مثول 3 برلمانيين في خريبكة يوم 20 أبريل أمام غرفة الجنايات

الملف يتضمن «قرصا مدمجا» يسجل حالة ارتشاء ولائحة ممتلكات البرلمانيين وكشوفات بنكية

يمثل، يوم الأربعاء المقبل (20 أبريل)، أمام غرفة الجنايات في استئنافية خريبكة، في حالة سراح، ثلاثة برلمانيين في الإقليم، تعاقبوا على رئاسة بلدية خريبكة، يتابَعون في ملف يتضمن تُهما عديدة، من بينها «تبديد أموال عامة والارتشاء واستغلال النفوذ»، وهي خروقات وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
ويتعلق الأمر بكل من المهدي عثمون، عضو مجلس المستشارين، عن حزب «الحركة الشعبية»، كان يشغل مهمة رئيس المجلس البلدي لخريبكة، وامحمد الزكراني، الرئيس الحالي للمجلس عن، حزب «الأصالة والمعاصرة»، ونائبه الأول، حميد العرشي، البرلماني عن «التجمع الوطني للأحرار» والرئيس السابق للمجلس، إضافة إلى رئيس لجنة المالية وعضو في المجلس.
وتنعقد أول جلسة ل»ملف الفساد في خريبكة»، بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها الملف مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية في نفس المحكمة، بدون المرور على قاضي التحقيق. ويتضمن الملف، حسب مصدر قريب من التحقيق، قرصا مدمجا يتضمن تسجيل «حالة رشوة» وكذلك ملفا عن ممتلكات البرلمانيين وحساباتهم البنكية في كل من الرباط والجديدة وخريبكة وشارع الزرقطوني في البيضاء.
وكشفت مصادر مطلعة أن مكتبي مجلسي النواب والمستشارين توصلا، في نهاية الأسبوع المنصرم، بملتمسات لرفع الحصانة عن برلمانيين متابَعين في الملف. وكشفت مصادر محلية أن لائحة المتهمين تضم كذلك عضوين سابقين في المجلس و6 موظفين حاليين فيه، وهم رئيس قسم الجبايات والمسؤول عن تدبير حظيرة السيارات ورئيس قسم الموظفين سابقا ومهندس معماري ومهندس الأشغال البلدية، فيما غادر اثنان آخران الجماعة منذ مدة، كما شملت الاستدعاءات 4 مقاولين.
وكانت الضابطة القضائية قد استمعت إلى المتهمين في أزيد من 15 ملفا، منها 4 ملفات تتعلق بالشواهد الإدارية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وكانت «المساء» قد توصلت ب»لائحة الشواهد المذكورة، وهي، على التوالي، 338 و493، اللتين منحتا في سنة 2002 و846، التي منحت سنة 2003، بالإضافة إلى تجزئة تسمى «ملك العبدي»، التي منحت سنة 2003.
وفي إقليم مديونة، يضغط حزب الاستقلال، بكل قواه، لاسترجاع أهم قلاعه في جهة البيضاء، حيث كان يترأس فيها أزيد من ثلاث جماعات. وكشفت مصادر مطلعة أن ضغوطات قوية يمارسها الحزب في الملف، لفك الحصار المضروب على برلماني الحزب في منطقة «مديونة»، الذي ورد اسمه في اختلالات تتعلق بتجزئة سكنية، في الفترة التي كان يترأس خلالها البلدية.
وكشفت مصادر محلية أن الكاتب الجهوي لحزب «الاستقلال»، فهر الفاسي، ابن الوزير الأول عباس الفاسي، عقد لقاء في المنطقة، قبل أيام، لدعم المعتقلين في ملف الفساد في مديونة. وقد حضر هذا اللقاء مسؤولين جهويين حمّلوا مسؤولية «المحنة» التي يجتازها الحزب في المنطقة ل»الحرب» الدائرة بينهم وبين حزب «الأصالة والمعاصرة».