ريع.. ولا عقاب

الحديث عن سوء تدبير أراضي وممتلكات الدولة يمكن أن يبدأ بنهب بضعة أطنان من الرمل ويمتد إلى اجتثات شواطئ بكاملها وتحويل مناطق خضراء إلى جدار من الإسمنت والخرسانة والترامي حتى على الغابات وخيرات أعالي البحار.
الأسبوع الماضي أوقفت السلطات المحلية للدار البيضاء ناهبي رمال من الدرجة الرابعة (لأن هناك ناهبين من درجة أولى)، حيث أخذوا شاحنة و«طراكسا» وذهبوا دون أدنى عقدة إلى أحد شواطئ الدار البيضاء وشرعوا يحملون الرمال إلى أسواق مواد البناء.
ورغم تدخل السلطات، فالطريقة التي تمت بها العملية توضح إلى أي حد صار يتم الاستهتار بالملك العام.
إن واحدا من أكبر الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا المستوى الذي يمكن لأي أحد أن يفكر معه في نهب المال العام للعباد وثروة البلاد في واضحة النهار هو.. اللاعقاب.
نَعَم.
فعندما كتبت جل الصحف عن ذاك العسكري الذي ينهب الرمال بإقليم الجديدة مدججا بالكلاب والحراس وأن لا أحد يجرؤ على مساءلته.. لم يحرك لا تحقيق ولا متابعة ولا هم يحزنون، لذلك قد يعتقد البعض أن البلاد «سَايْبة» وأن كل من لديه «طراكس» وشاحنة بإمكانه أن يملأ جوفها بأطنان من الرمال! لكن ما تجاهله هؤلاء السدج هو أن الناهبين الكبار من طينة هذا العسكري لهم ظهور قوية تحميهم ونياشين تصد المساءلة عند الحاجة.
إن ذلك لم يعد سرا على أحد. فرخص الصيد بأعالي البحار أكبر دليل على استمرار اقتصاد الريع واللامساءلة واللاعقاب. والأسماء الوازنة لأصحاب تلك الرخص تدل على ما نقوله. فبالرغم من كون بعضهم «تخلص» من تلك الرخص ببيعها بعدة مليارات ليتقي المساءلة «شي نهار.. زَعْما»، فإن الأرشيف شاهد على زمن الريع الضارب بأطنابه في اقتصاد وخيرات البلد.
ولأن أمر هذه الرخص كله غموض في غموض، فكل الوزراء المتعاقبين على وزارات الفلاحة والصيد البحري والنقل يمتنعون عن نشر أسماء المحظوظين المستفيدين من الرخص التي تدر عليهم الملايير عوض أن تذهب إلى صندوق الدولة ليبني بها مستشفيات يعالج فيها مرضى لا يجدون اليوم حتى سريرا يقلص من آلامهم ولا دواء يخفف من معاناتهم، أو يشيد بها مدارس في العالم القروي تقرب صغارنا من مراكز التعليم وتعفيهم من قطع عدة كيلومترات للوصول إلى حجرات درس هي أقرب إلى خراب!
والكل يتذكر زعيم حزب الحركة العنصر عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد وقال إن المستفيدين ينتمون إلى كل الأحزاب، بما فيها اليمين واليسار، وشخصيات غير حكومية.. وهي محاولة لتمييع الملف بمعنى أنه ليس في القنافد أملس، وقد كانت تلك محاولة لإسكات بعض صحف أحزاب سياسية معارضة وحتى داخل الأغلبية.
لم يدل باللائحة وغادر الحكومة دون أن يحقق شيئا يذكر به كأن يقال يوما ما: «على الأقل، الوزير العنصر فركع الرمانة وفضح الجميع»، لكن حسابات الوزير كانت أكبر من ذلك بكثير!
وهاهو الوزير أخنوش... وزير الفلاحة الحالي يوزع أراضي صوديا وصوجيطا ب«القانون» وينشر في الصحف لائحة المستفيدين، ومن بينهم الأمير والوزير والبرلماني... ومن بعد!
لقد تدخلت جمعية منتخبي ومصدري الخضر والفواكه لتدق ناقوس الخطر وتقول إن توزيع تلك الأراضي شابته عدة خروقات، ومنها استفادت شخصيات وازنة من عدة أشطر رغم أنه لا يربطها بالفلاحة والعالم القروي «غير الإحسان»!
لقد طلبت الجمعية من أخنوش أن يكون أكثر وضوحا وينشر المعايير المعتمدة التي أقصت فلاحين ومنحت الأراضي لرجال أعمال...
وإذا عدنا إلى الشواطئ وفوضى نهب الرمال والزحف على المجالات البيئية، كمنح فاديسا المغرب، التي تملك الضحى نصفها، حق استغلال 35 كيلومترا من شاطئ طان طان (الشاطئ الأبيض)، في الوقت الذي جمدت فيه الأمانة العامة للحكومة نص قانون يقنن استغلال الساحل المغربي!
يقع هذا بالمغرب في الوقت الذي أخرجت فيه إسبانيا قانونا لحفظ الساحل، صدر سنة 1988، وقررت تطبيقه على مجموع السواحل الإسبانية والذي ينص على أن أقرب بناية يجب أن تكون على مسافة لا تقل عن مائة متر عن الشاطئ، وهددت بهدم عدة مشاريع سياحية للحفاظ على البيئة والدفع باتجاه احترام نص القانون مع تعويض أصحابها طبعا!
فمتى نفعّل القوانين التي تحمي عمراننا وبيئتنا ومالنا العام؟ بل متى نتخلص من مدبري الريع بطريقة القرن ال21؟ وهي طريقة جديدة سنعود إليها.