وزراء استقلاليون يتجاهلون منشورا أصدره عباس الفاسي يقضي بتقليص النفقات العمومية

في الوقت الذي أصدر الوزير الأول عباس الفاسي منشورا بتاريخ 10 مارس 2011 موجها إلى وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يقضي بتخفيض النفقات العمومية نظرا للأزمة المالية، فإن عددا من وزراء حكومة الفاسي لا يتقيدون بهذه الإجراءات والتوصيات الواردة في هذا المرسوم، من بينهم وزراء استقلاليون ينتمون إلى نفس حزب
الوزير الأول، مثلما هو حال وزير الإسكان توفيق احجيرة، التي كشفت «المساء» مؤخرا فضيحة كرائه سيارة من نوع «أودي» بثمن خيالي بعد أن أصدر الوزير الأول هذا المنشور.
وجاء في المرسوم المذكور، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن الوزير الأول اتخذ قرار تخفيض النفقات العمومية بسبب الظرفية الدولية الصعبة التي «تتميز بارتفاع أسعار المواد النفطية والمواد الأساسية على الصعيد العالمي، مما أثر سلبا على صندوق المقاصة. كما صادفت هذه التطورات على المستوى الوطني تحملات استثنائية للميزانية العامة وبعض المؤسسات والمنشآت العامة، تمثلت على الخصوص في التزامات الحكومة المترتبة عن الحوار الاجتماعي». وأشار الوزير الأول عباس الفاسي في منشوره إلى أنه يتعين على جميع الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة التي تستفيد من إعانات من الميزانية العامة «أن تنخرط في الجهود المطلوبة لضبط حسن استعمال الموارد المتوفرة حاليا وتفعيل المساهمة في سياسة ترشيد النفقات من خلال تخفيض نمط عيش الإدارة والمؤسسات والمنشآت العامة، مع الحفاظ على بعض النفقات ذات الطابع الخاص في مستواها الحالي، ودون المساس بالبنود التي قد يؤدي تقليص مخصصاتها إلى تكوين متأخرات أو التأثير على نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين».
ومن بين القرارات التي حث الوزير الأول عباس الفاسي الوزراء على اتخاذها، مساهمة كل الوزارات والإدارات وكذا المؤسسات والمنشآت العامة الخاضعة لوصايتها بنسبة 10 في المائة، تخصم من باب المعدات والنفقات المختلفة بميزانية التسيير للسنة المالية الجارية 2011، عن طريق تجميد قسط من الاعتمادات المخصصة لها، لا سيما المرصودة منها للبنود المتعلقة بمصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية، وتعويضات المهمة بالخارج، وتنظيم التداريب والندوات، وصيانة وإصلاح المباني، ومصاريف وصيانة وإصلاح السيارات، وشراء الوقود والزيوت. كما يوصي الوزير الأول بأن تحجم كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة عن بناء مقرات جديدة برسم السنة المالية الجارية 2011، واستغناء كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة عن شراء أو كراء سيارات المصلحة.