باشا مدينة برشيد يمنع أربع وقفات احتجاجية في شهر واحد

5 أسر تنتظر وفاء رئيس البلدية بإعادة إسكانهم والحقوقيون يحملون وزيرة الصحة مسؤولية ما يقع

استاء مناضلو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد من سياسة المنع التي بات ينهجها باشا المدينة تجاه كل وقفاتهم الاحتجاجية، المنع الذي يختمه بجملة (نظرا للتداعيات الأمنية
التي قد تنجم عنها)، والتي سعوا من خلالها إلى دعم وتأييد المظلومين والتنديد ببعض التجاوزات، وجاء في بيان استنكاري وتضامني للجمعية،إن أعضاءها ومعهم ساكنة عمالة برشيد، ينددون بالأساليب القمعية التي ينهجها الباشا تحت ذريعة (دواعي أمنية) لا أساس لها من الصحة، وهو ما يعني أن باشا المدينة الذي هو الخليفة الأول للعامل ينحاز إلى الجهات الظالمة، ويتواطأ مع المفسدين بالمدينة، وذكر رئيس الفرع في تصريح ل«المساء» أن باشا المدينة منع أربع وقفات احتجاجية في شهر ماي المنصرم، وقفتان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووقفتان لجمعية أصحاب الأكشاك والمخادع الهاتفية ببرشيد. وكانت وقفة الحقوقيين الأولى الممنوعة تضامنا مع الموظفين الخمسة بمستشفى الأمراض العقلية وأسرهم، الذين يعيشون وسط ورش بناء أفقدهم شهية النوم وهم مهددون بالإفراغ، كما منع وقفة احتجاجية للتنديد بما وقع للطفل الذي قتل نتيجة صعقة كهربائية بعد أن لمس سلكا كهربائيا عاريا، والذي تعود المسؤولية عنه إلى المكتب الوطني للكهرباء، حيث إن معظم صناديق توزيع الكهرباء المثبتة بمنازل تلك الإقامة بدون أغطية. واستنكرت الجمعية ما يتعرض له موظفو قطاع الصحة بمستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد. ويتعلق الأمر بخمسة موظفين قاطنين بدور الأملاك المخزنية، المتواجدة فوق أرض رفعت وزارة الصحة يدها عنها، لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر لإنجاز مدرسة عليا للتكنولوجيا.
وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس البلدي بمقتضى اتفاق بينه وبين وزيرة الصحة، وعد بإعادة بناء المساكن الخمسة السالفة الذكر. لكن في الوقت الذي وصلت فيه أشغال بناء المدرسة إلى مراحلها الأخيرة، لازال رئيس المجلس البلدي لم يف بوعده، مما تسبب للسكان في انتهاكات جسيمة لحرمات مساكنهم ومضايقات أوصلت أحدهم وهو طبيب نفساني إلى المحكمة العسكرية بالرباط، بمقتضى ما اسماه البيان المؤامرة الفاشلة والوشايات الكيدية الكاذبة. وأضاف البيان أن هؤلاء السكان يوجدون اليوم وسط الورش الكبير، عرضة لضجيج الآليات واستفزازات الساهرين على الورش الذين أفسدوا البنية التحتية للمساكن. وتساءل المكتب المسير للجمعية عن سبب صدور قرار باشوي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة بتاريخ 26 ماي 2010، تضامنا مع الأسر الخمس، حيث سخر الباشا لذلك كل أنواع أجهزة القمع المخزني. واستنكر الحقوقيون في بيانهم الاعتقال التعسفي في حق الدكتور رابح نجاري، وأدانوا الاستفزازات والمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها السكان المتضررون، واستغربوا الموقف السلبي الذي أبدته وزيرة الصحة تجاه هذا الملف، وحملوها المسؤولية كاملة عما وقع وما يمكن أن تترتب عنه من عواقب وخيمة، وتساءلوا عن مصير صفقة الحطب الناتج عن اجتثاث مئات الأشجار من تلك الأرض، وعن مصير أشجار النخيل التي يتعدى عمرها عشرات السنين دون عرضها في المزاد العلني. وطالبوا وزيرة الصحة بالتدخل العاجل لإيجاد حل ناجع للمشكل القائم، ورد الاعتبار للسكان والحفاظ على حقوقهم المكتسبة.