حلفاء عمدة طنجة «متورطون» في قضية «رشوة» وتهديدات من «الأصالة والمعاصرة» ضد خصومه السياسيين

بعد أن فشل فؤاد العماري في الحصول على النصاب القانوني للمرة الثانية

عاش مقر الجماعة الحضرية لطنجة أكثر «المسرحيات» إثارة وتشويقا في تاريخ التسيير الجماعي في المدينة، حيث تحول اجتماع مخصص لتدارس الحساب الإداري إلى «سيرك» حقيقي،
ارتفعت خلاله مطالب قوية بضرورة حل المجلس في أقرب الآجال، لوقف العبث التي تعرفه المدينة.
وخلال الجلسة، اختلطت مشاهد درامية مع بعضها البعض، حيث حاول رئيس الجلسة الانتحار بواسطة ربطة عنقه، فيما اتهم مستشار زميلا له في نفس الحزب بمحاولة إرشائه، بينما تبادل مستشارون الضرب في بهو القاعة، في الوقت الذي «هرب» العمدة من قاعة الاجتماعات لأزيد من ساعة، قبل أن يعود إليها، وسط حالة «إنزال» لمقرَّبين من العمدة، حولوا القاعة إلى «ملعب» لكل أنواع الشتائم...
ومنذ اللحظات الأولى لانعقاد الدورة، أخرج مستشار جماعي مبلغا ماليا من جيبه وقال إنه تلقاه رشوة من شخص طلب منه عدم حضور اجتماع الدورة، من أجل إفقاد الاجتماع النصاب القانوني.
ورغم أن عمدة طنجة، فؤاد العماري، فشل مرة أخرى، في جمع النصاب القانوني، بعد أن فشل في ذلك قبل حوالي أسبوعين، فإن قضية الرشوة أثارت الكثير من التساؤلات حول جديتها، خصوصا أنها تمت داخل الحزب نفسه، وهو الاتحاد الدستوري، الذي يرأس مكتبَه الجهوي «شخصٌ مثير للجدل»، يدعى محمد الزموري، الذي كان ممنوعا من الترشح قبل سنوات، على اعتبار أنه «يمثل رمزا من رموز الفساد الانتخابي» في المدينة.
وجاءت هذه الاتهامات في إطار نقطة نظام طلبها المستشار بوعطية، قبل الشروع في مناقشة جدول أعمال دورة فبراير. وقد أحدثت هذه الاتهامات حالة من الفوضى داخل المجلس وتعالت أصوات عدد من المستشارين، الذين شرعوا في الصراخ وإطلاق هتافات تندد بهذا التصرف، الذي وصفوه ب«غير الأخلاقي».
وبدت عملية الكشف عن الارتشاء الذي قال هذا المستشار إنه تعرض له وكأنها خطة «مفتعلة»، خصوصا بعدما أخرج «المرتشي» المبلغ وبدأ يلوّح به أمام الأعضاء بشكل غير مفهوم.
كما أن عملية تصديق المرتشي بوعطية بدت صعبة، نظرا إلى الظروف التي أحاطت بهذه العملية، ومن بينها منحه نقطة نظام كمتحدث أول في الجلسة، بينما سبقه إلى طلب هذه النقطة مستشارون آخرون ولم تمنح لهم... وهو ما يؤشر على إمكانية إعداد «سيناريو» متكامل لتوريط معارضي حزب «الأصالة والمعاصرة» داخل المجلس.
وحتى المستشار بنزيان، الذي قال بوعطية إنه كان حاضرا أثناء إرشائه، نفى أن يكون عبد الدائم بكور قد منح المدعي مبلغ 20 ألف درهم، وقال إنه مستعد لتقديم تصريحاته أمام الوكيل العام.
وكانت مصادر قد تحدثت عن استعمال المال بشكل قوي من أجل إكمال النصاب أو إسقاطه خلال هذه الدورة، معتبرة أن اعتراف أحد المستشارين بتسلمه المال مقابل عدم توصيته بالإيجاب على الحساب الإداري ما هو إلا فصل من فصول ما وصفوه ب«الخطة المعدة سلفا» لتفجير الأوضاع داخل المجلس من طرف العمدة وحلفائه، على اعتبار أنهم لا يتوفرون على النصاب القانوني.
وأمام حالة الفوضى التي اندلعت على إثر هذه الاتهامات، أعلن العمدة عن رفع الجلسة وعاد إلى مكتبه تحت وابل من الانتقادات والهتافات التي تطالب برحيله عن منصب العمودية.
ولم تكن الفصول التالية من هذه المسرحة العبثية، التي تجري في مدينة تعتبر القطب الاقتصادي الجديد للمغرب، أقل إثارة، حيث تحولت قاعة الاجتماعات إلى حلبة للفوضى.
ووجه المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية، سمير بروحو، اتهاما مباشرا للعماري بأنه هدده بإدخاله السجن في حال لم يحضر الجلسة، لكي يحصل العمدة على النصاب القانوني.
وكان بروحو قد تعرض لتهديد من طرف العمدة العماري، وفق أقواله التي أشار فيها إلى أن العماري قال له إنه سيدخله السجن إذا لم يحضر الجلسة...