنصت على الخطوط الهاتفية للجرائد والصحفيين. ويبقى هذا التنصت إجراء عبثيا وبلا جدوى خصوصا وأن أي مواطن من مواطني «أجمل بلد في العالم» يعلم أن هاتفه قد يكون مراقبا، والصحفيون لن يكونوا بالطبع في منأى عن ذلك. لماذا إذن يتم التكتم عن هذه «الأسرار»؟ هذا يعني أن الذين أمروا بهذه الممارسات غير القانونية، أو ما يسمون ب«الآذان الكبيرة» هم ببساطة منتهكون للحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات. لا فرق بينهم وبين حراس العمارات وكلاسات الحمام.
وللأسف، لن نرى، غدا أو بعد غد، وكالة المغرب للأنباء تنشر اعتذارها.
عندما نتطرق إلى هذه الأمور «غير القانونية»، فالهدف هو كشف مدى الهوة التي تميز «الديمقراطية» التي يعرفها المغرب وتلك السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. من المؤكد أنها ديمقراطية بعيدة عن الكمال لكنها متقدمة جدا وبلا أوجه للمقارنة مع تلك التي يعرفها المغرب.. نريد كذلك أن نزيل طابع القداسة عن حكامنا الذين لا يتوقفون عن التصريح بأن الديمقراطية الانتقالية التي نعيشها تمثل خطوة جبارة مقارنة بتلك التي تعرفها غالبية الدول العربية والإسلامية والإفريقية وأنه علينا أن نحس بالفخر وبالامتنان مقابل ذلك.
وفي ما يتعلق بهذه الديمقراطية الانتقالية، يمكننا أن نسجل أنها مستمرة منذ حوالي نصف قرن، وأنها ليست سوى وهم، ذلك أن ملكيتنا هي ملكية قيادية، ومؤسساتنا «التمثيلية»، سواء مجلس النواب أو غرفة المستشارين، لا تتوفر على أية سلطة حقيقية يمكن أن تؤثر على السلطة التنفيذية، وأن قضاءنا خاضع لأوامر الجهاز التنفيذي دون أن ننسى أن الفساد ينخره أصلا، ناهيك عن وزير أول يكاد يكون دمية متحركة وصحافة تعيش حالة سراح مؤقت. يبدو أولئك الذين يطلبون منا أن نبين عرفاننا وامتنانا لهذه الحكامة المطلقة المطبقة علينا، وكأنهم يعطوننا الحرية والكرامة صدقة، بينما هي حقوقنا التي تولد معنا. ونذكر هؤلاء «المحسنين، أصحاب الأيادي الكريمة» أنه لكي نتقدم ونتطور، علينا أن نقارن أنفسنا بمن هم أحسن منا وليس بمن هم أسوأ.