قالت مصادر مطلعة إن ساكنة سلا وشباب 20 فبراير بالمدينة يستعدون لعقد محاكمة شعبية للعمدة السابق الحركي ادريس السنتيسي، الذي أكدت المصادر أنه اختفى في الآونة الأخيرة وجمد خرجاته الإعلامية السابقة أثناء اعتقال مجموعة من المستشارين والمقاولين بالمدينة قبل أن يتم الإفراج عنهم فيما بعد، وأوضحت المصادر أن السنتيسي الذي «فوجئ» بالإفراج عن هؤلاء يفاجأ اليوم بتحول الأضواء نحوه في ملفات الفساد بالمدينة، بعد أن فجر المستشار عبد اللطيف بنعزوز قنبلة في وجهه بالكشف عن عدة ملفات تتعلق بالفساد في مرحلة تسييره للمدينة في السنوات الماضية، وتتهمه بالإثراء غير المشروع والخروقات والشطط في استعمال السلطة وتوظيف منصبه لخدمة مصالحه الخاصة. وكان السنتيسي قد صرح في وقت سابق، لدى مواجهته من طرف بنعزوز داخل المجلس بالاتهامات الموجهة إليه، بأنه مستعد للمحاسبة القضائية والإدارية وحتى الشعبية. ووجه بنعزوز اتهامات من العيار الثقيل إلى السنتيسي وشقيقه وعدد من المستشارين ضمنها ملفا ضخما، حصلت «المساء» على نسخة منه، مما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى استدعائه للاستماع إليه قبل أسبوعين وتحريك المتابعة ضد السنتيسي. ويتوقع أن تكون دورة المجلس، المنتظر عقدها يوم 18 أبريل الجاري، دورة ساخنة لأن المنتظر أن يحج العديد من المواطنين إلى مقر المجلس للاحتجاج على الفساد بالمدينة والمطالبة بمحاسبة المفسدين. ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي بسلا أن الدورة المقبلة ستكون امتحانا حقيقيا للمجلس بخصوص مدى انخراطه في محاربة الفساد، خصوصا إذا تم رفض النقاط التي طالب بها المستشار بنعزوز ضمن جدول أعمال الدورة، وتهم تلك النقاط بشكل خاص ملتمسا بعزل ادريس السنتيسي من عضوية المجلس وفسخ عقود أبرمت بينه خلال تحمله مسؤولية عمدة المدينة في السابق وبين المجلس. واتهم بنعزوز ادريس السنتيسي بسرقة الماء والكهرباء من الجماعة طيلة 12 سنة لفائدة مشروعه المسمى «قرية الفنون» بسلا، وشركة الزهراء التي يملكها، وهو ما ترتبت عنه خسارة لفائدة صندوق الجماعة قدرت بأزيد من مليوني درهم ونصف، مما فوت على الجماعة 120 منصب شغل قارا لفائدة شباب المدينة. كما اتهمه بالتواطؤ مع المنعشين العقاريين بالمدينة الذين وصفهم ب«ناهبي أموال الجماعة»، وذلك بإعفائهم من أداء الواجبات المستحقة لفائدة هذه الأخيرة مثل رسوم البناء ورسم التأسيس الأول والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وقال إن السنتيسي قام بصيانة تجزئة الزهراء وقرية الفنون الجميلة من مالية الجماعة مستغلا نفوذه كرئيس للمجموعة الحضرية وعمدة للمدينة لتوقيف تطبيق القانون المتعلق بالرسوم والضرائب الجماعية لمدة 12 سنة، وقدرت المبالغ التي تم تفويتها على مالية الجماعة بملايين الدراهم.
