سكان جماعة مير اللفت في سيدي إفني يحتجون ضد تحويل جماعتهم إلى مركز محدد

احتج عدد كبير من سكان جماعة مير اللفت القروية، التابعة لعمالة سيدي إفني، ضد عملية إحصاء الدور والمساكن والمحلات التجارية المتواجدة في الجماعة، من قِبَلِ المصالح التابعة للمفتشية
الإقليمية للضرائب في تزنيت، التي باشرت مهامها قبل أيام، بعد تأخرها سنوات عن تفعيل قرار صادر عن المجلس الجماعي يقضي بتحويل الجماعة القروية إلى مركز محدد يُمَكِّنُ هذه الأخيرة من استخلاص جملة من الرسوم والضرائب الجديدة.
وخلال التظاهرة الحاشدة التي نظمت أول أمس، أمام مقر الجماعة القروية، رفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الملك، ونددوا في الشعارات التي رددوها بتحويل الجماعة القروية إلى مركز محدد، دون استشارة الجمعيات والحساسيات السياسية المتواجدة في المنطقة، ودون الالتفات إلى البنيات التحتية الهشة، من طرق وماء وإنارة عمومية وشبكة الهاتف وقنوات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية المنعدمة أو الضعيفة في الجماعة، وطالبوا بإلغاء القرار نهائيا، حتى تتغير الأوضاع التنموية في الجماعة التي نظمت كما طالبوا بإرسال لجنة للتحقيق في مدى توفر جماعة ميراللفت على المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية التي تؤهلها لدخول مصاف المراكز المحددة، وتساءلوا في الوقت ذاته عن مصير الأموال التي تتوصل بها الجماعة منذ سنوات طويلة من الضريبة على القيمة المضافة، وعن السر في تأخر انطلاق المشاريع الطرقية التي دشنتها العمالة الجديدة، وهددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إلى أبعد الحدود في حال ما إذا تم تجاهل مطالبهم الاجتماعية.
وينص القرار الجماعي الذي صادق عليه المجلس الجماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين، منذ دورة أكتوبر لسنة 2002، على رفع ملتمس للسلطات المكلفة بالتعمير، بهدف إحداث مركز محدد في جماعة مير اللفت، وبالضبط في المنطقة الواقعة بين الطريق الرئيسية والبحر من واد «كريزيم،» التابع لجماعة أربعاء الساحل، إلى واد «إد بن داود» بتراب جماعة مير اللفت، مع إدخال التكتلات العمرانية المتواجدة في مركز الجماعة، ويتعلق الأمر ب(حي تييرت، وسيدي محمد بن عبد الله، ومتكيزين وأفتاس، إمي نتركى)، ضمن المناطق المعنية بالمركز الجديد. كما صادق المجلس ذاته على إحداث منصب مهندس معماري ضمن ميزانية الجماعة برسم سنة 2003. ومنذ ذلك الوقت ظلت القرارات الجماعية بخصوص هذا الموضوع حبرا على ورق إلى أن بدأت عملية الإحصاء التي أججت غضب الساكنة المحلية، وأرغمتهم على الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقهم في التنمية والبنيات التحتية، قبل مطالبتهم بأداء ما بذمتهم من مستحقات للمركز المحدد.
يذكر أن جماعة ميراللفت تعاني من تفاوت كبير بين أحيائها الراقية والشعبية، حيث تتوفر الأحياء التي يقطنها الأجانب على كل المستلزمات الضرورية للعيش الكريم، فيما تعاني الأحياء الشعبية بمركز الجماعة والمناطق التابعة لها من تهميش منقطع النظيرفي ومن بنيات تحتية مهترئة لا ترقى إلى مستوى السمعة الوطنية والدولية التي تتمتع بها «ميراللفت» بين المغاربة والأجانب في مختلف بقاع العالم.