توقعات بعرض ملتمس عزل السنتيسي على دورة استثنائية لمجلس مدينة سلا

مجلس المدينة قرر إحالة الملفات «المشبوهة» على سلطة الوصاية

فيما كشف جامع المعتصم، نائب عمدة مدينة سلا، أن مجلس المدينة قرر إحالة كل الملفات «المشبوهة» على سلطة الوصاية من أجل التدقيق فيها، وتمحيصها، وتحديد المسؤوليات،
توقعت مصادر حزبية بالمدينة أن يعمل مكتب المجلس، بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية المزمع عقدها خلال الأيام القادمة، على إدراج ملتمس كان قد تقدم به المستشار المثير للجدل، عبد اللطيف بنعزوز، عن التجمع الوطني للأحرار، خلال انعقاد دورة فبراير العادية، من أجل عزل إدريس السنتيسي، عمدة سلا السابق والمستشار الحالي بالجماعة الحضرية.
وكشفت المصادر ذاتها أن عضوا في مكتب مجلس المدينة طالب خلال اجتماع للمكتب عقد يوم الجمعة الماضي بأن يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المزمع عقدها قبل انعقاد الدورة العادية لأبريل، نقطة تخص المصادقة على الملتمس الذي تقدم به بنعزوز، مشيرة إلى أن طلبه حظي بموافقة ضمنية من قبل المكتب. ووفق مصادر من الأغلبية الحالية، فإنه «ليس من مصلحة مجلس المدينة الحالي البقاء على الحياد لأن الأمر يهم المال العام»، مشيرة إلى أن الاتهامات الصادرة ضد عمدة سلا السابق في جلسة عمومية تقتضي التحرك وعدم التزام الصمت والحياد.
وكان بنعزوز قد تقدم، خلال جلسة المصادقة على الحساب الإداري منذ نحو أسبوعين، بمشروعي قرارين، ملتمسا عقد دورة استثنائية للمصادقة عليهما. يتعلق الأول بإلغاء عقد الكراء المبرم بين الجماعة الحضرية لسلا بطانة وشركة «الزهراء خدمات تجارة وصناعة» المملوكة للسنتيسي مع إبقاء حق المتابعة في حق السنتيسي. أما المشروع الثاني فيهم نزع الملكية من أجل المصلحة العامة للعقار (رقم 11172/58) مع جميع البناء المقام فوقه والمملوك لشركة الزهراء - الولجة- سلا.
وفي الوقت الذي حذرت مصادر متابعة لشؤون المجلس من أن تؤدي المدينة ضريبة «تصفية الحسابات» بين مكوناته، وأن ينعكس ذلك سلبا على المشاكل التي تعيشها، اعتبر بنعزوز، في اتصال مع «المساء»، أنه «أدى واجبه وأن الكرة الآن في ملعب المجلس، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام ساكنة المدينة بعزل السنتيسي وتقديمه للمحاكمة»، مشيرا إلى أن الملتمس، الذي رفعه إلى وزير الداخلية من أجل عزل السنتيسي من عضوية المجلس الحالي، أنتج آثاره السياسية، ومضيفا أن الأثر القانوني يبقى متروكا للمجلس ولسلطة الوصاية.
وكان عمدة سلا السابق قد تصدى، خلال جلسة المصادقة على الحساب الإداري، للاتهامات الصادرة عن بنعزوز، معلنا استعداده ل«المحاسبة القضائية والإدارية وحتى الشعبية»، وقال إن «كل منتخب معرض للمحاسبة، وهو أمر مقبول.. مرحبا بالمكاشفة والمحاسبة». وهو نفس الموقف الذي عبر عنه شقيقه عمر، رئيس مقاطعة لعيايدة، الذي تمت الإشارة إلى اسمه في الملتمس الذي قدمه بنعزوز، إذ عبر في اتصال مع «المساء» عن استعداده بمعية شقيقه للمحاسبة والإدلاء بتصريح ممتلكاته، مشيرا إلى أن «الاختصاص في تلك القضايا قائم للقضاء وليس للمجلس، تجنبا لجعل المدينة رهينة». المصدر ذاته أبدى استغرابه من عدم فتح مجلس المدينة النقاش حول ملفات يتابع بخصوصها قضائيا أعضاء في مجلس المدينة، في إشارة إلى متابعة المعتصم وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، في حالة سراح، واستماع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا لرئيس المجلس الجماعي نور الدين الأزرق، على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس تتعلق ب«تبديد أموال عمومية».
وبينما لا يُعرف إن كانت مكونات مجلس المدينة ستستمر في لعبة «قضم الأصابع» من خلال إثارة ملفات الفساد، إلى نهايتها، كشفت مصادر من المجلس أن أعضاء هذا المجلس رفضوا طلب الاستقالة الذي كان قد تقدم به بنعزوز صاحب الشكاية التي كانت وراء اعتقال جامع المعتصم رئيس مقاطعة تابريكت عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد عواد رجل الأعمال وعضو الاستقلال، ورشيد العبدي رئيس مقاطعة بطانة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعشرات آخرين.
جدير ذكره أن الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة ستعرف إدراج نحو تسع نقط في جدول أعمالها، من بينها المصادقة على اقتناء شركة «ريضال» لقطعة أرضية بمقاطعة بطانة، وأخرى بمقاطعة احصين، والمصادقة على مساهمة الجماعة في أشغال الربط بشبكة الماء والتطهير.