النائب العام ينظر في توجيه تهم بالفساد إلى الوزير الإسرائيلي ليبرمان

بما في ذلك ضلوعه في جرائم غش وغسيل أموال وخيانة الأمانة

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن النائب العام الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين، ينظر في أمر توجيه تهم الفساد إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بما في ذلك ضلوعه في جرائم غش وغسيل
أموال وخيانة الأمانة والعبث مع أحد الشهود.
وأضافت الوزارة أن مسودة لائحة الاتهام بحق ليبرمان قد أُعدَّت، وأن النائب العام وحده فقط من يقرر المضي قدما بتوجيه التهم رسميا إلى الوزير الإسرائيلي أم لا. وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن النائب العام كان قد أبلغ ليبرمان بأنه سيواجه اتهامات جنائية بالفساد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت، منذ عام ونصف، بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة للاشتباه في تورطه في قضايا احتيال وغسيل أموال وخيانة الأمانة. لكن ليبرمان نفى ارتكابه أي مخالفات أو القيام بأعمال خاطئة، وقد جاء ذلك في خطاب ألقاه مساء الأربعاء الماضي أمام اجتماع لحزبه اليميني المتطرف، «إسرائيل بيتنا»، وهو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحاكم، وثالث أكبر حزب في الكنيست (البرلمان). وقال ليبرمان، الذي كان عرضة للكثير من التحقيقات منذ عام 1996، إن المزاعم الأخيرة التي تستهدفه «ذات دوافع سياسية». وأضاف «أعرف وتعرفون أنني تصرفت على الدوام وفقا للقانون، وليس هناك من سبب يدعو إلى القلق». وتابع «بعد 15 عاما ستكون أمامي أخيرا فرصة لإثبات أنني تصرفت بشكل قانوني، فكما تعلمون فإن كلمتي بالنسبة إلي هي السند». ويحق لليبرمان الإدلاء بشهادته ومناقشة الاتهامات خلال جلسة استماع. وعلى الرغم من أنه لن يتعيَّن على ليبرمان تقديم استقالته إذا ما قرر مناقشة لائحة الاتهامات التي قد توجَّه ضده، فقد تعهَّد بأن يستقيل من منصبيه، كوزير ونائب، إذا ما وجِّهت إليه التهم. وإذا ما استغل ليبرمان منصبه وتجاهل جلسة الاستماع للدفاع عن نفسه، سيتم توجيه الاتهام إليه رسميا، مما يثير الشك في مستقبله داخل الحكومة.
وكان النائب العام قد أمضى وقتا خلال الفترة الماضية في تنقيح مسودة لائحة الاتهامات ضد ليبرمان، والتي أثارت كثيرا من الجدل داخل إسرائيل. وتعتقد الشرطة أن ليبرمان تلقى أموالا من الخارج استخدمها في حملته الانتخابية، مشيرة إلى أن هذه الأموال كانت قد نقلت بواسطة شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة.
وجاء في بيان صادر عن وزير العدل الإسرائيلي أن المزاعم المتعلقة بضلوع المسؤول الإسرائيلي في الفساد تشير إلى تورطه في مبالغ تصل قيمتها إلى «ملايين الدولارات». وقال إن تلك المخالفات المزعومة تغطي الفترة التي كان فيها ليبرمان عضوا في البرلمان ووزيرا للشؤون الإستراتيجية في بلاده (بين عامي 2001 و 2008).
وتعتقد الشرطة أن ليبرمان كان قد تلقى خلال تلك الفترة أكثر من 2.9 مليون دولار أمريكي كأموال حصل عليها من خلال عمليات غسيل أموال عبر عدد من الشركات والحسابات المصرفية الوهمية في الخارج. كما تتهم الشرطة ليبرمان بخيانة الأمانة فيما يتعلق بقضية السفير الإسرائيلي الأسبق لدى روسيا البيضاء، الذي أطلع ليبرمان على وثائق تحري الشرطة عنه.
ويرى المراقبون أنه في حال استقالة ليبرلمان، أو إقالته، على خلفية التهم المذكورة، فإن من شأن ذلك أن ينعكس على مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
يُذكر أن العديد من المسؤولين والقادة السياسيين الإسرائيليين تورطوا في فضائح فساد مالي وأخلاقي خلال السنوات القليلة الماضية. إذ اضطر رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلى الاستقالة من منصبه بعد أن رُفعت ضده عدة قضايا فساد.
كما أن وزير المالية في حكومته أُدين بتهمة الاختلاس، وهو الآن يمضي فترة حكمه في السجن. وقد حُكم الشهر الماضي أيضا على الرئيس الإسرائيلي السابق، موشي كاتساف، بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بجريمة الاغتصاب وجرائم اعتداء جنسي أخرى.