استقالة مستشارين بمجلس البيضاء من حزب جبهة القوى الديمقراطية احتجاجا على الخياري

بسبب استفراد الكاتب الوطني بجميع القرارات وتهميش الكفاءات المحلية

تسببت القرارات الانفرادية للكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية التهامي الخياري والوضع المتأزم، الذي يعيشه الحزب على المستوى الوطني، في استقالة عدد من أعضائه بمدينة الدار البيضاء، بينهم أعضاء بمجلس المدينة ومسؤولون على مستوى التسيير بعدة مقاطعات بعمالة مقاطعة ابن مسيك. وتوالت في الآونة الأخيرة سلسلة من الانسحابات من الحزب
بسبب «سوء التسيير»، وهجرة الأطر الكفأة والمقتدرة من الجبهة، وكذا الشباب والنساء من القطاعات الموازية بسبب غياب الديمقراطية داخلها.
وقدم أعضاء المكتب الإقليمي والمكتبين المحليين لسباتة وابن مسيك بجبهة القوى الديمقراطية استقالة جماعية من صفوف الجبهة. ويتعلق الأمر بكاتب الفرع الإقليمي لعمالة مقاطعات ابن مسيك حسن شوقي، وهو عضو اللجنة الوطنية للحزب والنائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة ابن مسيك وعضو مجلسي المدينة والجهة، وسعيد محب، كاتب الفرع المحلي بابن مسيك، وهو عضو أيضا في اللجنة الوطنية والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة ابن مسيك، وكذا محمد كرطومي، كاتب الفرع المحلي لسباتة والنائب الأول لرئيس مقاطعة سباتة، وحميد أمزا، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة ونائب كاتب الفرع المحلي، ورضوان مؤلف، مستشار بمقاطعة سباتة، ونجية الغالي، مستشارة بمقاطعة ابن مسيك، إضافة إلى مجموعة من مناضلي الحزب في الفرعين الإقليمي والمحلي.
وتعود أسباب الاستقالة، حسب حسن شوقي، إلى استحالة العمل داخل صفوف الجبهة بعد استفراد الكاتب الوطني للحزب بجميع القرارات وتهميش الكفاءات المحلية، فيما اعتبرها سعيد محب، كاتب الفرع المحلي، رغبة في ممارسة حزبية سليمة تحتكم إلى الديمقراطية في تدبير شؤون الحزب، وطنيا وجهويا ومحليا.
يذكر أن حركة تصحيحية انطلقت منذ شهرين داخل جبهة القوى الديمقراطية، يتزعمها أعضاء بالمكتب التنفيذي. كما أعلن أعضاء باللجنة الوطنية عن قرار إقالة الكاتب الوطني للحزب التهامي الخياري. وينتقد هؤلاء ما يسمونه ب«التفرد بالقرار من طرف جهة معينة باعتبارها كتابة وطنية»، و«غياب الديمقراطية» داخل التنظيمات، و«فرض الكاتب الوطني أشخاصا يدينون بالولاء له».
وتطالب هذه الحركة بتفعيل القانون الأساسي وتحديد فترة تولي الكاتب العام للمسؤولية في ولايتين، و«تخليق العمل الحزبي داخل الجبهة وفضح الأساليب التي تؤسس للفساد». كما دعت إلى ما أسمته «الانضباط لقرارات هياكل الحزب والقطع مع الماضي».
وانتقدت اللجنة التصحيحية قيام التهامي الخياري، الكاتب العام لجبهة القوى الديمقراطية «ببيع قطعة أرضية هبة من وزير الداخلية السابق لبناء مطبعة الحزب، دون أن يعلم أعضاء المكتب التنفيذي للحزب ودون الرجوع إلى الأجهزة الوطنية للمصادقة على قرار البيع».