رباح أمام القضاء بعدما اتهمته الشركة المحتكرة للنقل الحضري بالمساس بمصالحها

قررت الشركة المحتكرة لقطاع النقل الحضري في مدينة القنيطرة رفع دعوى قضائية ضد عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للمدينة نفسها، بتهمة المساس بمصالحها.
وكشف مصدر موثوق، أن شركة الهناء أشعرت رباح، أول أمس، بعزمها اللجوء إلى المحكمة المختصة لإنصافها من القرار الذي صادقت عليه الجماعة الحضرية بإجماع أعضائها والقاضي
بإدخال شركة جديدة يُمنح لها حق استغلال مجموع خطوط النقل الحضري على مراحل.
وأوضح المصدر نفسه، أن إدارة الشركة أرجعت أسباب إقدامها على مقاضاة رئيس المجلس إلى حجم الأضرار التي ستلحق مصالح الشركة جراء إدخال شركة جديدة للنقل الحضري، هذا في الوقت الذي دعا فيه العديد من المستشارين الجماعيين إلى إقالة شركة الهناء فورا، وفسخ العقدة معها، احتجاجا على تردي خدماتها وتدهور أسطولها، حيث اتهم هشام عابيل، العضو المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، يوسف السعيدي، في آخر دورة للمجلس، الكاتب العام لولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، بتوفير الحماية لهذه الشركة، والتستر على خروقاتها وتجاوزاتها، وكتابة تقارير مغلوطة وكاذبة عن واقع النقل الحضري في المدينة بنفي وجود مشاكل في هذا المرفق، والتهليل لشركة الهناء لأسباب مجهولة، وأضاف، أن مثل هؤلاء المسؤولين هم الذين يخلقون الفتنة بين الملك وشعبه بسبب ممارستهم للكذب.
وتأتي هذه الخطوة أياما قليلة بعد مرور المرحلة الأولى من صفقة الإعلان عن الشركة الجديدة النائلة لحق احتكار مجموعة من الخطوط داخل المدينة، والتي انطلقت منذ خميس الأسبوع الماضي، واستغرقت ثلاثة أيام، حيث خلصت دراسة الملفات إلى إقصاء 4 شركات متنافسة من أصل 8. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الشركة الجديدة الفائزة بالصفقة ستستفيد من حق احتكار استغلال المرفق العمومي على المدار الحضري بالنسبة ل 12 خطا جديدا، بغض النظر عن استمرارية الحقوق المخولة لشركة الهناء، التي يمتد استغلالها لمجموعة من الخطوط إلى سنة 2015. وبحلول سنة 2013، ستنضاف للشركة الجديدة 6 خطوط أخرى، قبل أن يُمنح لها، مع مرور سنتين، حق احتكار كافة الخطوط البالغ عددها 28 خطا، مع إمكانية إحداث خطوط جديدة في حالة ما إذا اتضح للجهات المعنية وجود خصاص في بعض المناطق التي تعرف امتدادا عمرانيا.