ذكرت صحيفة الاتحاد الأوربي الرسمية أن العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد على سورية بسبب استخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم 10 ماي الجاري. ومن جهته، قال عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، يوم السبت الفارط، إن المجلس لا يعتزم التوسط في سورية من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي على غرار الخطة الخليجية لتسوية النزاع في اليمن. وجاء تصريح الزياتي بعد اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وحول حصيلة الضحايا، أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان «سواسية» أن قوات الأمن السورية قتلت 800 مدني على الأقل منذ بدء الاحتجاجات للمطالبة بالديمقراطية منذ سبعة أسابيع. وأضافت، في بيان صادر يوم السبت المنصرم، أن لديها أسماء المدنيين القتلى، ومجموعهم 800 مدني. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، قولها إن الحكومة السورية تجاوزت أسوأ أوقات الاحتجاج المستمر منذ سبعة أسابيع، وقالت إنها تأمل أن تكون تشهد نهاية هذه القصة. وكشفت شعبان، في المقابلة، أن الأسد أجاز لها البدء في حوار مع المعارضة، وقد اجتمعت بالفعل إلى خمسة من المفكرين المعارضين. أوربا تفرض عقوبات على 13 مسؤولا سوريا
فرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، وابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، ورئيس المخابرات علي مملوك. وجاءت هذه الأسماء من بين 13 شخصا شملتهم العقوبات، حسب ما أفادت به الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي، يوم أمس الثلاثاء. وضمت قائمة الاتحاد الأوربي الواردة فيها أسماء المسؤولين السوريين الذين فرضت عليهم العقوبات، والمتمثلة في تجميد أرصدتهم المالية ومنعهم أيضا من دخول تراب الاتحاد الأوربي، كلا من: ماهر الأسد الرجل القوي في الحرس الجمهوري والمسؤول الرئيسي عن قمع المتظاهرين، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة منذ 2005، ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار، لتحميله مسؤولية قمع المتظاهرين، وأيضا عاطف نجيب المسؤول السابق عن الأمن السياسي، وحافظ مخلوف وهو عقيد يدير وحدة في المخابرات العامة ومسؤول المباحث العامة في دمشق ومقرب من الرئيس الأسد، ثم يأتي رئيس الأمن السياسي محمود ديب زيتون، ورئيس الأمن السياسي في بانياس أمجد العباس، ورئيس قسم المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية، ورئيس قسم المخابرات في سلاح الجو جميل حسن، ورئيس قسم المخابرات العسكرية في محافظة دمشق رستم غزالة، إلى جانب كل من فواز ومنذر الأسد، وهما عضوان في «ميلشيا الشباب». سوريا تسعى إلى الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان قال دبلوماسيون غربيون إن سوريا، المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، رفضت الضغوط التي مارسها عليها عدد من وفود الأممالمتحدة للانسحاب من سباق الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وسوريا من بين أربع دول مرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة لتمثيل منطقة آسيا، إلى جانب الهند وأندونيسيا والفلبين. وأيدت المجموعة التي تمثل آسيا في الأممالمتحدة الدول الأربع كما أيدتها جامعة الدول العربية. وقال مبعوثون غربيون إن حملة القمع العنيفة التي شنتها سوريا ضد المحتجين المناهضين للحكومة دفعت بعض أعضاء الأممالمتحدة إلى القول إنه لا يحق لها الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات بارتكاب انتهاكات شديدة. وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جيرار ارو: «الوقت حقا غير مناسب لعضوية سوريا في مجلس حقوق