طلبة كلية العلوم في تطوان يمنعون مسؤولامن مغادرة مكتبه ويرغمون العميد على قبول مطالبهم

بعد أن امتنع عن التأشير على ملفهم المطلبي المستعجل بالخاتم الرسمي للمؤسسة

أصرّ طلاب كلية العلوم في جامعة عبد المالك السعدي، ليلة أول أمس، على «احتجاز» نائب العميد إلى حين قدوم عميد الكلية بهدف فتح حوار معه والاستجابة لمطالبهم المستعجلة.
وكان نائب العميد قد وافق في بداية لقائه من الطلاب المقاطعين للدراسة منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، على الاستجابة لجميع مطالبهم، قبل أن يعود ليطالب بحذف بعض منها، وهي اللائحة التي كان الطلاب يطالبونه بالتأشير عليها بالخاتم الرسمي للمؤسسة الجامعية. وبعد رفض نائب العميد ذلك، قرر الطلبة منعه من مغادرة المكتب إلى حين وصول العميد وقبول اللائحة رسميا، مع الختم عليها.
وقد دام «احتجاز» نائب العميد داخل مكتبه أزيد من ثلاث ساعات، حيث بقي محاصَرا بجموع الطلاب الدين كانوا يرفعون شعارات تندد بوضعيتهم وتطرح مطالبهم، التي يعتبرونها «جد مشروعة». وأفاد الطلاب «المساء» أن نائب العميد قام بتهديدهم، كما كان لا يتوقف عن الاتصال بالأجهزة الأمنية للتدخل، بتهمة احتجازه داخل مكتبه. وقد حل بمحيط الحرم الجامعي على الساعة الثامنة ليلا، كل من والي الأمن بالنيابة وعناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) ودوريات أمنية لقوات التدخل السريع، مثلما تم استدعاء عميد الكلية، من أجل نزع فتيل الاحتجاجات وفتح حوار آخر مع لجنة الحوار الطلابية، والتي أرغمته على التأشير، رسميا، على لائحة المطالب التي قدمتها له هذه الأخيرة.
ويقول بلاغ إخباري للجنة الحوار أنها عقدت لقاء مع عميد كلية العلوم، يوم 28 مارس الأخير، من أجل مناقشة 12 نقطة مستعجلة، من بين 64، إذ تم التعهد خلال اللقاء على الموافقة عليها. ومن بين النقط المستعجَلة التي تم طرحها، تمت الموافقة على إجراء الامتحانات ابتداء من يوم 25 من هذا الشهر، مع توفير الفارق الزمني بيومين وإلزام الأساتذة بتعويض الحصص الدراسية، كما ستقوم الكلية بإخفاء أسماء الطلاب في أوراق الامتحانات، والتي سيتم تصحيحها من طرف أكثر من أستاذ، مثلما تمت الموافقة على مطلب بحث نهاية الدراسية، حيث سيتم نشر مواضيع البحث، ليكون من حق الطالب اختيار المواضيع، دون نشر أسماء الأساتذة المشرفين عليها. كما تم قبول المطلب المتعلق بتخفيض أثمنة الوجبات في المقصف الجامعي وأثمنة النسخ (فوطوكوبي) وغيرها من المطالب المستعجَلة.
وكان بيان صادر عن مجلس كلية العلوم، توصلت «المساء» بنسخة منه، قد «استنكر» ما وصفه ب»بعض التصرفات العنيفة الممارَسة من طرف بعض العناصر تجاه الأساتذة والطلبة والإداريين، والتي صاحبت عملية «اقتحام» مدرجات الكلية»، وهو الاستنكار الذي أثار سخرية الطلاب على اعتبار أنهم لم يمارسوا أبدا العنف في حق أي شخص، مؤكدين أن مقاطعة الدروس تمت بشكل جماعي، تنديدا بالوضعية المزرية التي تعرفها أحوال الكلية.
وتعيش مقاطعة الدروس في الكلية أسبوعها الثالث، وسط جو من الاحتقان والغضب داخل أوساط طلاب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذين يرفعون شعارات تندد بسياسة العميد، التي وصفوها ب»الفاشلة»، والتي حسبهم، «تكرس دائما سياسة التماطل وعدم الاستجابة للمطالب المسطرة، التي تعبر فيها الشريحة الطلابية عن معاناتها». ويشير الملف المطلبي للطلاب إلى عدة نقط أساسية، من أبرزها قانون الاختبارات الاستدراكية والنقط المنوحة للطلاب خلاله، والتي لا تتجاوز 10/20، مما يضيع على هؤلاء الطلاب الحصول على ميزة تؤهلهم إلى ولوج معاهد علمية أخرى، كما يطالبون بتزويد المكتبة بالمراجع الكافية وبالحواسيب وتزويد فضاء الكلية بنظام «الويفي»، للولوج إلى خدمة شبكة الأنترنت، حيث يستغرب هؤلاء كيف لكلية للعلوم والأبحاث ألا تتوفر على هذا النظام المجاني، والذي لا يستغله سوى بعض «المحظوظين» بعد منحهم القن السري
للولوج. كما يطالب المعتصمون بضرورة إخفاء أسماء الطلبة في أوراق الاختبارات خلال تصحيحها، والذي يتنافي إظهاره، حسب قولهم، مع مبدأ الشفافية، حيث يتعامل الأستاذ المصحح حينها مع «هوية» الطالب وليس مع «ورقة الامتحان». ويتضمن الملف المطلبي لهؤلاء تزويد القاعات والمدرجات بسبورات جديدة، عوض المتهالكة، وبتزويد قاعات الدروس التطبيقية بالأجهزة الجديدة، مثلما يطالبون بتجهيز جميع مرافق الكلية، من ملاعب رياضية والمسجد والمقصف الجامعي، مع تخفيض أثمانه التي «تنهك» جيوبهم، علاوة على الإسراع في صرف اعتمادات منحة طلبة الماستر وتحديد معايير المنحة الاجتماعية.