مستخدمون في المركب الجامعي في فاس يدخلون في اعتصام مفتوح احتجاجا على زوجة وزير سابق

مديرة الشركة تؤكد عدم وجود أي إمكانية للصلح وتتهم المطرودين بالإضرار بسير العمل

فشلت مفتشية الشغل في فاس في «رأب الصدع» بين شركة مناولة وبين مستخدَمين تم الاستغناء عن خدماتهم في المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس. وقرر هؤلاء المستخدمون
الدخول في اعتصام مفتوح داخل المستشفى للمطالبة بعودتهم إلى العمل أو إدماجهم في المركب الجامعي، فيما دعتهم مديرة الشركة إلى اللجوء إلى القضاء وقامت بتعويضهم بمستخدَمين جدد. وقال هؤلاء المستخدمون إن مديرة الشركة، والتي يقرنون اسمها ب«زوجة الوزير الحركي السابق»، طلبت منهم، في جلسة الصلح التي ترأسها مفتش الشغل، «إرسال ذبيحة إلى السيدة زوجة الوزير السابق واستعطافها» ونشر تكذيب في يومية «المساء» حول مقال اتهم فيه هؤلاء المستخدمون «زوجة الوزير الحركي السابق بتحويل المركب الجامعي إلى «ضيعة للعبيد». ووصف هؤلاء المحتجون المقال المنشور بالمقال «الصادق والصحيح». وتعود بداية «الطلاق» بين الطرفين، حسب رواية المستخدمين ال18، إلى قرارات إنذار توصلوا بها بعد احتجاجات لم تدم سوى دقائق معدودة قاموا بها يوم 4 أبريل الأخير للمطالبة بعدم تأخر رواتبهم الشهرية، إلى جانب مطالبتهم بتجديد عقود العمل التي وقعوها بوساطة من مؤسسة «أنابيك»، التي يتهمونها -بدورها- بالوقوف إلى جانب مديرة الشركة، التي حصلت على مناولة تدبير النظام المعلومياتي للمركب الجامعي «الحسن الثاني» ومناولة مساعدي الممرضين.
ووصفت الإنذارات التي توصلوا بها ما قاموا به ب«السلوك غير المسؤول، الذي أضر بالسير الأمثل لخدمة المرافق التي يعملون فيها». وقد رفض بعض المستخدَمين تسلم نسخ من هذه الإنذارات والتوقيع عليها. وتم اتخاذ قرار للفصل في حق مستخدمين، ما أدى إلى تأجيج الاحتجاجات، وقررت الشركة، بعدها، الاستغناء عن خدمات حوالي 16 مستخدما إضافيين وعمدت إلى تعويضهم بتقنيين جدد.
وقال مصدر مسؤول في المركب الجامعي ل«المساء» إن هذا النزاع يهم الشركة ولا يعني إدارة المستشفى الجامعي. وذكر المسؤول نفسه أن إدارة المستشفى تحرص على أن تلتزم الشركة المناولة على تطبيق التزاماتها وفقا لما ينص عليه دفتر التحملات. أما مديرة الشركة، فاطمة منتصر، فقد أوردت، في اتصال ل«المساء» بها، أنْ لا وجود لأي مجال للصلح بين الشركة وهؤلاء المستخدمين. وقالت إنها اتخذت كل الإجراءات وقامت بكل الخطوات التي يمليها عليها الضمير لتجاوز الوضع، لكنْ دون جدوى، ونفت وجود أي استغلال للمستخدَمين من لدن الشركة وأن إقحام زوجها، الحركي والوزير السابق، في الموضوع أمر غير أخلاقي، لأنها هي التي تدبر شؤون الشركة، مضيفة أنها تتوفر على جميع الملفات والوثائق التي تؤكد التزاماتها والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الشركة لفائدة هؤلاء. وقالت المديرة إن توقف هؤلاء المطرودين عن العمل كان غير مبرر في مرافق لها حساسيتها في مؤسسة لها ارتباط مباشر بصحة المواطن.