رحم الله من عرف قدره

إنه أمر لا يصدق لكنه حقيقة، فالسيد عباس الفاسي صدق أنه وزير أول حقيقي. أعترف بأنني كنت على وشك كتابة رئيس وزراء، لكن ذلك غير صحيح وبعيد جدا عن الواقع. فالوزراء الحقيقيون، الذين يتمتعون بسلطة حقيقية، هم وزراء السيادة الذين لا يحاسبهم أحد سوى الملك، الملك وحده.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الوزراء، باستثناء وزير العدل، لا ينتمون إلى أي حزب سياسي. هؤلاء الوزراء هم وزراء: الشؤون الخارجية، الداخلية، السكرتير العام للدفاع، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمين العام للحكومة، دون الحديث عن الوزراء الخمسة الآخرين في الحكومة الحالية، والذين لا يملكون أي انتماء سياسي، مثل بنخضرة وآخرين كثريا جبران، اخشيشن، دون احتساب مستشاري الملك والمقربين منه مثل فؤاد عالي الهمة.
ورغم ذلك فخلف إدريس جطو يريد أن يثق بأن له سلطة حقيقية!
وهذا ما يؤكده مرسومه الذي يهم مستقبل وكالات التنمية، والذي كان يريده أن يمر تحت قيادة أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتهيئة المجالية. هذه «المبادرة» كانت بئيسة، والإجابة عنها كانت صارمة جدا من طرف الديوان الملكي والذي وضع النقاط على الحروف، في بلاغ له، ووضع في نفس الوقت الخطوط الحمراء للسيد الوزير الأول.
في البلاغ، يمكن قراءة أن الملك أعطى «تعليماته السامية للحكومة للحفاظ على استقلالية تسيير وكالات تنمية وإنعاش أقاليم شمال وجنوب وشرق المملكة».
ولا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا. إنها صفعة. دعوة إلى رجوع السيد عباس الفاسي إلى رشده، والذي لن يفوته لا محالة التفكير في الأمر، وهو الذي كان يريد بشدة أن يكون تعيين مدراء المؤسسات العمومية في يد الحكومة، وهذا يعني أن تتم إزالة هذا الحق عن الملك.
هل نسي أو تناسى عباس الفاسي أن مدراء هذه الوكالات يتم تعيينهم بظهير هو الذي يحدد مهامهم ووضعهم القانوني ونطاق عملهم. هل نسي أو تناسى أن موقعه كوزير أول لا يخول له إلغاء ظهير ملكي؟
هل نسي أو تناسى أن نظامنا الملكي هو ملكية تنفيذية؟
من حيث المبدأ، لا يمكن إلا أن نكون مع السيد عباس الفاسي عندما طالب بمزيد من السلطات وحق الحكومة في تعيين مدراء المؤسسات الحكومية وكذا الموظفين السامين. لكن الخطأ الذي ارتكبه السيد الفاسي هو أنه وضع العربة قبل الحصان، ونسي أنه يجب أن تكون لديه الوسائل لسياسته وطموحاته.
وأريد أن أقول هنا إنه كان عليه أن يناضل من أجل إصلاح عميق للدستور، إصلاح يضع خريطة جديدة لسلطات الملك والمؤسسات المنتخبة في البلاد.
لكن، الوزير الأول الحالي لم يدافع أبدا عن إصلاح كهذا، إصلاح لم يشر إليه البتة خلال حملته الانتخابية، والذي لا يوجد له أثر في برنامج حزبه الانتخابي.
أليس هو من قال، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة: «نحن ندعم صاحب الجلالة كيفما كان قراره». فعندما ننطق بمثل هذا الكلام، لا نحاول إلغاء ظهير ملكي. إنه أمر غير لائق.
هذا «الحادث» كان له الفضل على الأقل في التذكير بأن الوزير الأول ليس سوى موظف سام دوره هو أن يكون منفذا فقط، وأن السلطة الحقيقية هي في يد الملك الذي يتمتع مستشاروه ووزراء السيادة بسلطة أكبر من باقي الوزراء، حتى أولهم.
الدليل على ذلك هو أنه خلال الأزمة مع السنغال، تم بعث مزيان بلفقيه، رشدي شرايبي ووزير الأوقاف لمحاولة حلها وتم تجاهل الوزير الأول.
إن ملف السنغال والوكالات، وقبلهما فرض كل من غلاب والديوري كوزيرين على عباس الفاسي، والذي كان قد سمح للوزير الاستقلالي تغوان بطرد غلاب نفسه... كل ذلك يبين أن الوزير الأول ليس سوى موظف سام ينفذ التعليمات.
لذلك فإن 70 في المائة من المغاربة الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة كانوا على حق، لأنهم واعون بكون المغرب يحكم من طرف الملك وحاشيته كما كان الحال عليه في حكم الحسن الثاني.
وبطبيعة الحال، فقد كان من الممكن أن يستقيل عباس الفاسي نتيجة لما حدث، لكن، لا شيء مستحيل، خصوصا إذا كنا نجر مشكلة مثل النجاة وراءنا، وعندما لا نتوفر على أغلبية برلمانية نسبية، وليس لدينا سوى النوايا الحسنة لفؤاد علي الهمة، وخاصة إذا كنا نتوفر على شرعية قانونية وبعيدين جدا عن الشرعية الشعبية التي تمثل السبيل الوحيد لخلق توازن جديد للقوى.