رئيس جماعة استقلالي بإقليم أكادير يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي ويرفض الإجابة عن استفسار الوالي

كشف المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي عن امتناع رئيس الجماعة القروية أزيار التابعة لعمالة أكادير عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 20/10/2010 تحت رقم 253/010 ملف عدد 234/2010 والحكم رقم 252/010 والقاضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري بعزل ثلاثة موظفين جماعيين تابعين للجماعة المذكورة.
وذكر المحضر أن رئيس الجماعة رفض بدون أي تردد الاستجابة لمطلب التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن هذا الرئيس الاستقلالي، الذي يقطن بمدينة الرباط، رفض الإجابة عن مراسلة عبر السلم الإداري سبق أن وجهها إليه والي جهة سوس ماسة، تحت إشراف رئيس دائرة أكادير المحيط، يطالبه فيها بموافاته بمستنداته في اتخاذ قرار العزل في حق الموظفين الثلاثة، خاصة أن الوالي سبق أن وجه إليه مراسلة في الموضوع بتاريخ 26 ماي 2010 يطالبه فيها بالعدول عن قرار العزل الصادر في حق الموظفين الرسميين الثلاثة بالجماعة بسبب عدم سلوك المسطرة القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وبعد إقرار رئيس الجماعة بشغور المناصب المالية الثلاث للموظفين المذكورين وجه الوالي رسالة إلى الرئيس يطالبه فيها بتوضيح المستندات القانونية التي اتخذ بناء عليها قرار العزل.
وذكر الموظفون الثلاثة أن جملة العقوبات التي اتخذها الرئيس في حقهم تعتبر مزاجية نتيجة رفضهم الامتثال لقراراته التعسفية، وأن مجمل الوقائع والملفات تثبت بأنها كانت مفبركة وتهدف إلى الإيقاع بهم فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة. كما استنكر الموظفون المطرودون ما أقدم عليه الرئيس من توقيف تعويضاتهم العائلية ضدا على القوانين الجاري بها العمل، رغم أن الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يستثنيها منن العقوبة، حيث تشير فقرة من هذا الفصل إلى أنه «تستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها كاملة...». وقد وجه الموظفون المعنيون رسالة تظلمية في الموضوع إلى الخازن الجماعي. ووصف الموظفون قرار إعلان الرئيس شغور المناصب الثلاث محاولة للهروب إلى الأمام، خاصة بعد أن تم تبليغه بالحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار العزل. وقد طالب المتضررون من قرار العزل والي الجهة بالتدخل من أجل رفع الشطط في استعمال السلطة، الذي أقدم عليه رئيس الجماعة، خاصة أنه لا يتوانى في العديد من المناسبات عن التباهي بقراره على أنه معاقبة للمعنيين بسبب لجوئهم إلى القضاء.