« إسمنت المغرب» تتوقع انتعاش المبيعات في 2011

تتطلع شركة «إسمنت المغرب» إلى الاستفادة من الدينامية الجديدة التي سيعرفها قطاع السكن الاجتماعي في المغرب خلال السنة الجارية ومواصلة مواكبة المشاريع الكبرى.
وأشار محمد الشعيبي، الرئيس المدير العام لمجموعة «إسمنت المغرب» أول أمس الأربعاء إلى أن مبيعات الإسمنت في السوق المغربي، سجلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 11 في المائة، فيما سجلت مبيعات «إسمنت المغرب» زيادة بنسبة 4 في المائة.
وعرفت مبيعات القطاع في السوق المغربي في السنة الفارطة تراجعا ب0.4 في المائة في السنة الماضية، بعدما سجلت ارتفاعات بنسبة 3.4 في المائة في السنة التي قبلها. ويتوقع القطاع أن تفضي عودة الإنتاج على مستوى السكن الاجتماعي، بعد الإجراءات التحفيزية التي تضمنها قانون مالية السنة الماضية، إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت ب4 في المائة.
وفي السنة الفارطة بلغت مبيعات «إسمنت المغرب» 3.8 ملايين طن بزيادة بنسبة 3 في المائة، حيث لوحظ تراجع مبيعات الشركة في دكالة -عبدة ب15.2 في المائة وطنجة تطوان ب 8 في المائة والمغرب الشرقي ب3.6 في المائة ومراكش تانسيفت الحوز ب1.8 في المائة، فيما سجل ارتفاع قوي لمبيعات الشركة في سوس ماسة درعة ب12.3 في المائة.
وبلغ رقم مبيعات شركة «إسمنت المغرب» التي تعتبر فرعا للمجموعة الدولية «إيطالسيمانتي» 2.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 6.1 في المائة، فيما زاد الفائض الخام للاستغلال ب3.6 في المائة ليستقر في حدود 1.2 مليار درهم.
وفي السنة الفارطة بلغت أرباح «إسمنت المغرب» 815 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 30 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها، حيث برر الشعيبي، ذلك التراجع بتأثير المرحلة الانتقالية التي عاشتها الشركة والتي تمثلت في تشغيل مصنعها الجديد بأيت باها وإقفال موقعها القديم بأكادير.
وقد أوضح الشعيبي أنه خارج العوامل الظرفية، التي تمثلت في ارتفاع سعر المحروقات، كلف إقفال مصنع «أنزا» بأكادير 100 مليون درهم للشركة، في نفس الوقت الذي اشترت 350 ألف طن من الكلانكير من أجل تعويض الخصاص قبل التشغيل الكامل لمصنع» أيت باها.
وشدد مسؤولو الشركة على أن المصنع الجديد سوف يخول تحقيق اقتصاد في استهلاك الكهرباء ب20 في المائة وخفض التكاليف المتغيرة ب20 في المائة والتكاليف الثابتة ب10 في المائة وتقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون ب15 في المائة.
وعلى مستوى نتائجها الموطدة، سجل رقم المعاملات تراجعا بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3.6 ملايير درهم، فيما انخفض الفائض الخام للاستغلال ب4.5 في المائة ليستقر في حدود 1.4 مليار درهم، وبلغت الأرباح الموطدة للمجموعة 871 مليون درهم، متراجعة بنسبة 10.2 في المائة، في المقابل ارتفعت قدرة التمويل الذاتي للشركة ب3.8 في المائة، لتصل إلى 1.19 مليار درهم.