مجموعة الاتصال الدولية تجتمع في الدوحة لبحث الأزمة الليبية

بعد فشل مبادرة الاتحاد الإفريقي واستمرار تدهور الوضعية الإنسانية في مدينة مصراتة

يجتمع ممثلو مجموعة الاتصال الدولية في العاصمة القطرية الدوحة بشأن الأزمة الليبية وسط دعوات إلى تكثيف حلف شمال الأطلسي عملياته في ليبيا (الناتو).
ويأتي اجتماع الدوحة في ظل أزمة إنسانية تزداد سوءا في مدينة مصراتة، التي يسيطر عليها الثوار بسبب استمرار قوات القذافي في شن هجمات جديدة عليها.
وميدانيا، قصف حلف شمال الأطلسي ما قال إنه مواقع لكتائب معمر القذافي في «الزنتان» و«سرت» و«مصراتة»، وسط انتقادات فرنسية بريطانية لدوره، ودعوات إلى استئناف الضربات الجوية الأمريكية، وهو ما يبدو أن واشنطن تستبعده حاليا، في وقت دارت معارك ضارية بين الثوار وكتائب القذافي في مصراتة، وتحدث مسؤول ليبي معارض عن 10 آلاف قتيل سقطوا بنيران الكتائب.
وقد تحدث الثوار عن مواجهات عنيفة مع الكتائب في مصراتة، وقالوا إنهم صدوا هجومين وحافظوا على مواقعهم في المدينة التي تعتبر أكبر معاقلهم في الغرب.
حصيلة القتلى
أعلن علي العيساوي، العضو المتحدث باسم المجلس الانتقالي الليبي، يوم 12 أبريل الجاري، أن القوات الموالية لمعمر القذافي قتلت، حتى الآن، نحو 10 آلاف شخص خلال المعارك في ليبيا وجرحت نحو 30 ألفاً، في حين أن هناك نحو 20 ألف شخص يعتبرون في عداد المفقودين.
وقال العيساوي، في تصريح أدلى به بعد لقاء عقده مع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في لوكسمبورغ: «نتوقع من العالم أجمع تقديم الدعم الكامل للقرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن حول ليبيا، خصوصاً ما يتعلق بحماية المدنيين».
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسية، آلان جوبيه، في ختام الاجتماع، إن وجود ممثلين للمجلس الوطني هو إشارة للاعتراف بهذا المجلس.
وقد عرض المجلس الوطني الليبي، الذي يمثل الثوار، خطة للمرحلة الانتقالية بعد مغادرة القذافي السلطة، فيما صرح وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، بأن أعضاء المجلس، وبعد أسبوعين على رحيل مفترض للقذافي، أعربوا عن استعدادهم لتشكيل لجنة دستورية وطنية تقوم بصياغة دستور والإعداد لانتخابات عامة ثم رئاسية.
من جهة أخرى، أكد المحلل السياسي الليبي، يوسف شاكير، أن رفض المجلس الانتقالي في بنغازي المبادرة الإفريقية يعود إلى الانقسام الحاصل في صفوف المعارضين بين مدنيين وعسكريين، وقال شاكير، في لقاء مع «روسيا اليوم»، إن طرابلس قبلت بهذه المبادرة حقنا للدماء.
أوربا توسع العقوبات على ليبيا
وسع الاتحاد الأوربي العقوبات على ليبيا وجمد أصول 26 شركة وشخصين، في مسعى لإجبار العقيد الليبي «معمر القذافي على التخلي عن السلطة، في وقت كثف وزراء خارجية الاتحاد مساعيهم للتوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا، بعد مضي ثلاثة أسابيع على بدء التدخل الدولي العسكري هناك.
وتشمل الإجراءات الإضافية 11 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة، هي آخر ما تبقى من قطاع النفط والغاز الليبي، ليصل إجمالي عدد الشركات التي عاقبها الاتحاد الأوروبي إلى 46 شركة , كما تواجه 38 من الشخصيات التي تنتمي إلى الدائرة الضيقة المحيطة بالقذافي حظرا على السفر إلى أوربا وتجميدا للأصول.
وقد حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، بعد اجتماع في لوكسمبورغ، أول أمس الثلاثاء، القذافي من احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية في المستقبل لمنع حصوله على أموال نقدية.
