الأساتذة المبرزون يقاطعون جميع المباريات والامتحانات احتجاجا على أوضاعهم

أعلن الأساتذة المبرزون مقاطعتهم جميع المباريات والامتحانات ومجالس الأقسام، احتجاجا على عدم تلبية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مطالبهم، التي يعود بعضها إلى عقود من الزمن.
وأكد خالد عبد المومن، المنسق الوطني لسكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن من بين المطالب الملحة لهذه الفئة إصدار قانون أساسي خاص بهم، ويعود هذا المطب إلى أزيد من 20 سنة، حسب قول عبد المومن ل«المساء»، إضافة إلى المطالبة بترسيم الأفواج، منذ سنة 2005، وإرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور بسبب الإضراب.
وطالب المومن الوزارة بالتراجع عن قرارها الانفرادي في ما يتعلق بالحصة الأسبوعية، والتي حددت ساعات عمل إضافية إجبارية، موضحا أنه في الوقت الذي كان الحوار مفتوحاً مع النقابة حول الحصة الأسبوعية، فوجئوا بصدوره في الجريدة الرسمية.
وقد اتخذ الأساتذة المبرزون قرار المقاطعة، حسب بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه، يقضي بمقاطعة المشاركة في المباريات الفرنسية ومقاطعة المشاركة في جميع أطوار المباراة الوطنية الموحدة.
ودعا المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين إلى الأخذ بعين الاعتبار الطعون المقدمة بشأن الحركة الانتقالية التي شابتها العديد من الخروقات. كما سيقاطع الأساتذة مجالس الأقسام في جميع الأسلاك التي يعملون فيها، إلى جانب مقاطعة جميع الامتحانات الكتابية والشفوية واللجن المصاحبة لهما في مختلف الأسلاك التي يعمل فيها الأساتذة المبرزون، وهي الأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين والثانوي -التأهيلي.
وكان الأساتذة المبرزون قد رفعوا مذكرة مطلبية إلى الوزارة يطالبون من خلالها ب«التعجيل بالتسوية المادية والإدارية لهم بعد تخرجهم، دون أي تماطل»، و«بتوحيد التعويض عن التبريز، مع احتسابه في التقاعد، أسوة بهيأة التفتيش» و«بفتح المجال مباشرة أمام المبرزين لتحضير أطروحاتهم لنيل الدكتوراه في جميع التخصصات».
ومن بين المطالب أيضا «إحداث درجة خارج الدرجة الممتازة بالنسبة إلى الأساتذة المبرزين، للخروج من حالة جمود الترقية الداخلية، والتي قد تفوق 20 سنة»، و«الاحتفاظ بالأقدمية السابقة من أجل الترقي، لرفع الحيف عن الأساتذة الذين تم إقصاؤهم من الترقية بسبب تغيير الإطار»، و«تسوية وضعية الحالات العالقة» و«إحداث إطار مفتش- مبرز، بشروط واضحة وشفافة، وخلق مركز للتكوين»، إلى جانب «منح المبرزين حق التدريس في الجامعات و«إشراك ممثلي المبرزين في جميع أطوار الحركة الانتقالية الوطنية. وإشراك المعنيين محلياً في اللجن النيابية التي تبت في تعييناتهم، مع منحهم الأولوية للعمل في المؤسسات، تبعا لتخصصاتهم».