جامعة القاضي عياض تحيل أستاذا على المجلس التأديبي بسبب اعتراضه على توظيف أستاذة في غير تخصصها في آسفي

علمت «المساء» أن جامعة القاضي عياض في مراكش قد استمعت، صباح أمس الثلاثاء، إلى الأستاذ سعد بنداود، على خلفية المراسلات الإدارية التي قام برفعها، بصفته أستاذا للتعليم العالي في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في آسفي، على علاقة باعتراض رسمي من لدن الأساتذة في المدرسة ذاتها بخصوص ما أسموه «التوظيف المشبوه للأستاذة «ت. ف. ز.»
في منصب أستاذة جامعية في تخصص الهندسة الصناعية.
وقال الأستاذ سعد بنداود، في اتصال مع «المساء»، إنه أحيل على المجلس التأديبي فقط لأنه اعترض، برفقة هيأة التدريس في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في آسفي على توظيف أستاذة في منصب علمي -تخصص هندسة صناعية، رغم أن المعنية بالأمر لا تحمل شهادة مطابقة للتخصص الذي وُظِّفت من أجله، بل أكثر من ذلك، يضيف الأستاذ بنداود، فان الشهادة التي سلمتها لإدارة الجامعة قصد توظيفها هي دكتوراه أدبية وليست علمية، على حد قوله. وجاء في رسالة الأستاذ سعد بن داود إلى رئيس جامعة القاضي عياض، مؤرخة ب13 يوليوز 2010، تحت عدد 5654، أن توظيف المعنية بالأمر أثار «شكوكا وتساؤلات وارتباكا في صفوف الأساتذة والطلبة» وأن شهادة الدكتوراه التي تحملها الأستاذة «ت. ف. ز.»، والتي بموجبها جرى توظيفها واختيارها من بين المرشحين، هي دكتوراه مسلمة من جامعة «إكس مارسيليا الثالثة» في فرنسا -تخصص «تقنيات الإعلام والتواصل والمجتمع»، وأن أطروحتها التي على إثرها نالت شهادة الدكتوراه كانت تحت عنوان «تقنيات الإعلام والتواصل لتحسين أساليب التعاون في تدبير جماعة من المسنين»، حسب نص الرسالة.
وقال سعد بنداود في هذا الصدد، وهو أستاذ للتعليم العالي في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في آسفي، في رسالته إلى رئيس جامعة القاضي عياض وإلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إن موضوع أطروحة السيدة «ت. ف. ز.» يتناول كيفية استعمال تقنيات الإعلام والتواصل لتحسين الأوضاع الاجتماعية للشيوخ في فرنسا، وهو تخصص لا علاقة له بالهندسة الصناعية ولا بالعلوم الحقة، التي بموجبها جرى توظيفها وتُدرّس حاليا هذا التخصص العلمي الدقيق للطلبة.