متظاهرون يحتجون على استفادة منتخبين ومسؤولين كبار في الجيش والدرك والسلطة من بقع سيدي الطيبي

تظاهر العشرات من المواطنين، أول أمس، أمام مقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، احتجاجا على استفادة منتخبين ومسؤولين كبار في الجيش والدرك والسلطة من برنامج سكني يستهدف الفئات الفقيرة والمعوزة بمنطقة سيدي الطيبي.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو ملك البلاد إلى الضرب بيد من حديد على المتورطين في هذه الجريمة، وحماية حق البسطاء في السكن اللائق والعيش الكريم، مشيرين، أن جشع العديد من الجهات النافذة واستغلالها لسياسة الإفلات من العقاب حرم المئات من الأسر من الحصول على بقع للسكن، في حين حصلت أطراف أخرى على أكثر من 5 بقع سكنية تتراوح مساحاتها بين 100 و140 متر مربع.
«هذا عار هذا عار المواطن في خطر»، «يا ملك الفقراء..هاهوما الشفارة»، عبارات شكلت محور هتافات المحتجين الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور الملك ولافتات تؤكد أحقيتهم في استرجاع أراضيهم، التي كشفوا بأنهم يتوفرون بخصوصها على تنازلات مصححة الإمضاء تخول لهم تملكها، بعدما اشتروها من أصحابها الأصليين، كما هو الحال بالنسبة لجميع قاطني سيدي الطيبي حاليا.
وتساءل المواطنون عن الجهة التي سيلجؤون إليها للمطالبة بإنصافهم، طالما أن العديد من رؤساء المصالح والأجهزة، الموكول لها حماية القانون وملاحقة المتاجرين بمآسي الفقراء والمحرومين، متورطون حتى النخاع في عمليات النهب التي طالت أراضيهم، ومصادرة حقهم في العيش الكريم.
وندد المتضررون، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بالإقصاء الذي طالهم من برنامج إعادة الهيكلة الذي أشرف على تدشينه الملك سنة 2005، قصد استفادة 1000 أسرة من بقعهم المهيكلة بثمن رمزي قدره 7500.00 درهم للبقعة الواحدة، وقالوا، في تصريحات متطابقة، إنه لمن الظلم والاستبداد أن يتم حرمان أزيد من 750 أسرة من أراضيها، بعدما قام البرلماني الغازي اغراربة، الرئيس السابق للجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالمتاجرة فيها بلا حسيب أو رقيب، وتوزيعها على المقربين منه، وعلى عدد من المسؤولين الكبار في الجيش والدرك والقوات المساعدة وموظفون سامون بولاية الجهة ومستشارين من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري ببلدية القنيطرة وأسر مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولين في السجنين المحلي والمركزي وموظفين بالمحافظة العقارية وبالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، كما استفاد أيضا مسؤولون بارزون في السلطة من الرباط وسلا والدار البيضاء.
ودعا المحتجون، في بيان توصلت المساء بنسخة منه، إلى حل شامل وفوري لملفهم، وإعادة توزيع البقع بما يحقق الأسبقية للمتضررين، وتجميد رخص البناء للمستفيدين من البرنامج بطريقة غير قانونية، وفتح تحقيق عاجل للكشف عن كل المتورطين في هذه الفضيحة ومعاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمخططات التنمية والإصلاح التي يقودها الملك، على حد تعبيرهم.