محاكمة قيادات بالمعارضة البحرينية

وجهت لهم 12 تهمة أبرزها تأسيس جماعة إرهابية

مثل الأمين العام لجمعية «وعد» المعارضة في البحرين إبراهيم شريف أمام المحكمة العسكرية أول أمس الأحد مع 13 متهما، بينهم رئيس حركة «حق» المعارضة حسن مشيمع،
ورئيس «تيار الوفاء» عبد الوهاب حسين، والحقوقي عبد الهادي الخواجة، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين ورجال الدين. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن النائب العام العسكري قوله إنه تم إرسال مذكرات بالقبض عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) لسبعة متهمين آخرين في نفس القضية يوجدون خارج البلاد، بينهم سعيد الشهابي، رئيس «حركة أحرار البحرين» المعارضة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إضافة إلى المدون البحريني علي عبد الإمام.
وقد وجهت النيابة العسكرية للمتهمين، الذين اعتقلوا بعد فرض قانون الأحكام العرفية، 12 تهمة أبرزها تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي وتحبيذ قلب وتغيير النظام السياسي، إضافة إلى السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية. ومن بين أبرز التهم كذلك «جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إلى جانب التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم»، وهي تهمة لم توجه إلى أحد من قبل. ويحاكم هؤلاء المتهمون وفقا لأربعة قوانين أثارت جدلا بين الحكومة والمعارضة، وهي قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون العقوبات لسنة 1976، وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لسنة 2001، إلى جانب قانون الاجتماعات والمواكب والتجمعات لسنة 2006.
وأكد النائب العام العسكري أن النيابة العسكرية كفلت جميع الضمانات القضائية للمتهمين المقبوض عليهم وفقا للقوانين المعمول بها، وبالأخص السماح لهم بالاتصال بذويهم وتمكين محاميهم من حضور جلسات التحقيق.
وهذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها المنامة رموزا من المعارضة منذ إعلان قانون الأحكام العرفية في البلاد منتصف مارس الماضي، بعد ما شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية والانتقال إلى ملكية دستورية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 25 من المتظاهرين وجرح المئات.
ووفقا لمصادر حقوقية، فإن المحكمة العسكرية أخبرت محامي المتهمين بموعد المحاكمة قبل نحو 12 ساعة من بدئها، والتي سمحت بدورها لأسر المتهمين بحضور شخصي لكل متهم في جلسة المحاكمة. وعبرت المصادر الحقوقية عن خشيتها من تعرض المتهمين للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات، فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيق وفترة الاعتقال.
وذكرت المصادر الحقوقية أن بعض المتهمين سمح لهم بالتحدث إلى أهاليهم مرة واحدة فقط عبر الهاتف منذ اعتقالهم، من بينهم إبراهيم شريف، الذي تحدث إلى عائلته ثلاث ثوان فقط، مشيرة إلى أن المتهمين محتجزون في قاعدة الشيخ عيسى الجوية (70 كلم جنوب العاصمة المنامة).
وكانت جمعية «وعد» قد رفضت في وقت سابق التهم الموجهة إلى أمينها العام، واعتبرت أن سبب محاكمته هو كشفه لما وصفته بالحقائق المتعلقة بالفساد وسرقة الأراضي والسواحل، إضافة إلى مطالبته الصريحة بالملكية الدستورية الحقيقية وبروزه الإعلامي.
يشار إلى أن محكمة عسكرية قضت نهاية الشهر الماضي بإعدام أربعة متظاهرين أدينوا بقتل شرطيين أثناء الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة أشخاص آخرين، وهو ما لاقى انتقادات من جهات محلية ومنظمات دولية وحقوقية دعت إلى عدم تنفيذ هذه الأحكام.