ارتفاع الأحكام القضائية في حق 31 متهما في أحداث التخريب في مراكش إلى 165 سنة سجنا نافذا

ما زالت الأحكام القضائية تتوالي في حق المعتقلين في أحداث الشغب، التي كانت مدينة مراكش مسرحا لها يوم 20 فبراير الماضي، لتصل إلى165 سنة سجنا نافذا في حق 31 متهما.
وقد كان آخر هذه الأحكام ما قضت به محكمة الاستئناف في مراكش، الأسبوع الماضي، بالحبس على اثنين من المتهمين بثمان سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهما بتهمة تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وتعييب أشياء مملوكة للغير، إضافة إلى تهم أخرى. وهكذا أدانت المحكمة «محمد ف»، الذي يعمل في تجارة المتلاشيات (لافيراي)، وهو متزوج، بالحبس 4 سنوات، بعد أن اعتقل في منطقة «باب الخميس»، التي كانت مسرحا للمواجهات بين عدد من الشباب ورجال الأمن والقوات المساعدة. كما أدانت المحكمة ذاتها «حسن ك»، وهو عازب، ويعمل صانعا تقليديا في المدينة الحمراء، بالسجن 4 سنوات.وقد اعتقل هو الآخر بمنطقة «باب الخميس».
و ارتفعت الأحكام القضائية إلى 165 سنة سجنا نافذا، بعد أن حكمت المحكمة ذاتها، ليلة الثلاثاء الماضي، على 19 شخصا بالسجن لمدة 157 سنة. و أصدر القاضي المكلف بالملف حكمه ب89 سنة سجنا نافذا في حق 14 من المعتقلين، بعد أن أدانت كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، وهم على التوالي، «عبد العالي ب» و«خالد ع» و«سمير ع» و«شرف س» و«عبد الجليل ب» و«محمد خ» و«عبد الحكيم م» و«نور الدين د» و«محمد ج» و«عبد المطلب س» و«محمد أمين ع» و«عبد الجليل ر» و«ياسين غ» و«يوسف ب». كما أصدر القاضي ذاته حكمه ب8 سنوات في حق كل من «محمد س» و»عبد الفتاح أ»، فيما أدين كل من «حسن ن» و»عبد الناجي ت» ب6 سنوات سجنا نافذا، و»عبد الحكيم ن» ب5 سنوات سجنا نافذا.
وقد جاء هذا الحكم بعد حكمين سابقين أصدرتهما المحكمة ذاتها، يقضي الأول ب13 سنة سجنا نافذا في حق اثنين من الموقوفين، فيما تم الحكم بما مجموعه 55 سنة في حق 8 من المعتقلين على خلفية الأحداث نفسها.
وتضم إحدى المجموعات، التي سبق أن قضت استئنافية مراكش بالحكم عليها ب8 سنوات سجنا نافذا، ابن أحد المحامين في هيئة مراكش، اعتقل على خلفية أحداث العنف، التي عرفت تخريب عدد من المحلات التجارية وحرق عدد من المؤسسات العمومية وسرقة أموال كانت داخل المحلات التجارية الموجودة في منطقة «جليز» الراقي.
كما أدين عدد كبير من المتابعين في ملف أحداث الشغب، التي عرفتها مراكش بعد المسيرة التي نظمتها حركة 20 فبراير، من قبل النيابة العامة، بتهم تراوحت بين تخريب ممتلكات عمومية والسرقة، في إطار جماعات، باستعمال القوة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإضرام النار وإتلاف سجلات تتضمن وثائق ومستندات عامة. كما أضيفت لبعض المدانين تهم تخص حيازة السلاح ومحاولة تفجير محلات باستعمال قنينات غاز، إضافة إلى الاعتداء على القوات العمومية أثناء تأديتها واجبها.