بدأت القوات العمومية المرابطة بعدد من الأزقة والشوارع بسيدي إفني في الانسحاب التدريجي من المناطق التي احتلتها منذ أحداث 19 من غشت الجاري، وذلك بعد اتصالات مباشرة أجرتها مساء أمس أطراف مدنية حاولت تطويق الأزمة بتوجيه مطالب شفوية للسلطات المحلية والأمنية، ركزت خلالها على إزالة كافة المظاهر العسكرية بالمدينة في أسرع وقت، والكف عن الملاحقات الأمنية التي طالت ولا تزال عددا من الشبان المشاركين أو المتزعمين للاحتجاجات. وحسب الإفادات التي حصلنا عليها من أحد أعضاء لجنة الحوار، فإن اللقاء الذي دام زهاء ساعة من الزمان، وحضره باشا المدينة وعدد من المسؤولين الأمنيين بالمدينة والإقليم، تطرق خلاله المجتمعون إلى عدد من القضايا المتعلقة بضرورة عودة الأمن للمدينة، واتفقوا على جملة من الإجراءات التي ستؤدي إلى الانسحاب التدريجي للقوات والكف عن المناوشات التي تحدث بين الفينة والأخرى، وتوقيف مسلسل الاعتقالات والملاحقات الأمنية. وعلى إثر اجتماع التهدئة قامت مجموعة الحوار المكونة من 6 أفراد بتنظيم جولة بالمدينة «لتوعية الساكنة بشكل عام، والشباب والأطفال بشكل خاص بضرورة مشاركة الجميع في عودة الهدوء واستتباب الأمن بالمدينة، وهو ما استجاب له – يقول المصدر- العديد من السكان الذين انخرطوا في حملة نظافة لبعض الآثار التي خلفتها المواجهات الأخيرة، على أساس أن تقوم الأطراف الأمنية بقراءة الإشارات الإيجابية لهذه العملية، والكف عن ملاحقة أبناء المدينة، وإطلاق سراح المعتقلين منهم». وفي هذا السياق، قال أحد المشاركين في مقاومة التدخل الأمني الأخير ضد محاصري الميناء، إن سبب المناوشات الليلية تعود إلى «تغيير حصل في استراتيجية التحرك الميداني لدى المحتجين، الذين يعيشون حياتهم العادية خلال النهار، ويصبغون وجوههم باللون الأسود خلال الليل، من أجل تمويه القوات وعدم تمكين المقدمين والشيوخ وعناصر المخابرات العامة من التعرف على هوية المشاركين في المناوشات، وإرغام القوات المرابطة بالمكان على الانسحاب الفعلي بأقصى سرعة ممكنة». من جهته، أكد مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه، أن «القوات العمومية تلقت تعليمات بالانسحاب التدريجي من المناطق الاستراتيجية التي رابطت فيها منذ أربعة أيام، حيث ستعمل على تنفيذ منطوق التعليمات في غضون الساعات القليلة المقبلة، وذلك بناء على مستجدات الوضع الميداني، وعودة الهدوء إلى المناطق والأحياء المعنية بالتوتر»، كما أكد المصدر «استمرار عملية ملاحقة الأسماء الخمسة المطلوبة رغم المناشدات التي تصل تباعا من أطراف عديدة بضرورة الكف عن أسلوب الملاحقات، لأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، ولا يمكن لأي فرد مهما كان وزنه أو موقعه داخل المنطقة أن يعيق التنمية بهذه المدينة دون أن تتخذ ضده الإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة»، مشيرا إلى أن «لائحة المطلوبين لا تزال مفتوحة، ويمكن إضافة أي اسم جديد حاول التشويش على التهدئة وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية، ونتمنى أن تقف الأمور عند هذا الحد ولا تتطور إلى الأسوأ، فنكون مضطرين للتدخل مرة أخرى لأننا مستعدون لفرض القانون وقتما استدعى الأمر ذلك». وبخصوص الشريط الذي ظهر على شبكة «يوتوب» الذي يظهر شابا في العقد الثالث من العمر وهو يتلقى في دقيقة واحدة 30 ضربة بالعصي والهراوات السوداء في كل أنحاء جسده، وما يقرب من 20 صفعة وركلة، من طرف القوات العمومية التي حاصرته بأحد أزقة بولعلام، فإن تداعيات الشريط بدأت تظهر في الساحة المحلية والإقليمية، حيث بدأ الإقبال على بعض نوادي الأنترنت للاطلاع المباشر على مجريات الواقعة، وكتابة تعاليق منددة بما حدث للشاب الأعزل الذي يتاجر حسب مصادر من السكرتارية المحلية في مواد بسيطة دون أن تكون له علاقة بالأحداث الجارية بالمدينة. وفي موضوع ذي صلة بمحاولات التهدئة الجارية بالمدينة، يفترض أن تكون فعاليات محلية قد عقدت مساء أمس بإفني اجتماعا في ما بينها ضم أعضاء بالسكرتارية المحلية إفني- آيت باعمران، وممثلين عن الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبعض الأعيان والمنتخبين، وذلك لدراسة سبل حل الأزمة الجديدة بالمنطقة، واقتراح حلول جذرية لها بالتنسيق مع السلطات الأمنية والإقليمية وبعض مؤطري الاحتجاجات، كما ينتظر أن يعقد المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة اجتماعا في غضون الأسبوع الجاري، لدراسة المستجدات الميدانية ووضع برنامج زمني محدد بإجراءات ملموسة بناء على قرار وزير الداخلية خلال زيارته الأخيرة للمدينة، والقاضي بإشراك الفعاليات المحلية في وضع البرنامج التنموي، وتحديد إجراءاته التنفيذية بدقة في غضون شهر أكتوبر المقبل.
