رأفة بنا وبكم.. لا تعكّروا الأجواء

مرت حرية الرأي والتعبير في المغرب بمراحل عصيبة وخاضت الصحافة المغربية صراعات عاشت من خلالها لحظات المنع والاعتقال، لحظات تم فيها تحريض المطابع على الامتناع عن الطبع،
وأحيانا كثيرة، بترسيم مراقب ليمنع طبع هذا العمود أو ذاك وحذف عبارات بل وافتتاحيات.. كما عشنا تاريخا من الزمن المغربي الذي تم فيه تكميم الأفواه وتكبيل الأيادي وعدم السماح برفع الأقلام من أجل قول كلمة «لا» أو كلمة «كفى».. وقد قلنا، في ذلك الزمن المغربي، أيام «زواج» الداخلية بالإعلام، إن هذا الزواج أزلي لا مجال فيه للطلاق، وبالتالي فإن حرية الرأي والتعبير أمر محال...
مرت الأيام والأحداث وتخبَّط من سبقنا في مهنة المتاعب في صراعات من أجل إثبات الذات، واستبشرنا خيرا في مراحل أخرى واعتقدنا أننا، فعلا، سائرون نحو إصلاح حقوقي وقلنا وداعا للزمن الغابر، غير المأسوف عليه.. فكانت الإشارات مع المناظرة الأولى، وانتظرنا التفعيل الذي كنا نقول إنه «ربما يأتي وربما لن يأتي».. وكانت النتيجة، في مراحل أخرى من حرية الرأي والتعبير، التضييق والمحاكمات السالبة للحرية والمحاكمات التي كان هدفها الإفلاس، وإصدار الأوامر والتعليمات، ليس كما قال صاحبنا في الجلسة الأولى لصاحبنا: «أتحداكم إن وجدتم ضمن الملف وثيقة تثبت أن هناك تعليمات».. وكأن التعليمات تأتي في كتاب مختوم.. بل تعليمات بتضييق الخناق وبمنع المطابع عن الطبع وبإصدار أحكام بعيدة، كل البعد، عما هو متعارَف عليه في الحقوق الكونية.
هنا يا سادة يا كرام.. يا من تحلمون بفضح الفساد، ونحن منكم، نتساءل، مع صاحبنا القابع وراء القضبان: هل اجتزنا، فعلا، مرحلة تكميم الأفواه لكي نصدح بقول الحق ونقول «لا»، «كفى».. يجب محاكمة كل المفسدين وكل المرتشين وكل من يدور في دائرتهم..
لقد أثبتت «التعليمات» أن دار لقمان ما زالت على حالها وأن المتحكمين في ميزان القوى، وإنْ تغيرت الوجوه, فإنها هي هي.. عقليات الاستبداد واضحة ورموز الفساد هي هي.. وحتى لا تعكروا الأجواء، ومن أجل هذا الوطن الذي نحلم أن يكون مثاليا في كل شيء.. ومن أجل إسماع صوت الحقيقة.. ومن أجل محاربة الفساد المستشري.. ومن أجل التصدي للوبيات الفساد السياسي والاقتصادي.. ومن أجل الحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحمايتها.. ومن أجل الوصول إلى كل الحقيقة.. ومن أجل تثبيت دولة الحق والقانون.. ومن أجل قضاء نزيه ومستقل.. ومن أجل قول كلمة «لا» للمفسدين الحقيقيين.. ومن أجل القطع مع الممارسات السلبية للماضي البئيس.. ومن أجل الدفاع عن كرامة الإنسان المغربي.. ومن أجل حماية الحقوق الإنسانية التي منحنا إياها الله، سبحانه وتعالى، قبل أن تصبح حقوقا كونية بالمفهوم الحقوقي.. ومن أجل وضع حد للتسيب وللاستهتار في تسيير الشأن العام.. ومن أجل وضع حد لاحتكار السياسة والاقتصاد.. ومن أجل محاربة اقتصاد الريع.. ومن أجل إسقاط الفساد.. ومن أجل محاكمة الجلادين والمفسدين.. ومن أجل استرجاع ملايير الشعب المنهوبة تحت يافطة كذا أو كذا.. ومن أجل أن نتنفس جميعا نسائم ربيع الديمقراطية.. ومن أجل أن نثق في كل إشارات التغيير.. تضامني المطلق مع رشيد نيني.. ليس فقط لأنه رشيد نيني، زميلي في مهنة المتاعب، أو لأنه الصحافي المشاكس ومدير نشر «المساء»، ولكنْ لأن القضية تهمُّنا جميعا، نحن معشر من اختار الدفاع عن الحق في التعبير وفي حرية الرأي.. وبالتالي، فإن ما حصل الآن يجب التصدي له بالصوت والكلمة والصورة، وإن اختلفنا مع رشيد نيني..

-صحافي معد ومقدم برنامج «فساد تحت المجهر»
مدير البث والبرمجة لمجموع إذاعات «إم. إف. إم»


حسن اليوسفي المغاري