الإنسان». وحثت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجري التصويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان يوم 20 ماي، على رفض ترشح سوريا للعضوية. وقالت بيجي هيكس، المسؤولة في «هيومان رايتس ووتش»، في بيان: «ترشح سوريا هو إهانة لكل من يتعرض لعمليات القمع الوحشية التي تقوم بها وإهانة لكل مؤيدي حقوق الإنسان في كل مكان، ويجب أن ترفض بحسم». ولم تتحرك أي من المجموعة الآسيوية أو جامعة الدول العربية لتسحب رسميا تأييدها لترشح سوريا. وقال دبلوماسيون ل«رويترز» إن وفودا آسيوية وعربية وغربية حثت سوريا، رغم ذلك، في هدوء على الانسحاب من السباق. لكن بشار جعفري، السفير السوري لدى الأممالمتحدة، قال للصحفيين، أول أمس الاثنين، إن دمشق لم تغير خططها لخوض السباق للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان. وذكر دبلوماسيون أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها الأوربيين يشجعون دولا عربية وآسيوية أخرى على الترشح ضد سوريا لخوض السباق على مقعد مجلس حقوق الإنسان. وعلى الرغم من إظهار البعض اهتمامه بالأمر، لم تتقدم أي دولة رسميا للترشح ضد سوريا. اعتقال الآلاف في بانياس اعتقلت القوات العسكرية والأمنية السورية آلافا من الرجال في عملية تمشيط للمنازل في مدينة بانياس الساحلية، فيما ترددت أصوات إطلاق الرصاص في إحدى ضواحي دمشق التي تحاصرها القوات العسكرية. كما شددت القوات الحكومية، يعززها قناصة يعتلون أسطح المباني، قبضتها على حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا، أول أمس الاثنين، بعدما دفع الأسد بالدبابات في حملة تزداد شراسة لإخماد احتجاجات ضد حكمه. وقال ناشط حقوقي في حمص إن قناصة انتشروا في عدة مناطق سكنية، بينما خفتت أصوات إطلاق النار في أحياء المدينة التي اقتحمتها الدبابات يوم الأحد الأخير. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مدنيين قتلوا يوم الأحد في حمص، المدينة التجارية التي يسكنها مليون نسمة. وسائل القمع أكد معارض سوري في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية، نشرت يوم الأحد الأخير، أن النظام في بلاده تعلم من إيران كيف يقمع حركة احتجاج عبر اللجوء إلى التعذيب. وأوضح رامي نخلة قائلا: «أولا، قتل أناس بصورة عشوائية لنشر الخوف. ثم أدركت (قوات الأمن السورية) أنها إذا قتلت شخصا فإن 10 على الأقل من أصدقائه أو أقربائه سينزلون إلى الشوارع وسيكونون على استعداد للموت من أجل هذا الشخص». وأضاف الناشط، البالغ من العمر 28 عاما، في هذه المقابلة الهاتفية التي نشرت بالألمانية: «لكن إذا اعتقلتم وعذبتهم شخصا، فإن 10 على الأقل من أصدقائه سيخافون. وهذا ما عمدت إليه (قوات الأمن) في الأسبوعين الأخيرين». وأضاف أن «هذه الوسيلة نقلت عن إيران.. فهكذا قمعت حركة الاحتجاج في إيران في 2009. هذا نتيجة التعاون بين سوريا وإيران». وكانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران، التي شابتها عمليات تزوير كثيفة حسب المعارضة الإصلاحية، أثارت في 2009 تظاهرات في كافة أرجاء البلاد وقمعتها السلطة بقوة واعتقلت آلاف الأشخاص وصدرت أحكام في حق المئات منهم. إلا أن رامي نخلة أعرب عن تفاؤله بالنسبة إلى مسار «الثورة السورية»، في إشارة إلى حركة الاحتجاج التي اندلعت في 15 مارس ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي وصل إلى السلطة في عام 2000. وقال أيضا: «إن استخدام العنف، خصوصا قتل وتعذيب المحتجين، لا يؤدي إلا إلى جعل الناس أكثر غضبا ويعطيهم الرغبة في قلب النظام». وأضاف نخلة: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا لفترة أطول. ينبغي أن يقوم بأمر ما». وتقيم سوريا وإيران علاقات مميزة منذ وقت طويل، وتلعب طهران دورا مهما في الشرق الأوسط، خصوصا عبر دمشق.
