الحركة الشعبية تطالب ساجد بالكشف عن أسماء مستغلي الممتلكات العقارية للدار لبيضاء

فيلات في أحياء راقية وشاليهات مستغلة من طرف موظفين متقاعدين ومقربين ب250 درهما شهريا

فجّر فريق الحركة الشعبية في مدينة الدار البيضاء «قنبلة» من العيار الثقيل، تتعلق بوضعية الممتلكات الجماعية، في وجه العمدة محمد ساجد. ولم يسفر اللقاء، الذي جمع العمدة مع الفريق
ذاته مساء يوم الجمعة المنصرم (11 مارس) في مقر مقاطعة الفداء، في تليين مواقف الحزب الذي طالب العمدة بجرد جميع الممتلكات العقارية المملوكة لجماعة الدار البيضاء وأسماء مستغليها ونوعية العقود التي تربط المجلس مع المكترين لتلك الأملاك.
وحصلت «المساء» على وثيقة تتعلق ب«لائحة أملاك الجماعة الحضرية للدار البيضاء»، وكشفت الوثيقة المذكورة عن وجود فيلات وشاليهات ومساكن مستغلة من طرف مقربين من منتخَبين وموظفين سابقين غادروا الوظيفة العمومية أو متقاعدين، منها 5 شاليهات للاصطياف في شاطئ «طماريس»، طالب فريق الحركة الشعبية بالكشف عن مستغليها.
كما عرّت الوثيقة عن وجود 21 فيلا توجد وسط ما يسمى المثلث الذهبي (حي راسين، شارع المسيرة، شارع الزرقطوني). هذه الفيلات مكتراة ب250 درهما شهريا وتتراوح مساحتها ما بين 250 و300 متر مربع، فيما يصل المتر المربع الواحد في تلك المنطقة إلى 60 ألف درهم، ونفس الأمر يهم 15 فيلا جماعية تقع في «زنقة كولميمة»، إضافة إلى فيلات في شوارع «الزرقطوني» و«عبد المومن» و«ابن تاشفين» وفيلات أخرى مستغلة من طرف موظفي شركة «ليدك»، خاصة الفيلات الموجودة وراء محطة الضخ في «شارع مكة»، على مقربة من سكن العمدة.
وأشارت الوثيقة إلى وجود 12 فيلا في «زنقة ماسكارا»، تبلغ مساحة كل واحدة منها 507 أمتار مربعة، يستغلها موظفون سابقون متقاعدون، وتُجهل إلى حد الآن نوعية العقد الذي يربط هؤلاء بالجماعة، فيما يستغل موظف واحد «ز. ع.» مسكنين، الأول مساحته 100 متر مربع، يتكون من ثلاث غرف، يقع في «مركب الأمل» للتنس، كما يستغل مسكنا مساحته 60 مترا مربعا في «زنقة بامبول» في مقاطعة أنفا.
كما كشفت الوثيقة المذكورة وجود مختبر للتحليلات الطبية في «حي بلاطو» يجهل البيضاويون نوعية «التحليلات» التي يقوم بها هذا المختبر، وقالت الوثيقة إن هذا المختبر، الموجود وسط حي يعد من أرقى أحياء الدار البيضاء، يشغل مساحة تقدر بحوالي 13 ألف متر مربع، كما كشفت الوثيقة أن أغلب المقرات التي تستغلها نقابة الاتحاد المغربي للشغل هي في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بالإضافة إلى المساكن الموجودة فيها.
وإضافة إلى النقطة المتعلقة بوضعية الممتلكات الجماعية، تقدم فريق الحركة الشعبية إلى عمدة البيضاء بعدة اقتراحات من أجل إخراج مدينة الدار البيضاء من الأزمة التي تعيشها، منها مراجعة التفويضات بالتناوب، مع احتفاظ الرئيس بالجانب المالي. كما طالب الفريق بإعادة هيكلة الموظفين وإحاطة المجلس علما بجميع الأحكام الصادرة ضد المجلس في كل دورة، مع توضيح حيثيات هذه الأحكام.
وبخصوص ملفات التعمير، اقترح فريق الحركة أن يتم النظر في هذا القطاع، مع تحديد المدة الزمنية للحصول على الرخص في حدود 5 أيام كأقصى مدة زمنية. أما بخصوص النقطة المتعلقة بشركة «ليدك» فشدد فريق الحركة، في الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات ونصف، على ضرورة إعادة النظر في مراجعة العقدة وإعادة انتخاب لجنة التتبع، التي اعتبرها الفريق «لا شرعية» ودعا إلى احترام التشكيلة الحزبية داخل اللجنة وفي تركيبة مكتب المجلس وداخل لجان المجلس.