خرج المئات من المواطنين، من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية والجمعوية، في عدة مدن بالمملكة للتنديد بوضع مدير نشر جريدة «المساء»، الصحافي رشيد نيني، السجن المدني «عكاشة» بتُهم استُنِد فيها إلى القانون الجنائي بدل الاحتكام إلى قانون الصحافة في قضية نشر. ونظم المئات من المواطنين وقفات احتجاجية، تضامنا مع أسرة «المساء ميديا»، مطالبين بالإطلاق الفوري لسراح رشيد نيني. وهكذا شهدت مدن الرباط ومراكش وطنجة وتطوان وبني ملالوالدارالبيضاء تنظيم وقفات احتجاجية ضد «إسكات صوت الشعب المغربي» وضد «تكميم أفواه الصحافة». كما عرفت احتفالات الشغيلة المغربية رفع صور ولافتات تطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصحافي رشيد نيني. ونظمت «لجنة دعم رشيد نيني»، التي تشكلت من مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين المغاربة في الدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة الابتدائية -القطب الجنحي «عين السبع» في الدارالبيضاء، كخطوة نضالية أولى من أجل إطلاق سراحه. كما دعت اللجنة ذاتها إلى عقد اجتماع طارئ في اليوم نفسه على الساعة السادسة مساء بمقر الاتحاد المغربي للشغل في شارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء. وأدانت «لجنة دعم رشيد نيني» الاحتجاز المتخذ في حق الصحافي واعتبرته خارج القانون ومعاكسا لِما يشهده المغرب من بوادر انفتاح أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس، مطالِبة بالإفراج الفوري عنه. من جهته، دعا المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين المغاربة، في اجتماع عقده أول أمس الأحد فاتح، ماي الجاري، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التنديدية أمام محكمة القطب الجنحي في «عين السبع»، كما نددت النقابة نفسها بما أسمته «الإجراء المستفز والمتمثل في مواصلة اعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير يومية «المساء»، واحتجازه في السجن المدني «عكاشة» في الدارالبيضاء. كما طالب المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها بالوقف الفوري لهذا الملف-«المهزلة»، الذي يمس الجسم الصحافي بكامله، وبالقطع مع جميع الممارسات الماسة بحرية الصحافة والتعبير، وفي مقدمتها اعتقال الصحافيين. وفي مدينة بني ملال، نظم عشرات الحقوقيين والصحافيين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني، مساء أول أمس الأحد، في وقفة تنديدية باعتقال الزميل رشيد نيني، مدير نشر جريدة. وردد المتظاهرون في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شعارات تطالب بالإفراج الفوري للصحافي رشيد نيني، الذي وصفته الوقفة ب«فاضح الفساد والمفسدين» . وألقى الحسين الحرشي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلمة ندد فيها بالتضييق على الصحافة المستقلة وباعتقال الصحفي رشيد نيني، وأوضح أن معركة محاربة الفساد والاستبداد معركة لكل المناضلين في أي مكان. وتحدث الزميل محمد الحجام، عن فدرالية ناشري الصحف في المغرب، عن «محاولات إلجام مطالب «حركة 20 فبراير»، وعن معركة الوطن الكبرى التي تهم الجميع، والتي يجسدها اعتقال رشيد نيني». واعتبر الحجام أن «الصحافي رشيد نيني انتصر عندما تم اعتقاله: انتصر على خصومه الذين لم يتمكنوا من شيء سوى أن انهزموا واعتقلوه»... واختتمت الوقفة، التي استمرت لأزيد من ساعة، بترديد شعارات تطالب بحرية الصحافة وبالإفراج الفوري عن الزميل رشيد نيني . ورفع العديد من شباب «حركة 20 فبراير» لافتات وصورا تدين اعتقال رشيد نيني، من قبيل «كلنا رشيد نيني» و«الحرية لرشيد نيني... الحرية للصحافة المستقلة». وقال عادل أربعي، عن حركة 20 فبراير في الرباط، إن «اعتقال رشيد نيني هو اعتقال للصوت الفاضح ولحرية التعبير. كُنا نعتقد في حركة 20 فبراير أن خطاب 9 مارس سيشكل فاصلاً بين الحق والباطل في هذا البلد، غير أن أعداء التغيير كثيرون جداً»... وأضاف أربعي في تصريح ل«المساء»: «في الوقت الذي كُنا ننتظر تحريك المساطر القضائية في حق لصوص المال العام، المُهددين الحقيقيين لهذا الوطن، على الأقل الذين تحدثت عنهم تقارير الدولة نفسها، نجد أن القضاء له رأي آخر، بل تأكدنا الآن أن قانون ما يُسمى ب«حماية الشهود والمبلغين عن الفساد» لن يكون سوى قانون صوري لن يزيد المفسدين سوى تكاثر واغتناء، وما محاولة لجم صوت رشيد نيني الفاضح إلا دليل على ذلك، لكننا لهم بالمرصاد»...