وقال الاتحاد في بيان إن «الدول الأعضاء ستواصل حرمان النظام تماما من جميع الأموال العائدة من صادرات النفط والغاز وستتخذ إجراءات إضافية وفق ما يلزم».
من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد، كاثرين أشتون، إنه «ينبغي أن يكون هناك تحول سياسي سريع»، واعتبرت أن على رفاق القذافي أن يحذوا حذو وزير الخارجية السابق موسى كوسا، الذي انشق عنه وفر إلى بريطانيا في 30 مارس الماضي.
وأكدت أشتون على أن «أولئك الذين يعملون داخل النظام أمامهم خياران، حيث يمكنهم الاستمرار وربط أنفسهم بالقمع الوحشي الذي يمارسه القذافي، أو العمل على تحقيق انتقال منظم للديمقراطية».
يشار إلى أن عشر دول، على الأقل، من أعضاء الاتحاد الأوربي تشارك في العملية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي ضد القوات الموالية للقذافي، وتشارك في فرض «حظر الطيران فوق ليبيا وتفرض حظرا على السلاح وتنفذ ضربات جوية».
وحسب «رويترز»، يتوقع أن يرسل الاتحاد الأوربي بعثة إنسانية بهدف توفير الغذاء والمأوى وغيرهما من الاحتياجات لمخيمات اللاجئين عند حدود ليبيا مع مصر وتونس.
يذكر أن ليبيا كانت تصدر إلى أوربا نحو 85% من إنتاجها النفطي، الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل عدة شهور.
100 ألف برميل نفط يوميا
قال متحدث باسم المعارضة الليبية، أمس الأربعاء، إن حقول النفط التي تسيطر عليها المعارضة الساعية إلى الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي تنتج 100 ألف برميل يوميا، والكمية التي يتم تصديرها «ضئيلة جدا».
وقال محمود شمام، المتحدث باسم المعارضة، إنها استطاعت تصدير نحو مليون برميل من الخام الشهر الجاري بمساعدة قطر، ولكنها لم تحصل على أموال سائلة في المقابل.
وتبدأ اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن ليبيا بعد قليل في قطر لبحث مستقبل ليبيا، ويشارك فيها ممثلون عن المجلس الوطني الانتقالي.
وسيطلب المجلس من الحكومات الغربية تقديم مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار للمساهمة في تلبية احتياجات المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، كما يريدون إجراء ترتيبات للحصول على مساعدات إنسانية مقابل شحنات النفط.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي
أعربت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على لسان سكرتيرها الصحافي، فلاديمير زين الدينوف، لوكالة «إنترفاكس» يوم 13 أبريل 2011، عن قلقها من تطورات الأحداث في ليبيا التي أدت إلى استمرار العمليات الحربية ووقوع ضحايا بشرية كثيرة وعدم تحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى تسوية النزاع سلميا.
وتم التأكيد، في تصريح سكرتير عام المنظمة، نيقولاي بارديوجا، «أنه يجدر القيام بخطوات حثيثة لتسوية الأزمة في هذا البلد وفقا لقواعد القانون الدولي بحذافيرها وعدم تجاوز أطر قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973». كما جاء في التصريح: «ندعو إلى الإسراع في وقف كافة العمليات الحربية وأعمال العنف وإلى الكف عن كافة أشكال استخدام القوة ضد السكان المسالمين والمنشآت المدنية في هذا البلد، وإلى حل الأزمة الليبية في المجرى السياسي، وهذا يتجاوب مع مصالح الشعب الليبي والمنطقة كلها.
وإننا على استعداد للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد».
وقد سبق أن أصدر مجلس الأمن الدولي في 17 مارس من هذه السنة القرار 1973، الذي ينص على فرض حظر جوي على ليبيا يوفر إمكانية التدخل العسكري الأجنبي. وبعد يومين، بدأت بلدان غربية عملية عسكرية، وفي نهاية مارس الماضي، انتقلت قيادة الحملة ضد ليبيا إلى قيادة «الناتو».
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وقرغيزيا وأرمينيا وطاجيسكتان وأوزبكستان.