اعتقال رشيد نيني وسؤال حرية الإعلام واستقلاليته

تعيش الساحة الإعلامية الوطنية والدولية على وقع اعتقال الزميل رشيد نيني. واتجهت التقارير الإخبارية المتعلقة بهذا «الحدث» إلى التعبير عن الاستنكار والتنديد الشديدين بهذا السلوك الذي يمس كرامة واستقلالية الجسم الصحافي ويحاول أن يُضيّق الخناق على هامش تحرك الصحافي وتفاعله مع الأحداث التي تحيط به، في ضرب صارخ للدعوات والمناقشات والسجالات حول قرب إصلاح المشهد الإعلامي المغربي.
وبصرف النظر عن مناقشة شرعية الاعتقال الذي أجمعت أغلب التصريحات على عدم توفر شروط تسويغه، تعيد حالة الاعتقال التعسفي للصحافي رشيد نيني إلى الواجهة الحاجة الملحة إلى مناقشة ملامح الإعلام الجديد الذي يحلم به الإعلاميون الشرفاء، في ارتباط بمفاهيم الحرية والاستقلالية وضمانات الكرامة والحق في الوصول إلى المعلومة.
في بدء النقاش، لا بد من التذكير بأن حرية التعبير التي تشكل أساس الفعل الإعلامي الحقيقي تأخذ سندها من المواثيق الدولية، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتقوى بالتنصيص عليها في الدستور المغربي، ويتم تعريف هذا الحق (الحرية) كحق طبيعي يفترض أن يكون غير قابل للحجر أو الوصاية من لدن أي سلطة، وهو المنطق الذي استند إليه فقهاء القانون في المجتمعات الغربية في تبريرهم لقدسية هذه الحرية وإقرارهم السلطة الإعلامية كسلطة مستقلة، قادرة على احتواء هذه الحرية وصونها أمام الهزّات والمنزلقات. ولمنح فاعلية لهذه الاستقلالية وتأثير إيجابي على السلطة الإعلامية وتشكيل رأي عام مستقل، ربط المشرع الغربي هذه الاستقلالية بالتدقيق في مسألة الفصل بين السلط، وهذا يعني، أولا، عدم وجود ارتباط مباشر بين الجسم الصحافي والسلطات الكلاسيكية، باستثناء ما ينص عليه القانون. كما أن الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية يلغي أي توافق خفيّ ضد السلطة الإعلامية التي تقوم بفعل الرقابة والتقصي، أي تمارس رقابة في حق السلطتين.
وتتأسس العلاقة الصحية والطبيعية بين السلطة القضائية والسلطة الإعلامية في النماذج الغربية على تبادل الأدوار في مسألة الرقابة والمتابعة، مع التأكيد على قدسية الفعل الصحافي وحق الصحافي في التقصي والبحث وعدم تهديده بالعقوبات السالبة للحريات، كما حدث ويحدث الآن مع الصحافي رشيد نيني. كما أنه في معطى تكييف ملف المتابعة تمنح الأولوية لقانون الصحافة ولا شيء سواه بالإمكان أن يدرج الصحافي تحت يافطة المجرمين، بدل منحه الضمانات الأخلاقية والقانونية التي تكفل حقه في البحث والتقصي ودون البحث عن منافذ للزج به في ملفات و»حسابات» غير صحافية بالمرة...
بعيدا عن معطى التهديد بالسجن، الذي ما زالت الأنظمة المتوجسة تجاه الديمقراطية تنتهجه في التعاطي مع الإعلام، تكفل القوانين الدولية لصحافييها الحق في الوصول إلى المعلومة، لجعلها متاحة أمام الرأي العام، وحضور هذا المعطى وتفعيله على أرض الواقع يقللان هامش الخطأ لدى الصحافي وينأيان به عن شبح التهديد بالاعتقال ويقيانه من أي تأويل «قاصر» يشكك في مصادره، ما دام أن المعلومة مضروب عليها طوق غير مبرر من السرية والتعتيم.
تحصيل ما سبق أن تكريس فعل إعلامي ناضج ومسؤول يتم، بالضرورة، عبر ضمان استقلالية السلطة الإعلامية والتفكير في مجلس أعلى مستقل عن السلطة التنفيذية وإلغاء الأحكام السالبة للحرية وخلق علاقة شفافية بين السلطة القضائية والسلطة الإعلامية وقطع الطريق على أي تسوية سياسية تجد في الصحافي المنقذ من الأزمات التي لم يكن طرفا فيها، فضلا على النظر بمسؤولية في حق الصحافي في اقتحام المعلومة واقتسامها مع صناع القرار والتسليم بحق الصحافي في ممارسة حريته في التعليق على المعلومة أو توظفيها لتنوير الرأي العام.