152 سنة سجنا نافذا للمعتقلين في أحداث الشغب يوم 20 فبراير في مراكش

بعد تأجيل ملف معتقل ينتمي إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي من أجل إعداد الدفاع

أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش، في الساعة العاشرة من ليلة أول أمس الثلاثاء، حكمها ب84 سنة سجنا نافذا في حق 19 من المعتقَلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها
مدينة مراكش في 20 فبراير الماضي، لتصل بذلك مجموع الأحكام السجنية التي أدانت بها النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مراكش المعتقَلين، البالغ عددهم 29، إلى 152 سنة سجنا نافذا، بعد أن قضت في حق ثمانية معتقلين ب55 سنة في سجنا نافذا وفي حق اثنين ب13 سنة سجنا نافذا، فيما تم تأجيل الحكم على معتقَل واحد ينتمي إلى فصيل طلبة «النهج الديمقراطي القاعدي»، يدعى «عبد الحق ط.»، المتابَع ضمن نفس المجموعة، قصد إعداد الدفاع.
وهكذا أصدر قاضي الجلسة حكمه ب4 سنوات سجنا نافذا في حق 14 من المعتقلين، وهم على التوالي «عبد العالي ب.» و«خالد ع.» و«سمير ع.» و»شرف س.» و«عبد الجليل ب.» و«محمد خ.»، و«عبد الحكيم م.» و«نور الدين د.» و«محمد ج.» و«عبد المطلب س.» و«محمد أمين ع.» و«عبد الجليل ر.» و«ياسين غ.» و«يوسف ب.».
كما أصدر القاضي ذاته حكمه ب8 سنوات في حق كل من «محمد س.» و«عبد الفتاح أ.»، فيما أدين كل من «حسن ن.» و«عبد الناجي ت.» ب6 سنوات سجنا نافذا و«عبد الحكيم ن.» ب5 سنوات سجنا نافذا. وقد جاء هذا الحكم بعد حكمين سابقين أصدرتهما المحكمة ذاتها، يقضي الأول ب13 سنة سجنا نافذا في حق اثنين من الموقوفين، فيما تم الحكم بما مجموعه 55 سنة في حق 8 من المعتقلين على خلفية نفس الأحداث.
وقد أدين المعتقلون ال19، المحكوم عليهم من قبل النيابة العامة، بتُهم تراوحت بين تخريب ممتلكات عمومية والسرقة، في إطار جماعات باستعمال القوة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإضرام النار وإتلاف سجلات تتضمن وثائق ومستندات عامة. كما أضيفت لبعض المدانين تُهم تخص حيازة السلاح ومحاولة تفجير محلات باستعمال قنينات غاز، إضافة إلى الاعتداء على القوات العمومية أثناء تأديتها واجبها.
وكان أهالي المعتقلين على خلفية أحداث التخريب، التي طالت مجموعة من المؤسسات والمحلات في مراكش، في شهر فبراير الماضي، إثر الوقفة الاحتجاجية الأولى التي دعت إليها حركة 20 فبراير، مضطرين إلى قضاء اليوم بكامله داخل محكمة الاستئناف في مراكش، من أجل سماع الحكم الصادر في حق أبنائهم وذويهم. فمنذ الساعة التاسعة صباحا، موعد بدء الجلسة، التي تدارست إلى جانب ملف أحداث 20 فبراير وملفات جنائية أخرى، غصّت القاعة المخصصة للجنايات في المحكمة المذكورة بأهالي وذوي المعتقلين من مختلف الأجناس والأعمار، في جلسة ماراطونية دامت 13 ساعة، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا. وقد توبع الموقوفون الذين تم اعتقالهم في أزمنة وأمكنة مختلفة من قِبَل النيابة العامة، من أجل أعمال التخريب التي شهدها حي جليز، وخاصة مطعم «ماكدونالد»، الذي تم تكسير أبوابه الأمامية وتخريب بعض ممتلكاته، إضافة إلى تكسير أبواب محل «زارا» الشهير والسطو على بعض منتجاته واقتحام إحدى الوكالات البنكية المجاورة، بعد تكسير أبوابها ومحاولة سرقة ما بداخلها، كما تم الهجوم على مجموعة من المحلات التجارية في شارع الأمم المتحدة المجاور وتم اقتحام محل لبيع الألبسة والساعات غالية الثمن، بعد تكسير الأبواب الزجاجية بالقوة، وسرقة الألبسة والساعات المصنوعة من «الدياموند»، والتي تبلغ قيمة الساعة الواحدة منها، كما أكدت ذلك صاحبة المحل، في حديثها ل«المساء»، إلى 23 ألف درهم، وسرقت الأموال الموجودة في الصندوق، والتي قدرتها نفس المتحدثة ب20 ألف درهم. وتكرر نفس الأمر في جل المحلات المجاورة، حيث تكبَّد أصحاب هذه المحلات خسارة فادحة.
