النائب الثاني لرئيس بلدية آيت يعزة يوقع شهادة حياة فردية على بياض

توصلت «المساء» بنسخة من شهادة الحياة الفردية موقعة على بياض من طرف النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية ل«آيت يعزة»، إضافة إلى مجموعة من الوثائق التي وقعها هذا المستشار رغم عدم توفره على تفويض لتوقيعها، من بينها عقد استمرار يخص هذا النائب المذكور، موقع من طرفه ومصادَق عليه في الجماعة الحضرية «أيت ايعزة»، إضافة إلى عقود بيع لا تحمل أرقاما
تسلسلية، وفق ما هو مقيد في سجلات الجماعة. وقد وصلت هذه الوثائق إلى جميع المستشارين داخل الجماعة عبر البريد، تحمل توقيع عدد من «المواطنين الغيورين». وإثر ذلك، وجه تسعة مستشارين من أصل 15 مستشارا رسالة إلى الرئيس، يطلبون فيها عقد دورة استثنائية من أجل إقالة النائب المذكور، والذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، كما وجهوا رسالة في الموضوع لعامل إقليم تارودانت، الذي وجه، بدوره، رسالة إلى الرئيس يطالبه بتفعيل المادة ال6 من الميثاق الجماعي.
وذكرت مصادر من المجلس أن الرئيس ما زال يماطل في تنفيذ مقتضيات هذه المادة في حق نائبه الثاني، رغم جسامة الأخطاء التي ارتكبها، الأمر الذي يُعرّض مصالح الجماعة للضياع، حسب المصادر ذاتها، بعد أن نُسِب إلى الرئيس قوله إن وجود وثائق موقعة على بياض مرده إلى أن خواتم الجماعة أصبحت في متناول مجموعة من الأشخاص العاملين داخل الجماعة وإن ما أقدم عليه نائبه الثاني «ليس بكل هذه الخطورة»، حيث اكتفى الرئيس بسحب جميع التفويضات المخولة لهذا النائب.
وفي معرض توضيحه ملابسات هذه القضية، أكد رئيس بلدية «أيت عميرة»، في تصريح ل«المساء»، أنه لم يتوصل بعدُ بالنسخة الأصلية لهذه الشهادة، حتى يتمكن من مباشرة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وأشار في التصريح ذاته إلى أنه توصل، فعلا، من عامل الإقليم برسالة في الموضوع، يطالبه فيها بتفعيل المادة السادسة من الميثاق السياسي، ولكنه تريث إلى حين استجماع الملف القانوني اللازم للقضية، لأنه لا يريد أن يكون قراره محل طعن من الطرف الذي سيُتّخَذ في حقه قرار العزل واستبعد أي رغبة له في حماية أي طرف أو التستر عليه، بل أكد أنه يسعى، حسب قوله، إلى «تدقيق» الأمور، تفاديا لأي تداعيات للملف، وأنه يلتزم الحياد في هذه القضية ومستعد للدعوة إلى دورة للتداول في هذا القرار فور اكتمال عناصر الملف.