إعفاء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش

أعفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر قبل يوم من عيد الأضحى المبارك النائب الإقليمي للوزارة بمراكش حميد اعبيدة، وأوضحت مصادر مقربة من النائب الإقليمي أن المسؤول الإقليمي فوجئ بهذا القرار «الغريب»، وأضافت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء» أن اعبيدة تم تكليفه برئاسة قسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية، وبالرغم من هذا «التعيين» فإن النائب الإقليمي السابق، حسب المصادر ذاتها، «ليس راضيا عن هذه الخطوة». وقد خلف هذا القرار ردود فعل مستنكرة لقرار الوزارة المعنية. كما وصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم فرع مراكش، هذا القرار ب «التعسفي المرفوض في شكله ومضمونه وتوقيته»، معتبرة إياه «إجهازا حقيقيا على المقاربة التشاركية الفعلية التي اعتمدها النائب الإقليمي داخل نيابة بحجم مراكش». وذهب البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه إلى اعتبار قرار الوزارة «تتويجا لمخطط سخيف ظل يستهدف ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وإقصاء الكفاءات وتكريس منطق التعليمات على حساب المسؤولية القانونية والتربوية للنائب الإقليمي». وحمل نقابات الوزارة المسؤولية الكاملة وما سيترتب عنه من «توتر واحتقان في الوسط التعليمي بجهة مراكش تانسيفت الحوز»، داعيا في الوقت ذاته الأجهزة النقابية الجهوية والإقليمية والمحلية إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر أكاديمية مراكش غداة الأربعاء.
وطالبت النقابات التعليمية الجهات المسؤولة بإعادة النظر في هذا القرار، مشيرة إلى أن القرار يشعر النقابات ب «الإهانة من جراء أسلوب اللامبالاة والاستخفاف الذي ما فتئت الوزارة تنهجه ضدا على أبسط أبجديات التعامل داخل أوساط التربية والتعليم». ودعت النقابات المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية إلى «التحرك الفوري في اتجاه إعادة النظر في هذا القرار المجحف»، وكذا الرفع من «وتيرة التعبئة والانخراط المكثف في كافة الخطوات النضالية التي سيعلن عنها.