13 سنة حبسا نافذا في حق اثنين من معتقلي أحداث 20 فبراير في مراكش

بتهمة تخريب ممتلكات عامة والسرقة الموصوفة باستعمال القوة والاعتداء على موظفين عموميين

قضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مراكش، زوال أول أمس الخميس، بالحكم على اثنين من المعتقلين على خلفية الأحداث التخريبية التي شهدتها مراكش عقب المسيرة
التي دعت إليها حركة 20 فبراير في مراكش، بما مجموعه 13 سنة سجنا نافذا. وقد أدانت المحكمة، في جلسة عرفت حضورا مكثفا لأُسَر عشرات المعتقلين وكذا لرجال الأمن، كلا من «محمد د.»، بثمان سنوات سجنا نافذا، بتهمة تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وتعييب أشياء مملوكة للغير والسرقة الموصوفة، باستعمال القوة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إضافة إلى السكر العلني، كما حكمت على «عبد الواحد أ.»، بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة تعييب أشياء مملوكة للغير وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في السرقة، في حين تم تأجيل محاكمة باقي المعتقلين، والبالغ عددهم 27 معتقلا، إلى جلسة الأسبوع المقبل.
ومنذ الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس، وفي ظل إجراءات أمنية غير عادية، احتج العشرات من أهالي المعتقلين، البالغ عددهم 29 شخصا، أمام محكمة الاستئناف في مراكش. نساء، رجال، وأطفال، جاؤوا من مناطق متفرقة من داخل وخارج مراكش، يجلسون في شكل مجموعات متفرقة، إلا أن الهمَّ الذي جاء بهم واحد، يتعلق بسماع خبر يطفئ جمرة قلوبهم المحترقة على مصير أبنائهم المجهول.
الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، موعد بداية الجلسة، اكتظ الجانب الأيسر من القاعة، المخصص للعموم، بأهالي وأقرباء المعتقلين، فيما امتلأ الجانب الأيمن من القاعة بالمعتقَلين ورجال الأمن، الذين كانوا على درجة قصوى من الحذر، في الوقت الذي تكدس المحامون، الذين قارب عددهم الثلاثين محاميا، في الواجهة الأمامية للقاعة. شرع قاضي الجلسة في المناداة على معتقلي 20 فبراير أولا، المقسمين إلى ثلاث مجموعات، حسب التهم الموجهة لهم، حيث مثلت أمامه المجموعة الأولى، التي تضم 14 معتقلا، تم الاستماع إليهم من قبل قاضي الجلسة والوكيل العام للملك. وبطلب من الدفاع، تم تأجيل محاكمتهم إلى جلسة ال17 من الشهر الجاري، في حين تم تأجيل محاكمة أفراد المجموعة الثانية، المتكونة من 5 معتقلين، إلى جلسة 24 من الشهر الجاري. والأمر نفسه بالنسبة إلى المجموعة الثالثة، التي يتابع فيها معتقلان اثنان، تم تأجيل محاكمتهما أيضا إلى يوم ال21 من الشهر الجاري.
وقد جعل قرار المحكمة أهالي المعتقلين، الذين تم تأجيل محاكمتهما يتنفسون الصعداء، ولو بشكل مؤقت، ويغادرون قاعة الجلسة، باستثناء أقارب المعتقلين «محمد» و»عبد الواحد»، اللذين أكد الوكيل العام للملك ثبوت الأفعال المنسوبة إليهما، رغم مرافعات الدفاع التي طالبت النيابة العامة بإحالة المتهمين على المحكمة الابتدائية، على اعتبار أن التهم الثابتة في حقهما هي جنح وليست جنايات. كما أن «المجرمين المحترفين لا يقعون في يد العدالة بهذه السهولة». وبعد مدارسة ملفات جنائية أخرى، كانت مدرجة في جلسة الخميس، تم رفع الجلسة لمدة ساعة كاملة، من أجل المداولة. وفي حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال، أصدر قاضي الجلسة الحكم في حق المتهمين، والقاضي بالسجن مدة 8 سنوات في حق «محمد د.»، و5 سنوات في حق «عبد الواحد أ.». وكان بعض المحامين قدر رفضوا الترافع في هذا الملف، حسب ما أكده بعض الآباء والأمهات ل»المساء»، قبل أن يتطوع بعض أصحاب البذل السوداء من أجل تخفيف الأحكام على المتابعين.