أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، بإيداع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي عبد الله، ومهندس معماري وتقني، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة على خلفية "خروقات جسيمة"، شابت تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة القروية، الخاضعة ترابيا لنفوذ إقليمالجديدة. وبناء على أوامر أصدرها الوكيل العام، عبد اللطيف ازويتني، اعتقل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، خلال اليوم نفسه، مقاولا يشتبه في تورطه، وأحاله، يوم الثلاثاء الماضي، بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، على الوكيل العام، الذي أودعه بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي. وأصدرت الضابطة القضائية مذكرات بحث وإيقاف في حق 3 مشتبه بهم آخرين، مهندس دولة، ومدير مكتب للدراسات التقنية بالبيضاء، ومدير شركة بفاس، أحدهم فر إلى كندا. تجدر الإشارة إلى أن فرقة خاصة بالمركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، كانت فتحت، الخميس 29 يناير 2009، بحثا، بناء على تعليمات نيابية، استندت إلى تقرير مفصل لمجلس الحسابات بشأن خروقات جسيمة، شابت تدبير الشأن العام المحلي بجماعة مولاي عبد الله، في عهد الرئيس السابق، الذي كان تلقى، رغم تأخره، مرسوما للوزير الأول، وقعه بالعطف وزير الداخلية، ويقضي بعزله من مهام الرئاسة ونشر مرسوم العزل رقم: 2.08.262، الصادر في: 5 يونيو 2008، في الجريدة الرسمية عدد: 5640، بتاريخ: 19 يونيو 2008. ويندرج (المرسوم) في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم: 78.00، المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.02.297، كما وقع تغييره وتتميمه، سيما المادة 33 منه وكانت عمالة الجديدة، أبلغت، الخميس 3 يوليوز 2008، الرئيس السابق، بقرار عزله. وكانت 3 لجن تفتيش من وزارة الداخلية، وقضاة لدى المجلس الأعلى للحسابات، حلوا، خلال السنوات الأخيرة، بجماعة مولاي عبد الله، التي عانت، حسب مصادر مطلعة، عجزا ماليا حادا، رغم أنها ضمن أغنى 3 جماعات محلية في المغرب، إذ وقفوا على خروقات صارخة، وسوء التسيير، ومظاهر التسيب العارمة، وحملوا في حقائبهم كما هائلا من الوثائق والمستندات، بعد أن أدلى رئيس المجلس الجماعي السابق، بإيضاحات غير مقنعة، إثر استفساره من قبل أعضاء اللجن، طبقا للقانون. وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية لدى وزارة الداخلية، أعدت، على بعد زهاء سنة من تاريخ تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، برسم 12 يونيو 2009، تقريرا دقيقا بشأن التجاوزات الخطيرة، التي ارتكبها الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله، والتي شابت مجال التدبير المالي، والمحاسبي، والإداري، والموارد البشرية. ويمكن إجمالها، حسب ما جاء في نص مرسوم العزل، الذي تتوفر "المغربية" على نسخة منه، في "تفويت قطعة أرضية للغير"، رغم أنها تدخل في الملك العام للجماعة، ومخصصة لمساحة خضراء، ومقام عليها نصب تذكاري، و"تفويت قطعة أرضية"، رغم عدم وجودها بالتصميم المتعلق بالتجزئات السياحية. يضاف إلى ذلك "إيجار ملك جماعي خاص"، دون مداولات المجلس، ودون اللجوء إلى مسطرة المنافسة، و"سوء معاملة موظفي الجماعة، وتعريضهم للضغوطات، وإخضاع بعضهم لعمليات نقل متعددة خلال السنة الواحدة، ومنح بعض المهام، لموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة لذلك، وافتقار الجماعة إلى تأطير تقني، وتفويض مهام التوقيع في المجالات نفسها، والمدة الزمنية نفسها، لعدة نواب"، و"عدم مراقبة وتتبع الدراسات المتعلقة بتهيئة الطريق الرئيسية المؤدية إلى مركز جماعة مولاي عبد الله، والمبالغة في تحديد بعض النفقات، وأداء نفقات أشغال، لم تنجز، وعدم إنجاز تقرير نهاية أشغال تهيئة وإصلاح المنطقة الشاطئية لسيدي بوزيد، ما كلف الجماعة غرامة مالية مرتفعة جدا، بلغت: 52.139 درهما، وعدم توفر الجماعة على أي وثيقة محاسبية أو إدارية، تمكن من حصر مجموع مديني الجماعة، وعدم سلك الطرق القانونية من أجل تحصيل الديون، وعدم التصريح بالذبائح، التي تجري بالسوق الأسبوعي لمولاي عبد الله، وعدم احترام مقتضيات القرار الجبائي، عند استخلاص الرسم على الذبح في المجازر، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تسوية وضعية المداخيل الواجب إدراجها، التي بلغت إلى حدود شهر شتنبر 2005، ما مجموعه: 1.253.956,10 درهما".
