قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في جهة الدار البيضاء ينددون بتردي أوضاعهم الاجتماعية ويحتجون ضد تصرفات المندوب

يستعد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في ولاية الدار البيضاء الكبرى لخوض سلسلة من الأشكال التصعيدية أمام مقر المندوبية السامية في الرباط، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي أصبحوا يعيشونها، والتي وصفوها ب«المزرية»، حيث استنكر المقاومون، إثر مجموع الاجتماعات التي عقدها المجلس الإقليمي، ما أسموه «ظلما وغبنا» ممارَسيْن في حقهم،
يتجسدان في حرمانهم من مجموعة من الحقوق والامتيازات، مما جعل حالتهم الاجتماعية تزداد تأزما.
وفي هذا الصدد، استنكر أعضاء المجلس الإقليمي في الدار البيضاء تصرفات المندوب السامي، التي اعتبروا -في نص البلاغ- أنها لا تهم المقاومين ولا معاناتهم، المتمثلة في «التهميش والقمع والتسويف»، بل تعمل فقط على استغلال «أوضاعهم المأساوية» وعلى إسكات أصواتهم، من خلال عدم اهتمام المندوب بمطالبهم.
وهذا التشدد في الخطاب، الذي أضحى يردده المقاومون وأعضاء جيش التحرير، نابع -حسب نص البلاغ- من أن المندوب لم يستجب لمطالبهم، حيث حمَّلوه مسؤولية الوقوف ضد توظيف أبنائهم وإلغاء تكوينهم في جميع النيابات واعتبروا أنه لم يعمل على استفادتهم من التغطية الصحية، إضافة إلى أن هناك حوالي 465 رخصة لنقل البضائغ يقول المقاومون إنها سُحِبت منهم دون حصولهم على أدنى بديل، كما حمَّلوا المندوب مسؤولية مجموعة من الملفات العالقة التي أكدوا أنها لم يجد لها حلا، ومن بينها رخص النقل العمومي ورخص سيارات الأجرة التي لم تستفد منها أرامل وأسر المقاومين المتوفين.
وفي سياق متصل، أكد يوسف حسني، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن المندوبية السامية تعمل على تحسين أوضاع المقاومين، حيث قامت بتجديد التغطية الصحية بعد انتهاء مدة العقدين الأصليين، وهي الاتفاقية التي كلفت المندوبية خمسة ملايير و600 مليون سنتيم. وأضاف في تصريح ل»لمساء»، أنه بالنسبة إلى توظيف أبناء المقاومين، فإن المندوبية من التسعينيات تعي جيدا هذا المشكل، ولأجل ذلك انخرطت في جملة من المشاريع الاقتصادية، حيث عقدت عدة شراكات مع مجموعة من المؤسسات مكَّنت حسب المصدر ذاته من إنشاء 1389 مشروعاً اقتصادياً ومن تكوين 106 جمعيات، فضلا على 58 تعاونية.
وفي ما يتعلق باستفادة أرامل وأسر المقاومين من رخص السياقة، فقد أكد يوسف حسني أن المسألة ترتبط بوزارة الداخلية، فهي من تملك صلاحية إخراج هذه الرخص، والتي أصبحت منذ عام 2000 ترفض الاستجابة للطلبات المتعلقة بالحصول عليها، لأنها تجاوزت العدد المسموح به، وأضاف أن المندوبية ألحت على وزارة الداخلية من أجل تحويل الرخص التي سبق أن استفاد منها المقامون إلى زوجاتهم الأرامل، وهو الطلب الذي استجابت له الوزارة، يؤكد المصدر ذاته.
من جهة أخرى، وقعت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أول أمس الأربعاء، عقدي تجديد التغطية الصحية لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مع شركة التأمين وإعادة التأمين «سينيا السعادة»، ويتعلق الأمر بتجديد عقدي التغطية الصحية، الأساسية والتكميلية، بين المندوبية السامية وشركة التأمين لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذويهم، بعد انتهاء مدة العقدين الأصلين، اللذين تم توقيعهما قبل ثلاث سنوات.