الملك يصدر تعليماته لإعادة النظر في الإطار التشريعي لمجلس المنافسة

من أجل تكافؤ الفرص ومحاربة اقتصاد الريع

أكد الملك محمد السادس على ضرورة التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة،
وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، وذلك ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية الجيدة.
و أفاد بلاغ للديوان الملكي، على إثر استقبال الملك لعبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أول أمس الاثنين، أن الملك أصدر تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية، وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات.
ومن جانبه اعتبر بنعمور أن إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للمجلس، سيمكن هذه المؤسسة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.
وصرح بنعمور، على هامش استقباله من قبل الملك محمد السادس، بأن «تعزيز استقلالية المجلس وقدراته في مجال اتخاذ القرار والتحقيق والإحالة الذاتية، سيمكن هذه الهيئة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل».
وشدد على أن من شأن مراجعة القانون المنظم لمجلس المنافسة أن يمكنه أيضا من التوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية والآليات القانونية الناجعة التي يحتاج إليها من أجل الاضطلاع بالصلاحيات المخولة له على الوجه الأكمل.
وقد دأب بنعمور منذ توليه أمر مجلس المنافسة على التأكيد على أن المجلس في المغرب لا يتمتع بالاستقلالية، بالنظر إلى طبيعة تكوينه مادام يعرف غلبة عدد الأعضاء الذين يمثلون الإدارة، غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ لا يتجاوز في ما يصدر عنه الدور الاستشاري، حيث لا يتوفر على دور تقريري، ناهيك عن كون المجلس لا يمكنه أن يبادر إلى إطلاق تحقيقات فيما يشوب مبادىء المنافسة من اختلالات.
ويتطلع بنعمور، حسب تصريحات سابقة له، إلى ضمان استقلالية المجلس عبر تمثيلية رباعية تضم الخبراء والمجتمع المدني وممثلي الإدارة وممثلي عالم المال والأعمال، غير أنه يشدد على أنه من أجل ضمان استقلالية المجلس لا يجب أن يختص باتخاذ القرار سوى الرئيس والخبراء، كما في بلدان أخرى، في ذات الوقت يحرص بنعمور على الحصول على حق اتخاذ مبادرة البحث والتحقيق عندما يتجلى للمجلس أن ثمة إخلالا بقانون المنافسة، بل إنه لا يرى ضيرا في لجوء المقاولات بشكل مباشر إلى طلب قيام المجلس بالبحث والتحقيق.
ويتجه تفكير بنعمور نحو المرور والارتقاء بالمجلس من الطابع الاستشاري إلى مستوى ما هو حاصل في بعض الفضاءات الأخرى، بحيث يتأتى له التقصي والمتابعة وترتيب عقوبات ونشر التقارير التي ينجزها.