كما يوجد بين المعتقلين ال19 من تم إيقافهم على خلفية أحداث التخريب، التي شهدتها حي سيدي يوسف بنعلي، الذي عاش ليلة «استثنائية» بكل المقاييس، عمد خلالها بعض المحتجين إلى إحراق وكالتين بنكيتين، إضافة إلى فرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء «راديما» ومقاطعة قشيش، قبل أن يتوجه «الغاضبون» صوب المقهى الداخلي للبلدية ويشعلوا النار في قنينة غاز كانت متواجدة بالمقهى، خلّف انفجارها ذعرا كبيرا بين سكان الحي، الأمر الذي دفع رجال الأمن إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين.
وفي الوقت الذي أكد دفاع كل من المجلس الجماعي لمراكش ومجموعة البنك الشعبي و»اتصالات المغرب» على إجرامية الأفعال التي لحقت المؤسسات التي ينوبون عنها وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات الحبسية والمالية في حق الموقوفين، شدد دفاع الضحايا على ضرورة استناد المحكمة على مرافعة الدفاع وتصريحات الشهود، عوض اعتماد محاضر الضابطة القضائية، التي اعتبروها غير قانونية، على اعتبار أن معدي نسبة كبيرة من هذه المحاضر ليسوا سوى «متدربين»، جيء بهم من معاهد التكوين قصد تعزيزات أمنية، لا يحق لهم إنجاز المحاضر، فضلا على كون هذه الأخيرة تبقى مجرد بيانات، داعين في السياق ذاته، هيأة القضاء إلى عدم التحول إلى مجرد هيأة مصادقة على محاضر الضابطة القضائية. وأكد المحامون، الذين فاق عددهم 20 محاميا، أن المجرمين الحقيقيين لم تطلهم أيدي العدالة، على اعتبار أن المعتقَلين الذين يمثُلون أمام المحكمة لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة وليست لديهم أي سوابق قضائية، كما أن متابعتهم من قبل النيابة العامة بجناية العمل الجماعي غير ثابتة في حقهم.
وقد اقتنعت المحكمة ببعض ملتمسات الدفاع ولم تقتنع ببعضها وأصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهمين بعقوبات حبسية، تراوحت بين 4 و8 سنوات في حق كل المعتقلين. وقد خلّف قرار المحكمة ردود أفعال قوية لدى أهالي الضحايا، الذين تجمعوا أمام محكمة الاستئناف في وقت متأخر من ليلة أول أمس، معبّرين عن استنكارهم الشديد لهذه الأحكام، التي اعتبروها قاسية في حق أبنائهم وذويهم، «الذين كانوا ضحية أعمال تخريبية قامت بها عصابات إجرامية منظمة ودفع ثمنَها شباب في سن الزهور»، يؤكد أحد ذوي المعتقلين ل«المساء».
يذكر أنه خلال فترة المداولة، نظم العشرات من أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية ناشدوا خلالها أعلى سلطة في البلاد فك أسر أقربائهم، الذين «دفعوا ضريبة المخربين الحقيقيين». «ملكنا يا لحنينْ، ارحم قلوبْ الوالدينْ»، شعار رفعه أهالي المعتقلين بعيون باكية، حاملين العلم الوطني ولافتة كتب عليها: «جميعا من أجل إطلاق سراح أبنائنا».