الملك يدعو إلى إعادة جدولة ديون صغار الفلاحين ورفع الحد الأدنى لأجور العمال الفلاحيين

في رسالة وجهها للمناظرة الرابعة للفلاحة في مكناس

حث الملك محمد السادس الحكومة على تخفيف ديون الفلاحين الصغار التي في ذمتهم تجاه القرض الفلاحي وعلى إعادة جدولتها، وفق معايير موضوعية ومنصفة، تأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي طالتهم بسبب التغيرات المناخية.
وفي رسالة وجهها الملك للمناظرة الرابعة للفلاحة، التي شهدتها مكناس أمس الثلاثاء، وتلاها وزير الفلاحة و الصيد البحري، غزير أخنوش، دعا الملك إلى ترك المجال أمام هؤلاء الفلاحين كي يحصلوا على سلفات جديدة، وشدد على إعفاء الفلاحين الصغار من تكاليف مياه السقي عن المواسم الفلاحية السابقة لسنة 2008، في حدود 10 آلاف درهم، مع إعفائهم عن الفوائد المترتبة عنها والعمل على إعادة جدولة المتبقي الذي يتجاوز هذا المبلغ لمدة سبع سنوات. وتروم هذه الإجراءات تحفيف عبء المديونية وتكاليف السقي عن حوالي 200 ألف فلاح.
وألح الملك على تحسين وضعية العمال الفلاحيين، بالعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجور في العالم القروي والسعي إلى استفادة العام القروي والفلاحين من التغطية الصحية ومن المساعدة الطبية.
في نفس الوقت، شدد الملك محمد السادس في رسالته، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم التعليم في العالم القروي وفك العزلة عن المناطق النائية والصعبة وعلى توفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وأكد الملك على تقوية التمويل العمومي المخصص لدعم الفلاحة التضامنية، التي تشكل الدعامة الثانية ل»المخطط الأخضر»، من أجل تحديث القطاع ورفع تنافسيته وتوفير مناصب الشغل ومحاربة التهميش والهشاشة.
ومن جهة أخرى، أوصت الرسالة الملكية باستثمار ما تزخر به البلاد من تعدد أصناف المنتوجات المحلية وبفتح آفاق تجارية وطنية ودولية أمامها وتشجيع التجميع وتقديم دعم أكبر للفلاحين
الصغار. وطالب الملك بتأطير وتشجيع الفلاحة البيولوجية، التي يتوفر فيها المغرب على مؤهلات تنافسية مهمة، عبر الإسراع بوضع نظام قانوني وتقني ملائم، يفضي إلى تنمية وتنويع الصادرات الوطنية وتحسين المنتجات البيولوجية، وألح على تعميق البعد الجهوي ل»المخطط الأخضر»، بما يستجيب لحاجيات الفلاحين في مختلف فروع عملهم وخصوصيات كل
جهة. وفي كلمة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، التي تناول خلالها حصيلة تنفيذ «المخطط الأخضر» منذ الإعلان عنه في سنة 2008، وآفاق السنة الجارية، توقع الوزير أن يصل محصول الحبوب خلال الموسم الحالي إلى 88 مليون قنطار، مقابل 75 مليون قنطار في الموسم الماضي، علما أن معدل المحصول الفلاحي السنوي بين 2005 و2009 بلغ 61 مليون قنطار.
وأوضح الوزير أن المحصول من الحبوب المتوقع سوف يتأتى بفعل التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في السنة الجارية، والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، وهي التساقطات المطرية التي ساهمت في دعم حقينة السدود، التي وصلت نسبة الملء فيها إلى 80 في المائة، مما سيساهم في تأمين حاجيات السقي في السنوات
القادمة. يشار إلى أن المناظرة الوطنية للفلاحة، التي نظمت أمس، تمحورت هذه السنة حول إشكالية تسويق المنتوجات الفلاحية في السوق الوطنية والسوق الدولية، حيث رصدت الإمكانيات التي يفترض توفيرها من أجل تسويق المنتوجات المحلية وآفاق السوق المحلية وسبل اقتحام الأسواق الخارجية.