متظاهرون يحتجون ضد المركز النووي للمعمورة ويطالبون بالبنيات التحتية الأساسية

دعوا إلى رحيل رئيس جماعتهم ومحاكمة المنتخبين المفسدين

خرج أزيد من ألفي شخص في مسيرة حاشدة، صباح أول أمس، بجماعة «سيدي الطيبي» إقليم القنيطرة، احتجاجا على الظروف الغامضة التي يشتغل فيها مركز المعمورة للأبحاث
النووية المتواجد في المنطقة، وتنديدا بافتقار جماعتهم إلى أبسط البنيات التحتية الأساسية، وابتعاد منتخبيهم عن الهموم الحقيقية للساكنة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية وصور ملك البلاد ولافتات تشير إلى المخاوف التي تتملك قاطني الجماعة جراء المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون والفرشة المائية التي تتميز بها المنطقة، نتيجة تواجد مركز التجارب النووية واستمرار فتح معامل مضرة بالصحة وتجاهل التلوث البيئي المستشري في المنطقة، وقالوا إنهم في حاجة أولا وقبل كل شيء إلى أبسط شروط العيش الكريم ومقومات الحياة البسيطة.
وحاول الغاضبون اقتحام مقر الجماعة، إلا أن التدخل السلمي لعناصر القوات العمومية حال دون ذلك، وهو ما دفع المواطنين إلى الاعتصام في عين المكان، مطالبين برحيل محمد كني، رئيس جماعة سيدي الطيبي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ومحاكمة جميع المنتخبين الفاسدين، حسب وصفهم، الذين اغتنوا بالمال الحرام، وراكموا الثروات على حساب انتظارات السكان.
«المشاكل قائمة والجماعة نائمة»، «شوف شوف المشاكل بالألوف» و«الجماعة هاهي والمستشار فين هو» ، شعارات كانت محور هتافات المحتجين، الذين صبوا جام غضبهم على منتخبيهم، متهمين إياهم بالتراجع عن الوعود التي التزموا بها خلال حملاتهم الانتخابية، والتمترس وراء أسباب وصفها المتظاهرون بالواهية للتغطية على عجزهم في تدبير الشأن العام المحلي.
وأعرب المواطنون عن رفضهم القاطع للقمع المسلط على السكان من طرف من أسماهم بالمسؤولين الجبابرة والطغاة، وأشاروا إلى أن الاحتجاجات ستتواصل حتى يتم رفع مظاهر الحرمان والمعاناة والفقر وكافة أنواع الانتهاكات والخروقات المتمثلة في الرشوة والفساد والمحسوبية، التي مست كل فئات جماعة سيدي الطيبي التي يفوق تعداد ساكنتها 40 ألف نسمة.
وقالوا في بيان وقعته العديد من فعاليات المجتمع المدني والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصلت المساء بنسخة منه، إن غياب العدد الكافي من المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ووسائل النقل يزيد من تكريس وضعية القهر والاستبداد، سيما في ظل وجود طينة من المسؤولين حولوا الجماعة إلى فضاء لا يحترم فيه الإنسان وحقوقه ومكتسباته، وتكالب المؤسسات المختصة بالسكن على عقارات الجماعة، ونهب الأراضي بشكل سافر ساهم في تدمير الغابات والمناطق الخضراء، وطالبوا بتوفير الماء والكهرباء والواد الحار ومطرح النفايات والطرقات واستكمال مشروع إعادة الهيكلة، وإنصاف أصحاب البقع المقتناة بتنازل الذين تعرضوا، في نظرهم، لعملية نصب واحتيال ونهب بقعهم، معلنين تشبثهم برحيل كافة المسؤولين والمنتخبين الكاذبين والفاسدين.