إعفاء النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتطوان بسبب تشييده ثلاث مؤسسات تعليمية دون تراخيص قانونية

علمت «المساء» أن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي قد أحالت نائبها الإقليمي في تطوان، أحمد البياضي، مساء أمس، على «الكاراج» بسبب ارتكابه أخطاء مهنية،
فيما عينت محله عبد اللطيف شوقي، النائب الإقليمي بعمالة المضيق-الفنيدق. وأفادت مصادرنا من داخل نيابة التعليم أن الوزارة الوصية أعفت النائب الإقليمي من مهامه بسبب «قيامه بعدة خروقات مهنية خطيرة، ولنهجه الانفرادي المخالف للتوجهات الوزارية الداعية إلى التشارك».
من جهتها، أفادت مصادر أخرى أن الملف الأخطر يبقى إقدام النيابة على تشييد ثلاث مدارس تعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية للبناء، وهو ما أثار حفيظة الوزارة بعد توصلها بتقارير في هذا الشأن من طرف ولاية تطوان وبعض المصالح الأخرى. وأكدت رئيسة المصلحة التقنية بجماعة «الزيتون» بتطوان، ل»المساء» أن الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة بخصوص الإعدادية التي شيدت تحت إشراف المسؤول»، مضيفة أن «نيابة التعليم كانت تتحدى القوانين، إذ كانت تؤكد لهم أن وزارة اخشيشن لا تحتاج إلى تراخيص قانونية للبناء». من جهة ثانية، أكد مسؤول رفيع المستوى بولاية تطوان، تحفظ عن ذكر اسمه، أن ولاية تطوان لا تتوفر على أدنى وثيقة بخصوص المؤسسة التعليمية المسماة «ثانوية مولاي أحمد المنجرة الإعدادية»، كما أنها تجهل حتى تواجدها بإقليم تطوان، «إنها بالنسبة إلينا مجرد إعدادية شبح»، يقول المسؤول ذاته للجريدة. وفي السياق نفسه، أضاف مصدر آخر من نيابة التعليم للجريدة أن تشييد المؤسسات التعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية كان يتم أيضا تحت إشراف محمد الشنتوف، المسؤول عن رئيس مصلحة الممتلكات والبناءات المدرسية، حيث بلغ عدد المدارس التي شيدت بدون تراخيص، ثلاث مؤسسات، توجد إحداها في جماعة الزيتون وأخرى في جماعة الملاليين وثالثة في طريق جماعة أزلا.
وأوضحت مصادرنا أن النائب الإقليمي المعفى من مهامه كان يتجاهل المذكرة النقابية التي وجهها إليه المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، بتاريخ 24 فبراير الماضي، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تم فيها رصد جملة من الاختلالات التي عرفها تدبير الشأن التربوي إقليميا ومحليا. ومن بين خروقات النائب السابق، وهو برتبة مفتش ممتاز، تقول مصادرنا، عدم احترامه لمقتضيات القانون المنظم للاختصاصات وتنظيم المصالح النيابية مع عدم التنسيق بينها، بالإضافة إلى عدم إشراك فعاليات أخرى في تدبير الشأن التربوي في مختلف أبعاده والاقتصار، بدل ذلك، على تدبير جزئي للموارد البشرية، علاوة على خروقات أخرى، كشفها بيان الاتحاد المغربي للشغل، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، والتي تتمحور حول «الخروقات المريبة التي شابت عملية انتقاء المرشحين لشغل مناصب إدارية بالنيابة»، وهي الخروقات التي اعتبرها البيان ذاته، إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين».
وكشفت مصادر من داخل المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، أنها وجهت مراسلة بخصوص خروقات النائب الإقليمي إلى والي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، يوم 5 مارس الجاري، مثلما سبق لها أن هددت بتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، كما هددت بتنظيم اعتصامات لمدة ساعتين أمام مدخل مقر نيابة التعليم بتطوان.
ويصل عدد التلاميذ في المجموعات المدرسية بنيابة تطوان إلى 21150، منهم 8841 يدرسون بالوحدات المركزية و12309 يدرسون بالوحدات الفرعية، و33069 يدرسون بالمدارس الخاصة. ويصل عدد الوحدات الفرعية التي تضم 3 أقسام أو أقل إلى 184. أما ثلاثة أقسام فأكثر فيصل إلى 32. وفي نيابة تطوان يصل عدد التلاميذ بالمجموعات المدرسة التي يقل فيها عدد التلاميذ عن 300 إلى 24، أما المجموعات المدرسية التي يتراوح فيها عدد التلاميذ ما بين 301 و600 تلميذ فيصل إلى 30. وبالنسبة إلى المجموعات المدرسية التي يتراوح عدد التلاميذ فيها ما بين 601 و900 فيصل إلى ستة.