حركة 20 فبراير تقتحم العالم القروي في جهة الغرب وتدعو إلى فك العزلة

لم تعد الحركات الاحتجاجية التي تقودها حركة 20 فبراير في جهة الغرب -الشراردة -بني احسن مقتصرة على مدن الجهة فقط، بل أضحت تشمل أيضا العديد من الجماعات القروية
النائية في المنطقة، في مؤشر يدل على تنامي الوعي بضرورة تبني خيار الشارع للتعبير عن كل أشكال الفساد ومظاهر الإقصاء التي يعاني منها سكان المئات من الدواوير المهمَّشة.
ففي جماعة «سيدي محمد لحمر»، إقليم القنيطرة، نظم العشرات من شباب المنطقة، المنتمين إلى التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، بحر الأسبوع المنصرم، ردد خلالها سكان المنطقة شعارات لامست انشغالات المواطنين، محليا ووطنيا، ودعت إلى تنحية رئيس الجماعة من منصبه وإلى إبعاد من يقفون وراء التسيير العشوائي لدواليب الشأن العامّ المحلي.
وانتقد منظمو الوقفة ما وصفوه بالعراقيل التي سعى قائد المنطقة إلى وضعها من أجل التقليص من عدد المشاركين في هذه المحطة الاحتجاجية السلمية ومحاولات التشويش على الوقفة، التي قادها بعض المنتخبين، بإرسالهم من أسموهم «البلطجية»، الذين عمدوا إلى حمل لافتة تُمجّد إنجازاتهم.
وطالب المحتجون بإسقاط نواب الجماعات السلالية الفاسدين وبالتعجيل بمحاسبة المجلس القروي وتسهيل الحصول على رخص البناء ووضع حد لمشكل النقل الذي تتخبط فيه المنطقة وبعدم احتقار المواطنين في المؤسسات العمومية وبالتصدي للرشوة واستغلال أمية بعض المواطنين وإيجاد حلول ناجعة للارتقاء بمستوى التمدرس في المنطقة ومحاربة التهميش الممنهج الذي تعرفه المنطقة على جميع الأصعدة.
ونددت المتظاهرون بمظاهر الفساد التي تشوب الصفقات العمومية ودعوا إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وإلى تغطية الخصاص الذي تعرفه المنطقة على مستوى الصيدليات والبريد والأبناك وربط الدواوير بالشبكة الطرقية ووضع حد للتعسفات التي يمارسها المسؤول عن السوق الأسبوعي في حق المواطنين.
وفي دوار «تروال»، الذي يبعد عن مدينة سيدي قاسم ب92 كيلومترا، شارك المئات من المواطنين في مسيرة حاشدة نظمتها مجموعة حركة 20 فبراير، تحت شعار «من أجل فك العزلة على منطقة تروال ومحاسبة رموز الفساد».
وقد ردد المتظاهرون هتافات تطالب بفك العزلة عن المنطقة، عبر الإصلاح الجذري للطرقات وإيصالها بمختلف المحاور الطرقية المجاورة لها وربط المنطقة بشبكة الاتصالات ذات التردد العالي، خصوصا شبكة الأنترنت، والتعجيل بتحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل ومحاربة المضاربة في أسعار المواد الغذائية.