هل توافق الداخلية على قرار يقضي بخفض الرسوم الجبائية على المشاريع السياحية لنواب رئيس بلدية الصويرة؟

أعدوا مشروعا يخالف توصيات قضاة مجلس الحسابات ويراعي مصالحهم التجارية

علمت «المساء» أن وزارة الداخلية توصلت قبل أيام قليلة بملف خاص صادر عن بلدية الصويرة يقضي بطلب موافقة مصالح الداخلية، باعتبارها سلطة وصاية، على تعديل القرار الجبائي
رقم 1 بتاريخ 16 ماي 2008، الذي يحدد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والإتاوات والمساهمات المالية المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لبلدية الصويرة، والمتحصلة من الرسوم على الأنشطة التجارية والسياحية بالخصوص.
واستنادا إلى معطيات رسمية بحوزة «المساء»، فإن إعداد مشروع خفض الرسوم على عدد من الأنشطة التجارية والسياحية بمدينة الصويرة تم إعداده بشكل «مستتر» بعيدا عن أعين معارضة المجلس وعن متابعة الرأي العام المحلي بالمدينة، على اعتبار أن المشروع المقترح من قبل مجلس بلدية الصويرة ، وفي حال المصادقة عليه من قبل وزارة الداخلية، سيصب في اتجاه خفض الرسوم الجبائية وتقليص العائدات الضريبية لخزينة البلدية استجابة لضغط ورغبة عدد كبير من المستثمرين الخواص في المجال السياحي والتجاري ممن يشغلون مناصب ومهام متقدمة في مجلس بلدية الصويرة.
وينص مشروع خفض الرسوم الجبائية، كما أعده مجلس بلدية الصويرة وصادق عليه في انتظار مصادقة أو رفض وزارة الداخلية، على خفض الرسم عن احتلال الملك العام مؤقتا لأغراض مهنية أو صناعية أو تجارية إلى النصف، وسينتقل الرسم على الاحتلال المؤقت بساحة مولاي الحسن الشهيرة من 80 درهما للمتر المربع حاليا إلى 40 درهما للمتر المربع في حال موافقة وزارة الداخلية على ذلك، كما سيتم خفض الرسوم الجبائية على محلات بيع المشروبات والإقامة بالمؤسسات السياحية والنقل العمومي للمسافرين.
ويضم مجلس بلدية الصويرة عددا كبيرا من المنتخبين ممن يتوفرون على مشاريع سياحية وتجارية ستستفيد كلها من هذا التعديل في الرسوم الجبائية، فالرئيس امحماد الفراع له أربعة نواب معروف عنهم أنهم أصحاب مؤسسات فندقية ويمتلكون مطاعم ومحلات تحتل الملك العام، بالإضافة إلى كاتب المجلس الذي له أيضا إقامات سياحية. وتشير مصادر من بلدية الصويرة بهذا الخصوص إلى أن تقرير قضاة مجلس الحسابات لسنة 2007 يشير بوضوح إلى «اختلالات التصريح الضريبي من قبل المؤسسات السياحية التي تصل إلى 16 درهما في اليوم، ومقاه تصرح بدخل لا يتعدى 3 دراهم في اليوم». كما أوضح تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن «بلدية الصويرة لا تقوم بما يستوجب من أجل مراجعة هذه التصاريح التي تعتبر بعيدة عن الواقع»، حسب تقرير قضاة الحسابات.
واعتبر عدد من المنتخبين ببلدية الصويرة أن مجلس محمد الفراع، عوضا عن تعديل مشروع الرسوم الجبائية برفعها، يقترح ويصادق على خفضها نزولا عند رغبة نوابه ممن يمتلكون مشاريع سياحية. كما أعدوا ملحقا بهذا المشروع يقضي بموافقة وزارة الداخلية على التفويتات التي لحقت فيلات وأملاكا جماعية لصالح رجال سلطة ومنتخبين حتى يتم تفويتها بشكل قانوني لهم بأثمان زهيدة لا تتعدى 150 درهما للشهر.