الفرقة الوطنية تبحث في «خروقات» السنتيسي

بعد اتهامات وجهها المستشار الجماعي بنعزوز إلى العمدة السابق لسلا

في تطور لافت، علمت «المساء» من مصادر من مجلس مدينة سلا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استدعت أول أمس الثلاثاء، المستشار عبد اللطيف بنعزوز، للاستماع إليه بخصوص الاتهامات التي تضمنها ملف حول ما أسماها خروقات ارتكبها العمدة السابق، الحركي إدريس السنتيسي، كان قد وجه نسخا منه إلى وزيري العدل والداخلية ومدير الشؤون الجنائية
والعفو ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك بالرباط ووزير العدل والمجلس الأعلى للحسابات. فيما يتوقع أن توجه الفرقة خلال الأيام القادمة استدعاءات جديدة إلى عمدة سلا الأسبق ومسؤولين جماعيين للاستماع إليهم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر من مجلس مدينة سلا، فقد تم خلال جلسة الاستماع لبنعزوز، التي استمرت من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر، تقديم جميع المعطيات والوثائق التي يتوفر عليها بخصوص اتهاماته الموجهة إلى عمدة سلا الأسبق والمشاركين معه في التسيير أثناء رئاسته لمجلس المدينة، ما يعني أن دائرة التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية سيشمل فضلا عن مسؤولين كبار في مجلس المدينة، مسؤولين آخرين من بينهم مسؤول بمؤسسة العمران، ومحمد لعلو، رئيس الجماعة الحضرية لسلا باب المريسة سابقا، ومدير ديوان عمدة سلا الحالي التجمعي نور الدين الأزرق، الذي تدور شكوك حول تسليمه رخص بناء غير قانونية فضلا عن مسؤولين في الوكالة الحضرية.
وكان إدريس السنتيسي قد أعلن خلال جلسة التصويت على الحساب الإداري، مؤخرا، ردا على اتهامات بنعزوز، أنه مستعد ل«المحاسبة القضائية والإدارية وحتى الشعبية»، وقال: «كل منتخب معرض للمحاسبة، وهو أمر مقبول.. فمرحبا بالمكاشفة والمحاسبة»، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه شقيقه عمر رئيس مقاطعة لعيايدة مبديا استغرابه من عدم فتح المجلس النقاش حول ملفات يتابع بخصوصها قضائيا أعضاء في مجلس المدينة، في إشارة إلى متابعة المعتصم وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، في حالة سراح. وفيما أشارت مصادر «المساء» إلى أن الفرقة الوطنية طالبت بنعزوز خلال الاستماع إليه بالإدلاء بوثائق أخرى بخصوص اتهاماته للسنتيسي ومسؤولين جماعيين وآخرين في شركة العمران، سيعمل على تجهيزها خلال الأيام القادمة، تبدي مصادر من المدينة ترقبا مشوبا بالحذر بخصوص ما ستسفر عنه الأبحاث التي بدأتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية بنعزوز، دون أن تستبعد إمكانية حصول اعتقالات على شاكلة ما حدث في 12 يناير الماضي، حين تم اعتقال جامع المعتصم ومحمد عواد عن حزب الاستقلال، ورشيد العبدي، رئيس مقاطعة بطانة عن حزب الأصالة والمعاصرة وآخرين، بعد الاستماع إليهم من طرف عناصر من الفرقة الوطنية وتقديمهم إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط، على خلفية اتهامات شملت تسع تُهم منها استغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية وتزوير وثائق والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء السليم وتُهم أخرى.
ويتحدث الملتمس الذي رفعه بنعزوز إلى وزيري الداخلية والعدل، عن أن العمدة السابق كان يستغل صفته رئيسا لانتزاع تراخيص ومزايا خارجة عن القانون، مشيرا إلى أنه لجأ إلى طرق خاصة لسحب مستندات مقاطعة بطانة والمريسة المتعلقة بجميع المشاريع، والتي تتضمن وثائق خطيرة، مشيرا إلى أن السنتيسي «سرق من مكاتب الجماعة كل ما كان يدينه». كما تحدث عن اختلالات شابت رخص فندق الوقت الأخضر وأخرى في ميدان التعمير بسلا. وقال إن العمدة السابق كان يستفيد من تواطؤ بعض الأشخاص للقيام بعمليات تزوير وتلاعبات، مشيرا إلى أنه كان يحارب المشاريع الاستثمارية المنافسة.
وحسب ما يورده بنعزوز في ملتمسه، فإن السنتيسي كان يعمد إلى تحصيل الامتيازات له ولمقاولاته أو لشركات مقربين منه، متحدثا عن استفادة «شركات لا تحمل الصفة القانونية» من مشاريع وصفقات الجماعة، ضدا على ما تقتضيه مصلحة مالية الجماعة والمصلحة العامة.
وادعى المستشار، الذي قدم مؤخرا استقالته من مجلس المدينة، منح العمدة السابق إعفاءات ضريبية وكرائية دون سند قانوني للمركب السياحي «سان دانص»، الذي سبق أن اقتناه السنتيسي من مستثمرة بريطانية الأصل، متهما مجموعة من الأشخاص بالتستر عليه، ولفت إلى أنه زود السلطات القضائية والتنفيذية المعنية بملفات أربع مجموعات سكنية مملوكة لعائلة العمدة السابق، يقول إنها «خضعت لتزوير وتبديد أموال عمومية».