حقوقيون وفنانون ورياضيون وسياسيون ينددون بالسياحة الجنسية واغتصاب الأطفال

استنكروا ما يجري في العلب الليلية من استغلال جنسي للقاصرات

نظمت العديد من الفعاليات الجمعوية، قبل يومين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تزامنت مع جلسة محاكمة المواطن الإسباني المتهم باغتصاب أزيد من 10 أطفال
ينحدرون من المدينة نفسها، التي تقرر تأجيلها إلى الحادي عشر من الشهر القادم، استجابة لملتمس تقدم به محامو الضحايا، الذين طالبوا بمنحهم مهلة لإعداد الدفاع.
وشارك في هذه الوقفة العشرات من الحقوقيين والفنانين والرياضيين والسياسيين والمحامين الشباب والصيادلة، رددوا خلالها شعارات تندد بالسياحة الجنسية واستمرار تفشي جرائم اغتصاب الأطفال، وتدعو الدولة إلى التصدي بصرامة وحزم شديدين لهذه الظاهرة، وملاحقة الجهات التي تشجع على انتشارها، وعدم التساهل مع المتورطين في استغلال القاصرين جنسيا، والعمل على جعل القضاء مواكبا لحقوق الطفل.
وطالبت كل من جمعية «ماتقيش ولدي» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، القضاء المغربي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الإسباني، وعدم تمتيعه بظروف التخفيف أيا كانت المبررات، إنصافا لجميع ضحايا جرائم الاغتصاب، وحتى يكون الحكم الصادر، في نظرهم، عبرة لكل من سولت له نفسه اغتيال براءة الأطفال والتعدي على حقهم في الحياة.
وقال المحامي رشيد آيت بلعربي، دفاع الضحايا، في تصريح للمساء، إن الغرض من هذه الوقفة هو توجيه رسائل عدة إلى من يهمهم الأمر قصد تنبيههم إلى خطورة الوضع، سيما أن هذا الملف، يضيف المصدر، ما كان له أن يصل إلى حد الفاجعة والمأساة لو أن الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة تحملت مسؤوليتها كاملة، وتدخلت بشكل حازم بعد تقديم ضحيتين شكاية إلى مصالح الأمن تتعلق بتعرضهما لمحاولة الاغتصاب بالعنف منذ ما يقارب أربع سنوات.
وأضاف الدفاع أن المتهم استغل التخاذل الأمني وعدم تحرك مختلف الأجهزة الأمنية لإيقافه والاستماع إليه بشأن المنسوب إليه آنذاك، وتقديمه إلى النيابة العامة لخطورة الأفعال المرتكبة، ليواصل ارتكاب جرائمه في حق الأطفال الأبرياء، رغم أن إقامته في المغرب كانت تحيط بها العديد من الشبهات، على اعتبار أنه أجنبي متقاعد ويعيش بشكل منفرد منذ ما يقارب 6 سنوات، ولا يتوفر على وثائق الإقامة الشرعية داخل البلاد، على حد قوله.
من جانبه، اعتبر ادريس السدراوي، الناشط الحقوقي،أن ما قام به المتهم الإسباني من اعتداءات جنسية، طيلة أربع سنوات متتالية، وفي غياب كلي لأي مراقبة من طرف الأجهزة الأمنية، يدفع إلى القول صراحة إن الحكومة المغربية والمسؤولين بالجهة آخر ما يفكرون فيه هو مصير أطفال هذا الشعب، والدليل على ذلك، يقول المصدر، التفشي المخيف والمقلق لظاهرة أطفال الشوارع وفتيات العلب الليلية والخمارات، دون أن تتحرك تلك الجهات لحمايتهم، وهو ما يدعو إلى الخوف والارتياب، ويستدعي من الجميع الانخراط الفعلي في محطات نضالية حقيقية للتنديد بكل المتواطئين والصامتين عما يجري لأبناء وبنات هذا الوطن.
وقال السدراوي، إن الوضع الحالي بات يتطلب إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية، بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية، ووضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب، واتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة ومقرات الاحتجاز والاعتقال.