تقديم 320 شكاية ضد قضاة و277 ضد محامين و85 ضد موظفين في المحكمة

في ندوة صحافية نظمت أمس في وزارة العدل في الرباط

بلغ عدد الشكايات الواردة على مركز تتبع وتحليل الشكايات، التابع لوزارة العدل، 8245 شكاية سنة 2010، من بينها 128 شكاية وجهها أجانب و29 شكاية وجهتها جمعيات و17 وجهتا شركات.
وتختلف مصادر الشكايات التي تتوصل بها وزارة العدل، فعلى سبيل المثال، تلقى ديوان وزير العدل 2888 شكاية و1193 شكاية مصدرها الأنترنت، كما أحال الديوان الملكي على الوزارة 288 شكاية. وقد وُجِّهت خلال السنة الماضية 320 شكاية ضد قضاة و277 شكاية ضد محامين و85 شكاية ضد موظفين في المحكمة.
وأكد لحسن بيهي، رئيس مركز تتبع وتحليل الشكايات، في ندوة صحافية نظمت أمس في وزارة العدل في الرباط، أن الشكايات المحالة على الوزارة تعرف ارتفاعا، إذ انتقلت من 4636 شكاية سنة 2008 إلى 5348 سنة 2009، لتصل إلى 8245 شكاية سنة 2010. وأوضح أن 2418 شكاية تم فيها إرشاد المشتكين إلى المسطرة المتعيَّن سلوكها من لدن المركز، و1760 شكاية تم ضمها إلى ملفات سابقة، نظرا إلى وحدة الأطراف والموضوع، وأحيلت 3876 شكاية على المديريات المركزية، توصل المركز بخصوصها ب2781 جوابا.
واقترح بيهي صيغة للتواصل مع الشكايات الواردة على الصحافة الوطنية، تتمثل في إحالتها مباشرة على وزارة العدل للنظر فيها، خاصة أن الشكايات المنشورة في الجرائد تكون ناقصة في بعض الحالات لغياب بعض المعلومات، إذ إنه خلال سنة 2010، نُشِرت 380 قصاصة في الموضوع، لكنْ حُفِّظت منها حوالي 200 شكاية، بسبب نقص المعلومات.
وحسب الإحصائيات المقدمة، تحتل المنطقة الوسطى المرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات، تليها المنقطة الشمالية الغربية ثم المنطقة الشمالية الشرقية ثم المنطقة الجنوبية الشرقية. وتحتل استئنافية الدار البيضاء المرتبة الأولى بخصوص نسبة الشكايات، تليها استئنافية الرباط ثم استئنافية مراكش.
يذكر أن المركز قد أُحدِث بمقتضى مرسوم صادر بتاريخ 23 يوينو 1998، والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة العدل ويُعنى بتلقي الشكايات والتظلمات الموجهة للوزير. وتتحدد مهام المركز في تلقي شاكيات المواطنين ودراستها وتحليلها وتتبع مسارها والتعرف
على الإجراءات المتّخَذة بشأنها، بعد إحالتها على الجهة المختصة، بقصد إخبار المشتكين بمآلها ووضع حصيلة دورية لهذه الشكايات واستقبال المشتكين والاستماع إليهم، عند الضرورة، وفق الضوابط المحددة قانونا وتخفيف العبء على المديريات، بتحليل الشكايات الواردة و«تصفيتها».