فضيحة جديدة يتهم فيها «بنهيمة» ومنتخبون في البيضاء بتبديد أموال عمومية

فوت مطعم «السقالة» الذي يدر ملايين الدراهم ب750 درهما شهريا

كشفت وثيقة سلمت لمنتخبين بالبيضاء عن فضيحة كبرى تشهدها ممتلكات المدينة، ويتعلق الأمر بثمن كراء المعلمة التاريخية «السقالة» بالمدينة القديمة لفائدة أجانب ب750 درهما شهريا.
وذكرت الوثيقة التي حصلت «المساء» على نسخة منها أن كلا من إدريس بنهيمة، والي جهة البيضاء الأسبق، والرئيس السابق للمجموعة الحضرية، سعد العباسي تعاقدا مع شركة تدعى «RESTO-PRO» بثمن 750 درهما لمدة 10 سنوات.
وفي تفاصيل العقد ذكرت مصادر مطلعة، أن الاتفاقية أبرمت في 22 دجنبر 2001 من أجل استغلال المقهى، في حين أن الأمر يتعلق باستغلال فضاء السقالة بجميع مرافقه، على أن تقوم الشركة باستثمارات حددت في العقد في مبلغ 2.5 مليون درهم، وكشفت المصادر ذاتها، أن العقد مع الشركة انتهى في حين تغمض أطراف داخل المدينة أعينها عن هذه التجاوزات.
وقال مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل«المساء»، إن «المشرفين على هذه الاتفاقية «ارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون لأن فضاء السقالة يعد من المعالم التاريخية، التي تؤرخ لجهاد البيضاويين ضد المستعمر وما زالت المدافع شاهدة على ذلك»، مشيرا إلى أنه في العالم بأسره لا يمكن استغلال المآثر التاريخية في العمل التجاري ولا يمكن وضع قيمة هذه المعلمة التاريخية في المزاد العلني.
وطالب رهين السلطات الوصية بالتدخل وفتح تحقيق في هذه الفضيحة الجديدة مع المشرفين عليها بمن فيهم العمدة الحالي، الذي لم يتدخل لفسخ العقدة أو عرضها على المجلس، لأن أقل مشروب يقدم داخل فضاء السقالة يصل ثمنه إلى 20 درهما، أما 750 درهما فتمثل وجبات 3 أشخاص. وأكد رهين أن الخروقات التي توصل إليها الأعضاء بعد توصلهم بجزء من الاتفاقيات دليل على حجية مطالب الأعضاء بضرورة التوصل بكافة الوثائق. من جهة أخرى، وللمرة الحادية عشرة على التوالي، تم أمس الثلاثاء رفع لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء، وهذه المرة بسبب أن ساجد أخرج عقودا واتفاقيات وقعها رؤساء سابقون بالمدينة، بعضهم غادر إلى دار البقاء. وطالب مستشارون خلال الاجتماع المذكور بالكشف عن كافة العقود والاتفاقيات، التي وقعها ساجد بشكل مباشر بدون الرجوع إلى المجلس، من بينها العديد من المرافق الجماعية بمقاطعة سيدي بليوط في فترة رئيسها السابق المنتمي إلى حزبه.
وقال عزيز مومن عن حزب الاستقلال في اتصال هاتفي ل«المساء»، إن الوثائق المعروضة وقعها أشخاص بعضهم توفي (قويدر)، فيما البعض الآخر قضى عقوبات حبسية (السليماني)، وكشف مومن أن الهدف من هذه العملية هو الضغط على الأعضاء عبر كشف عقود لبعض المنتسبين إلى أحزاب من قبيل الأصالة والمعاصرة (الأسواق النموذجية) والأحرار (عقدة تسيير المحطة الطرقية أولاد زيان) والاستقلال والحركة الشعبية.
وقال مومن إن مجموعة من العقود فوتت بشكل مباشر وبقدرة «ساجد» إلى بعض المحظوظين في إطار التحالفات السياسوية، منها ملف «كريكوان» الذي تحول من منازل سكنية إلى محلات من الصنف الراقي بأثمنة تضرب في الصميم المنافسة الشريفة. ولم تستبعد مصادر أن يكون إخراج ملفات شركة الإشهار وملفات المركب الاصطيافي والسياحي والرياضي الجماعي «الليدو» المعروف لدى البيضاويين ب«برادايز» لصاحبه عبد الإله أكرم، يدخل في إطار الضغوطات على الأعضاء قبل انعقاد دورة فبراير.
فقد كشفت مصادر مطلعة أن عقد كراء المركب السياحي الليدو يحترم جميع الضوابط القانونية، وذلك بعد زيارة قامت بها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في سنة 2002 حول مدى احترام صاحب شركة «PLEIN CIEL» لما جاء في دفتر التحملات الموقع في 2001 خصوصا استثمار ما يزيد عن 33 مليون درهم، حيث وقفت اللجنة على صحة المبلغ، وهو ما دفع مجلس جماعة آنفا سابقا إلى اتخاذ مقرر سنة 2003 من أجل تمديد عقد كراء المركب لمدة 45 سنة مقابل بناء فندق من 5 نجوم ومربد تحت أرضي.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الشركة وضعت ملفا تحت رقم 129115 لم تتم الموافقة عليه داخل لجنة مشاريع البناء في اجتماع تم بالوكالة الحضرية لوجود المشروع في منطقة بحرية وأن جزءا من الفضاء سيخصص لمرور خط الترامواي. وأضافت المصادر ذاتها، أن أرصدة عقارية مهمة جدا تابعة لمجلس المدينة يستغلها منتخبون بمباركة «ساجد» وأمام أنظار السلطات، وخير مثال على ذلك، يشير المصدر، المركب الرياضي الأمل ومركب النادي البلدي البيضاوي.