«ما دار والو مادار والو، المجلس يمشي فحالو» و«علي الفاسي وبادو والمغرب أنتر دو (بين اثنين)، هي كواتنا ف السبيطارات وراجلها في الماء واضو»، تلك بعض الشعارات التي رددها أكثر من 150 من المحتجين الغاضبين على أداء المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تمّ تنظيمها أمام الباب الرئيسي لمقرّ قصر البلدية بشارع محمد الخامس بوجدة من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 17 مارس الجاري. وأحاط بالوقفة الاحتجاجية مئات المواطنين الذين عبروا عن مساندتهم ودعمهم لمضامين الشعارات التي رفعها المحتجون من قبيل «إرحل حجيرة، إرحل حدوش،إرحل أقديم، إرحل السالمي» (الرئيس ونوابه) و«إرحل يا مجلس الشفارة» و«لا لبلدية الأعيان وأصحاب المال» و«ما مْفاكِّينْشْ يا جماعة اللصوص» و«مجلس الفضائح : ماك دونالدز والصفقات وساعة البلدية وتجزئة البستان» و«أيها المنتخبون إرفعوا أيديكم عن جيوب المواطنين» وغيرها من الشعارات التي صفق لها المواطنون وانضم بعضهم للوقفة، تحت أنظار عناصر قوات الأمن التي كانت تراقب التطورات وتسجل الشعارات كما كان المستشارون المعنيون بمضامين الشعارات يتابعون من بعيد ترديد أسمائهم بنغماتها. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية تلبية لنداء التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية والتي دعت إلى تنظيمها تحت شعار «كفى عبثا بمصالح المواطنين بجماعة وجدة» للتنديد والاحتجاج على الأوضاع المزرية للمدينة والتدبير المفلس للشأن المحلي. وأشار النداء إلى دواعيها المتمثلة في انعدام الشفافية في التسيير وتدهور الخدمات الإدارية والاجتماعية للمرفقين، وتردي واقع البنيات التحتية والتعامل المزاجي والانتخابوي في عملية صيانة الأزقة، الطرقات، التزفيت، التشوير، الإنارة... والخدمات و الأداء الرديء للتدبير المفوض للنفايات الصلبة، وغياب الإرادة والمبادرة في حل بطالة حاملي الشهادات و«الإفراج» على المناصب المحدثة المتراكمة، والواقع المزري للنقل الحضري (ضعف حظيرة النقل والربط بين الأحياء، ارتفاع أسعار التذاكر والبطائق متحدية قدرة التلاميذ والطلبة والمعطلين وذوي الدخل المحدود والعجزة و ذوي الأمراض المزمنة...)، ونهب المال العام، استشراء الفساد الإداري وظاهرة الإبتزاز والرشوة في أروقة الجماعة بتواطؤ المستشارين (مثال ممر الموت أو «كويت سيتي» بقسم البناء والتصميم...)، وتبديد المال والملك العمومي الجماعي في نفقات البنزين، الهاتف، الماء، الكهرباء، التفويتات غير المشروعة لأملاك الجماعة والاستعمال غير المشروع لممتلكات الجماعة (شاحنات وسيارات...)، والتلاعبات الخطيرة في الصفقات العمومية والرخص... (تؤكده تقارير المجلس الأعلى للحسابات)، والتماطل في حل مشكل تجزئة البستان، المير نيجر...، والصمت المريب حول خروقات هذه الملفات، والتوزيع الزبوني للمنح على النوادي والجمعيات واستفادة جمعيات «وهمية» من الدعم و إقصاء جمعيات فاعلة، وجادة وذات منفعة عامة... ومن جهته، وفي تصريح ل«المساء» أكد عمر حجيرة، رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، تسجيله لمضامين الشعارات بنبرة استياء، معبرا عن استعداده لمحاربة كلّ أشكال الفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية وغيرها، مشيرا إلى رغبته الأكيدة في تخليق الحياة العامة بالجماعة وجميع المرافق التابعة لها بمساعدة المواطنين الذين وضعوا فيه ثقتهم. كما ذكّر بأن لا أحد من المواطنين أو المتضررين أو الموظفين، طرق أبواب مكتبه المفتوحة وسلمه ملفا عن الخروقات والاختلالات حتى يتمكن من متابعة مرتكبيها ومسؤوليها. وأشار إلى أنه سيعمل على تشكيل خلية تسند إليها مهمة جمع وتلقي المعلومات والإفادات حول جميع الملفات التي تتضمن قضايا تمت خارج القانون، وفتح تحقيق فيها، واعدا بتقديم المتورطين إلى العدالة كيفما كانت مكانتهم ووظيفتهم في الجماعة.
