لجنة دعم رشيد نيني في البيضاء تعتزم تنظيم «جمعة غضب الصحافة» يوم الجمعة المقبل

دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة مدير «المساء»

أعلنت «لجنة دعم رشيد نيني»، التي تضم فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية في الدار البيضاء، أن يوم الجمعة المقبل 6 ماي الجاري، سيكون يوم «جمعة غضب الصحافة»، الذي يتزامن مع جلسة محاكمة الزميل رشيد نيني، مع تنظيم وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا أمام محكمة القطب الجنحي في «عين السبع» في البيضاء.
وستعرف «جمعة غضب الصحافيين» مشاركة عدة منظمات حقوقية وفعاليات حزبية ومدنية من عدة مدن مغربية، احتجاجا على محاولة تكميم أفواه الصحافة، كما يعتزم بعض الصحافيين الاعتصام أمام المحكمة إلى حين الحكم ببراءة رشيد نيني.
وقد نظمت «لجنة دعم رشيد نيني» وقفة احتجاجية، صباح أمس الثلاثاء, أمام المحكمة الابتدائية -القطب الجنحي في «عين السبع» في الدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني، شارك فيها سكان أحياء سيدي مومن والبرنوصي ونشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين المغاربة والعصبة الدولية للصحافيين الشباب والمنظمة الديمقراطية للشغل وأعضاء في الحزب الاشتراكي والمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين ونشطاء جمعويون.
ويأتي اتخاذ هذه الخطوات النضالية، حسب بلاغ أصدرته «لجنة دعم رشيد نيني»، خلال اجتماع لها، أول أمس الاثنين في مقر نقابة الصحافيين المغاربة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء وحضره المحامي محمد الشمسي عن هيأة الدفاع عن رشيد نيني وعضو «لجنة دعم رشيد نيني». وقد تدارست اللجنة العديد من النقط المتعلقة أساسا باعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء». وأدانت اللجنة اعتقال الصحافي رشيد نيني وطالبت بقانون صحافة عصري يحترم حق التعبير والرأي ويمنع تفعيل القانون الجنائي في متابعة الصحافيين أثناء مزاولة مهنتهم النبيلة.
وأكد دفاع رشيد نيني، الأستاذ محمد الشمسي، أن مرافعات جميع المحامين شددت على لا قانونية المتابَعة وعلى أن العديد من الخروقات شابت مسطرة اعتقال نيني، منها أن النيابة العامة رفضت في البداية إطلاع هيأة الدفاع على قرار التمديد، لأن القانون يسمح للموجودين تحت تدابير الحراسة النظرية بالاتصال بمحاميهم في حالة تمديد الحراسة النظرية. وقال الشمسي إن «المحجوز» الوحيد الموجود في ملف رشيد نيني هي مقالات عموده «شوف تشوف»...
ومن جهته، قال عثمان ودنوني، نائب الكاتب العام لنقابة الصحافيين المغاربة، إن المكتب التنفيذي للنقابة يعتزم جمع بطائق الصحافة وإرجاعها إلى الوزارة الوصية، احتجاجا على متابعة الصحافيين، استنادا إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة. وندد سعيد نافعي، ممثل النقابة الديمقراطية للشغل، بهذا الاعتقال التعسفي واعتبر أن هذا القرار سياسي وقال إن «أحسن جواب هو الصمود والدفاع عن حق الصحافي في التعبير عن آرائه وإعلان يوم الجمعة المقبل يوم الحداد على الصحافة المغربية».
وفي السياق ذاته، عبّر جمال خاردي، باسم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين وجميع مكاتب المنظمة عبر ربوع المملكة، عن استنكاره الممارسات المشينة التي تستهدف الجسم الصحافي والمضايقات المغرضة التي تواجَه بها الأطر الصحافية المستقلة أثناء مزاولتها مهمتها ذات البعد الإنساني والاجتماعي. وطالبت النقابة ذاتها بالإفراج الفوري عن الإطار الصحافي رشيد نيني وبالالتزام بمبدأ استقلالية القضاء ووضع اللبنة الأولى، من خلال هذا الإفراج، في بناء صرح القضاء المستقل في المغرب.