مستخدمون يتهمون زوجة وزير سابق بتحويل المستشفى الجامعي بفاس إلى «ضيعة للعبيد»

قصص مؤلمة لمستخدمين بأكبر مركب استشفائي بالجهة برواتب هزيلة تتأخر وقرارات طرد «تعسفية»

استدعت مفتشية الشغل بفاس، أول أمس الخميس، زوجة وزير حركي سابق، بصفتها صاحبة شركة مناولة لعدد من القطاعات في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس (رقم سجلها التجاري 70349 بالرباط)، بعدما اشتكى بها مستخدمون قامت بإصدار قرارات طرد في حقهم بسبب احتجاجهم على تأخر رواتبهم الهزيلة. وأخبرت المندوبية الجهوية للتشغيل صاحبةa
الشركة بأنه يتعين عليها الحضور إلى مقر المندوبية يوم 18 أبريل الجاري، ومعها دفتر أداء الأجور ونسخ بطاقات الأداء وسجل العطل السنوية وإرساليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل.
وقال هؤلاء المستخدمون، وجلهم يؤدون مهام محاسباتية بالمستشفى، إنهم تعرضوا لطرد جماعي بعد وقفة نظموها يوم 4 أبريل الجاري، دامت حوالي 10 دقائق، احتجاجا على عدم توصلهم براتب شهرين متتاليين لجميع مستخدمي الشركة في المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني. ويبلغ عدد المستخدمين المحسوبين على هذه الشركة حوالي 222 مستخدما، منهم من تخصص في خدمات مالية ومحاسباتية، ومنهم من أصبح يطلق عليه مساعدو الممرضين. وإلى جانب تأخر أداء رواتبهم، فإن هؤلاء المستخدمين يعيبون على شركة زوجة الوزير الحركي السابق عدم تجديد عقدة العمل، التي وقعت بين الطرفين عن طريق «أنابيك»، المؤسسة العمومية التابعة لوزارة التشغيل، والمكلفة بالوساطة في التشغيل، والتي اتهموها بتسخير كل إمكانياتها لفائدة شركة الوزير السابق دون متابعة مآل المستخدمين.
ولم يمر على هذه الوقفة الاحتجاجية سوى يومين حتى توصل حوالي 19 مستخدما ممن شاركوا فيها بإنذار من الشركة، يصف احتجاجهم بالسلوك غير المسؤول، ويتهمهم بالتشويش على العمل وتعطيله. والغريب في حكاية هذا الإنذار هو أنه لا يحمل أي تاريخ ولا يتحدث عن الداعي إلى استصداره.
وبعد ذلك بأربعة أيام توصل المستخدمون مجددا بإنذار يذكرهم بالإنذار الأول، لكن الفرق هو أن الإنذار الثاني سلم لهم هذه المرة من قبل مقتصد المركب الاستشفائي عوض مسؤولي الشركة. ورفض المستخدمون التوقيع على تسلمه بمبرر أنه لا يحمل أي مبررات لاستصداره.
وقررت الشركة، التي تتكلف بجل قطاعات المناولة بالمستشفى، فصل مستخدمين اثنين يوم 12 أبريل الجاري (الخليفي نوفل وعبد الهادي أهروش) دون أي سابق إنذار. وتوجه بعضهم إلى إدارة المستشفى لطلب التدخل، لكن المدير أحالهم على الكاتبة العامة للمستشفى، التي تعرضت، من جهة مسؤولين بالشركة، ل«حصة توبيخ» عبر الهاتف مباشرة، وهي تستقبل فوج المطرودين، واتهمت بتحريضهم على «التنقيب» والاحتجاج.
وعمدت الشركة، يوم الأربعاء الماضي (13 أبريل الجاري)، إلى استقدام متدربين جدد عبر مؤسسة «أنابيك». وتقرر طرد حوالي 13 مستخدما بمبرر أنهم رفضوا التوقيع على رسائل «استعطاف» تتضمن إقرارا بأن احتجاجاتهم غير أخلاقية وغير مهنية وغير قانونية. وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح أول أمس الخميس، لكن المفاجأة هي أن أحد أقارب صاحبة الشركة زارهم وطالبهم ب«الرحيل» و«التوجه إلى القضاء»، وهي نفس العبارات التي رددها في وجههم مدير المستشفى، الذي أصدر تعليماته للحراس لكي يمنعوهم من الدخول إلى المستشفى. وفي الوقت الذي يتهم هؤلاء المستخدمون إدارة المستشفى ب«التساهل» مع هذه الشركة «لكونها مملوكة لوزير سابق وعدم محاسبتها في تطبيق دفتر التحملات»، قال مصدر مسؤول بالمستشفى ل»المساء» إن الإدارة لا دخل لها في مثل هذه النزاعات، التي تطرأ بين المستخدمين ومسؤولي الشركة، لأن ما يهم، يضيف هذا المسؤول، هو التزام الشركة بدفتر التحملات الموقع بين الطرفين.