مغاربة مرشحون للطرد من إسبانيا.. والحكومة تتفرج

على وقع الأخبار الواردة من شمال ضفة البحر الأبيض المتوسط بخصوص قرار الحكومة الإسبانية طرد عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها نحو بلدانهم الأصلية، يبرز سؤال عريض بخصوص حصة المغرب المرتقبة من عملية الطرد هذه، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن كون غالبية المرشحين للخروج من الفردوس الإسباني يتشكلون من المغاربة الذين سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها أمام واقع حاولوا الهروب منه عن طريق ركوب قوارب الموت، ليعودوا للجلوس أمام دروب أحيائهم في انتظار المجهول.
وعلى وقع هذه الأخبار يطفو على السطح سؤال عريض حول هذا الصمت الحكومي المطبق تجاه هذه الأخبار التي لم تكلف الحكومة المغربية نفسها عناء نفيها أو تأكيدها، تاركة نار الإشاعة تسري في أوساط متتبعي أوساط الجالية بهذا الخصوص، خاصة وأن طرد هؤلاء المهاجرين من شأنه أن يفاقم من الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، الذي مازال منذ عقود يحاول إيجاد حلول ناجعة لغول البطالة الذي يكتسح كل طبقات المجتمع، بما فيها خريجو الجامعات من حملة مختلف أنواع الإجازات وشهادات الدكتوراه وغيرها، والذين مازالوا إلى يومنا هذا يملؤون شوارع العاصمة الرباط للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل.
إن عودة آلاف المغاربة غير القانونيين بأوروبا إلى الوطن يعني بكل بساطة أن المغرب سيكون في قادمات الأيام أمام مشكل جديد قد يذكر بعمليات الطرد الجماعي التي تعرض لها الكثيرون من مواطنينا من بلدان مختلفة، تبقى أهمها عملية الطرد الجماعي التي تعرض لها مواطنونا عام 1975 من الجزائر، علما بأن ما تخطط له إسبانيا، أساسا، لا يهم فقط المهاجرين السريين بل وحتى بعض المهاجرين المتوفرين على إقامة قانونية، فالفرق بين هؤلاء وأولئك يكمن في أن حكومة سباثيرو تحاول عرض مبالغ مالية عليهم للتخلي عن البقاء في إسبانيا التي يبدو أنها لم تعد لها القدرة على تحمل تدفق المهاجرين، خاصة في ظل التوجه الجديد نحو استيراد العمالة المتخصصة وذوي الشهادات الذين يمكن للبلاد أن تستفيد منهم، وهو ما يتقاطع مع دعوات الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي كان أول زعيم أوربي يرفع شعار «الهجرة الانتقائية» التي تحاول إسبانيا اليوم اتباع خطاها.
إننا لسنا بصدد ممارسة الضغط من أجل دفع الحكومة الإسبانية إلى التراجع عن قرارها، ولكن نحن نتوجه أساسا إلى حكومتنا التي من المفروض أنها منبثقة عن صناديق الاقتراع وتمثل الشعب المغربي بكل فئاته، من أجل وضعها في موقع المساءلة بخصوص ما أعدته لهذا الأمر، وهل ستعمل وهي تطرح ميزانية السنة القادمة على أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار من أجل الحفاظ على كرامة المواطنين، وأعني به التنصيص على المزيد من مناصب الشغل، وهل ستعمد إلى تشجيع الخواص على خلق مناصب بإمكانها مساعدتها على امتصاص العاطلين وبأجور تحفظ كرامتهم عوض الفتات الذي مازال الرأسمال المغربي يصر على منحه لليد العاملة مقابل تكديسه لملايير الدراهم في حساباته المصرفية داخليا وخارجيا.
إن ما يتهدد قطاعا واسعا من المغاربة المهاجرين يجب أن يشكل دافعا قويا من أجل فتح كل الأوراش التي سبق للحكومة وللأحزاب المشاركة فيها أن أعلنت عنها في وقت سابق وفي كل المجالات، خاصة وأنه لا ينبغي أن نبني حساباتنا على التخمينات، وما يمكن للمغرب أن يستفيده من تواجد اليد العاملة المهاجرة، بل ينبغي على الحكومة أن تكون خير سند للمهاجر المغربي في محنته التي تهدده بين لحظة وأخرى. فالحكومة لا يجب أن تنظر إلى المهاجر كتلك الدجاجة التي تبيض ذهبا، بقدرما ينبغي أن تشعره بأنها معه وبأنها تدافع عن مصالحه لدى الدول التي يتواجد بها.
صحيح أن البعض قد يعلل ما قد يتعرض له المهاجرون المغاربة المتواجدون بإسبانيا أو دول أخرى من عمليات طرد بكونهم مجرد مهاجرين سريين ذهبوا إلى هناك بطرق غير قانونية، لكن لنطرح السؤال حول الأسباب التي جعلتهم يغامرون بركوب البحر والثمن الذي دفعوه مقابل ذلك؟!
فمهما يكن، فإن كل مهاجر، سريا كان أو قانونيا، يساهم في مد الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة، ويعمل على إعالة عدد مهم من أفراد عائلته، بل إن إسبانيا بنت مجدها في القطاع الفلاحي على سواعد اليد العاملة غير القانونية مغربية كانت أو غيرها، لتأتي اليوم وبجرة قلم لتقرر طرد الآلاف منهم دون أي رد فعل على الأقل من الجانب المغربي، حيث تؤكد كل الأخبار المتداولة على أن المغاربة في صدارة المرشحين للطرد، فيما اختارت الحكومة أسلوب الصمت في انتظار أن تنفجر قنبلة هؤلاء بين يديها.
إن المهاجرين المغاربة المتواجدين بالخارج يفوق عددهم ثلاثة ملايين نسمة، أي ما يعادل 10 في المائة من سكان المغرب، ويساهمون بملايير الدراهم في إنعاش الميزانية العامة للدولة بالعملة الصعبة التي تمكن من توفير حاجيات البلاد الأساسية، وبالتالي، فإن أقل شيء يمكن للحكومة اليوم القيام به هو الحيلولة دون تنفيذ ما تفكر فيه الحكومة الإسبانية، خاصة وأن طرد ولو مهاجر واحد لا يعني سوى الرفع من أعداد العاطلين التي يجاهد المغرب من أجل تقليصها، وتوفير فرص شغل لكل مواطن، وبالتالي الزيادة في تأزيم وضعنا الاقتصادي والاجتماعي المتأزم أصلا، خاصة في ظل الجمود الذي تعرفه أجور العاملين، سواء بالقطاع العام أو الخاص، وكذا في ظل الزيادات المهولة في أسعار المواد والسلع، والتي أضحت تلتهم أجور جل المواطنين حتى قبل أن ينتصف الشهر.