لا حل قريب لأزمة النقل الحضري بالقنيطرة..المعارضة تندد بوضعية النقل الحضري وتعتبرها نتيجة سوء تسيير مرافق المدينة

عرفت مدينة القنيطرة صباح أمس حالة من الفوضى في النقل بفعل عامل الدخول المدرسي والجامعي، حيث اشتكى المواطنون من غياب وسائل النقل العمومية، وكذا الرفع من أثمان النقل الذي يعرف بالنقل السري. كما شهدت المدينة حالة من الاستنفار الأمني في محاولة من السلطة للتقليل من حدة الأزمة. وأشار مصدر من السلطة المحلية ل"التجديد" أن سلطة الولاية تعتبر الأزمة نزاع شغل بين العمال وصاحب الشركة وهو من اختصاص مندوبية الشغل والقضاء. واعتبر المصدر مسؤولية السلطة تكمن في توفير وسائل النقل وهو ما تحقق حسب المصدر بفعل الاستعانة ب50 حافلة ووسائل نقل أخرى من الطاكسيات. هذا الحل اعتبره محمد دحمان الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حلا ترقيعيا في غياب الاستجابة لمطالب 850 من العمال الذين يتهددهم التشريد الجماعي.
في السياق ذاته، نفى عبد العزير الرباح عضو المجلس البلدي للقنيطرة عن المعارضة أن تكون نقابة الاتحاد الوطني للشغل تسعى إلى تسييس قضية النقل بالمدينة، داعيا جميع الفاعلين إلى جعل مصلحة المدينة فوق كل اعتبار. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها تحالف المعارضة بالمجلس البلدي أول أمس أمام قصر البلدية للتنديد بالوضعية التي أصبح يتخبط فيها النقل الحضري بالمدينة.
ورفع المشاركون أثناء التظاهرة التي دعا إليها التحالف المكون من مستشاري حزب العدالة والتنمية، ومستشاري حزب الاشتراكي الديمقراطي سابقا، وحزب البيئة والتنمية شعارات تطالب السلطة المحلية والمجلس البلدي بوضع حد لهذا النزيف وتجاوز المصالح الضيقة لخدمة الصالح العام. وطالب المواطنون خلال الوقفة بإيجاد حل عاجل لأزمة النقل الحضري، لاسيما مع انتهاء العطلة الدراسية، وملحاحية هذا القطاع لشريحة التلاميذ والطلبة.
واعتبر رباح أن وصول الملف إلى الباب المسدود هو نتيجة طبيعية لسوء التسيير الذي يعم كل مرافق المدينة، مشيرا إلى المصالح التي وصفها ب الضيقة التي تتحكم في أصحاب القرار محليا اتجاه هذا القطاع. وتساءل كيف يعقل أن بعد أن كانت تجوب شوارع المدينة في سنة 2000 حافلات خمس شركات، والآن يتم الاستغناء عن خدمات كل الشركات باستثناء شركة الهناء التي احتكرت القطاع بفعل تواطئ جهات من السلطة وأغلبية المجلس البلدي على حد قوله. مشددا على أن الحل يكمن في إعادة الاعتبار للشفافية والنزاهة والأخلاق في تسيير المرفق العام، وفتح الباب أمام قانون المنافسة، والقطيعة مع أسلوب خدمة المصالح الخاصة.
بالمقابل شدد رئيس المجلس البلدي محمد تالموست على أن مدينة القنيطرة لا تعرف أزمة في قطاع النقل الحضري، وقال في حوار مع التجديد إن المشكل مؤقت وهو محل نزاع بين العمال وصاحب شركة الهناء. ونفى تالموست تسجيل مخالفات تخص حقوق العمال، مبرزا أن المشكل مرتبط بعقلية إدارة الصراع السياسي بالمدينة. من جهة أخرى، أشار تالموست أن شغل السلطة الشاغل حالياً هو توفير وسائل النقل للمواطنين بغض النظر عن السلبيات الممكن تسجيلها مثل النقل السري وارتفاع الأثمان، موضحا أن المجلس البلدي بصدد دراسة إمكانية فتح عروض للاستثمار في هذا القطاع، كما نفى رئيس المجلس تواطئه مع صاحب شركة الهناء، بالرغم من تأكيده على صداقتهما.